في الثالث من آذار 2019 قلت للمهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ان التضخم سيسبب مشكله اقتصادية كبيره . وانكم تشتكون من قلة الموارد لذا اقترح عليكم اعتماد البطاقة مسبقة الدفع كأداة لامتصاص الليره السورية وتخفيض نسب التضخم وبالتالي تأمين قيمة المشتقات النفطيه مسبقا دون الوقوع بالاختناقات . وبالتالي تخفيف التأثير على سعر الصرف ودعم القوة الشرائية لليره السورية.
للاسف الشديد بعد اربع سنوات تم اعتماد ما طرحناه . معظمنا سيسأل عن سبب تأخر تنفيذ الاقتراح . ببساطه اقول لكم السبب هو استبعاد اي فكر او اقتراح يساعد الدولة في حل مشاكلها . باتباع طرق وضيعه وقذرة . واطلاق اتهامات تشير الى المستوى التربوي والاخلاقي لمطلقها . وسنثبت للفقراء في بلدي بالوثائق ذلك .
تم اعتماد بطاقة مسبقة الدفع بعد ان اكل التضخم الاخضر واليابس وبعد ان وقع المركزي بحيرة من امره في موضوع السيطرة على الكتله النقدية. واضعفت الليره السورية .
انتظرونا سننشر لكم وثيقة عن الكيفية التي يتم فيها استبعاد الاف الافكار والاف الخبرات وتطفيشها .
اعتقد ان ما ورد ينفي ادعاءات اللجنه الاقتصادية بخصوص التشاركيه والدراسات لاتخاذ القرار .
ادناه وثيقة تثبت ما تقدمنا به من تاريخ ٣/٣/٢٠١٩ اليس من المنطقي ان يسأل المؤتمنين على البلاد والعباد لماذا ؟ ومن هو المسبب في التخريب الممنهج للاقتصاد وافقار الشعب ؟ اه يا بلدي
سورية تبنى بسواعد شرفائها
(سيرياهوم نيوز ٤)