قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إنه علم من مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن احتجت على “فضح” إسرائيل لقاء وزير خارجيتها إيلي كوهين بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.
والأحد، أثار الكشف عن لقاء المنقوش وكوهين موجة غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية وخرج مئات المواطنين بالعاصمة طرابلس ومدن الزاوية وبنغازي والمرج في مظاهرات للتعبير عن رفضهم للقاء.
وقال مسؤولان أمريكيان (لم يسمهما الموقع) إن إدارة بايدن عبّرت عن قلقها من أن “فضح” الاجتماع والاضطرابات التي تلت ذلك “لن تؤدي فقط إلى قتل الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وإنما ستضر أيضًا بجهود جارية مع دول عربية أخرى، فضلاً عن مصالح الأمن القومي الأمريكي”.
وأضاف أحد المسؤولين إن “إدارة بايدن قدّرت أن اللقاء بين كوهين والمنقوش كان من المفترض أن يكون سريًا، وأن المسؤولين الأمريكيين تفاجأوا عندما كشفه كوهين في بيان صحفي رسمي”.
من جانبه، ذكر أحد مساعدي كوهين أنه “كان هناك تفاهم خلال الاجتماع على أن الأمر سيصبح علنيًا في النهاية”، لكن مسؤولا أميركيا آخر ذكر أن “الليبيين لم يرغبوا أن يصبح الاجتماع علنياً”، وفق الموقع.
ولم ينقل “أكسيوس” ردا من الخارجية الإسرائيلية أو الليبية تؤكد أو تنفي التصريحات التي أوردها على لسان المسؤولين المطلعين.
ونقل الموقع عن المصادر الثلاثة أن مسؤولين أمريكيين احتجّوا لدى كوهين والخارجية الإسرائيلية، الأحد، على “طريقة تعامل إسرائيل مع القضية”.
وقالت المصادر إن “كوهين أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه قرر إصدار البيان بعد أن اتصلت به وسائل إعلام إسرائيلية للتعليق على الاجتماع”.
وحول ذلك، علّق أحد المسؤولين الأمريكيين بالقول: “حتى لو كان هناك تسريب للمعلومات، كان من الممكن لكوهين أن يرفض التعليق”.
وقالت المصادر الثلاثة، إن “إدارة بايدن تعمل منذ عامين لمحاولة إقناع ليبيا بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام (ضمت دول عربية) وتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
من جهته أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لوزراء حكومته بتنسيق لقاءاتهم السياسية “السرية” مسبقا مع مكتبه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن مكتب نتنياهو أصدر توجيها إلى جميع الوزارات، يقضي بـ”ضرورة الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري مع مكتب رئيس الوزراء”.
وأضافت: “وفقا للمبادئ التوجيهية، فإن أي نشر عن اجتماع سري سيتطلب أيضا موافقة شخصية من رئيس الوزراء”.
وأشارت إلى أن مكتب نتنياهو “رفض التعليق على ما إذا كان رئيس الوزراء على علم أو كان مشاركا في قرار نشر اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش)”.
وتحدثت الهيئة الإسرائيلية عن اعتقادها بأن “قرار نشر اللقاء لم يتم بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء”.
وجاء هذا التوجيه على خلفية تبادل الاتهامات في إسرائيل ونشوء أزمة داخل وزارة الخارجية، عقب إصدار الأخيرة بيانا الأحد، كشفت فيه أن وزير الخارجية إيلي كوهين، التقى الأسبوع الماضي، في العاصمة الإيطالية روما، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
ورغم هذا البيان، جدد كوهين، مساء أمس الاثنين، تنصله من تسريب لقائه مع المنقوش، مدافعا عن وزارته ضد معارضين اتهموها بـ”عدم الاحترافية”.
وأثار الكشف عن لقاء المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم له.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر عام 1957، على “كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم”.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول الخبر.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم