زيادة رواتب مرتقبة وتمويلها من ترشيد الدعم

تداولت وسائل تواصل اجتماعية نقلاً عن مصادر إعلامية وحزبية مطلعة أنه استكمالاً لاجتماعات لجان مجلس الشعب التي أعلن عنها قبل فترة، عقد أمس اجتماع في مبنى القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بحضور رئيس الوزراء حسين عرنوس وأعضاء مجلس الشعب، استمر لساعات، حيث دار نقاش معمق انتهى بالتوصل لاتفاق حول عدة نقاط أهمها إقرار زيادة للرواتب يتم توفير كتلتها من ترشيد بعض بنود عملية الدعم.

عضو مجلس الشعب محمد خير العكام كان توقع في تصريح لـ«الوطن» في وقت سابق، أن تصدر الحكومة قريباً مجموعة من القرارات متعلقة في إعادة هيكلة الدعم، وذلك برفع أسعار بعض السلع الأساسية من المشتقات النفطية والخبز مقابل رفع الأجور، مشيراً إلى أنه علينا الانتظار لمعرفة ماهية هذه القرارات ومن ثم تقييمها.

وأوضح العكام أنه بعد الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب التي تم عقدها الشهر الماضي، انبثقت عنها مجموعة لمحاورة اللجنة الاقتصادية في الحكومة، تضمنت بعض رؤساء اللجان وأعضاء أكاديميين لطرح رؤية المجلس لتحسين مستوى الأجور والدخل ورفع معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة عدم ضبط سعر الصرف، وبالتالي فإن هؤلاء لا يشكل وجودهم ما أطلق عليه البعض «لجنة مشتركة مع الحكومة».

العكام اعتبر أن القرارات التي سوف تصدر من الحكومة هي مسؤولة عنها وكذلك مسؤولة أيضاً أمام مجلس الشعب، موضحاً أن لمجلس الشعب اختصاصه والحكومة لها اختصاصها وفق ما ينص عليه الدستور، وبالتالي لا يجوز أن تكون هناك لجنة مشتركة باعتبار أن المجلس لا يشارك الحكومة في إصدار القرارات بل يطرح رؤيته ومن ثم بعد ذلك تتم محاسبة الحكومة على صحة قراراتها.

وأضاف: نعلم أن الحكومة تنفق أرقاماً هائلة في الدعم على المشتقات النفطية وغيرها وعلى بعض السلع الأساسية ونحن مع إعادة هيكلة الدعم على ألا تؤثر على محدودي الدخل والفئات المهمشة.