| هيثم يحيى محمد
واقع الأوتستراد الممتد من المنارة حتى نهاية شاليهات الأحلام عند مشروع عمريت الجديد واقع سيئ جداً وبحاجة ماسة للإكساء لكونه يخدّم عدة مرافق سياحية منها شاطئ الكرنك ومنتجع البلو بي ومواقع أخرى مستثمرة من «السورية للنقل والسياحة» إضافة لمخفر الشرطة والشاليهات الخاصة التي يتم تقاضي رسوم إشغال جيدة عنها في الفترة الأخيرة تنفيذاً لتقرير التفتيش.. الخ.
هذا الطريق الذي يبلغ طوله نحو 3كم سبق وتم طرح واقعه السيئ أمام وزيري الإدارة المحلية والسياحة وبناء على ذلك تم رصد اعتماد مالي لإكسائه منذ عامين لكن حتى الآن لم يتم تحسين واقعه لأسباب غير معروفة.
مدير الشؤون الفنية في مدينة طرطوس وسيم زغيبة أكد أن مشروع إعادة تأهيل الأوتوستراد يعتبر من أهم المشروعات الخدمية لتنشيط الحركة السياحية وربطها بالمدينة وحين تمت الموافقة على إدراجه في الخطة الاستثمارية لمجلس المدينة تم إعداد دراسة (كشف تقديري- تحليل أسعار – دفتر شروط فنية) ومن ثم تنظيم العقد بالتراضي بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ أعمال إعادة تأهيله بقيمة 1.5 مليار ليرة، وقد تم تصديق العقد من المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس، وأحيلت الإضبارة إلى الجهات الوصائية للتصديق، إلا أنها أعيدت من قبلهم لاستدراك بعض الملاحظات (مصطلحات لغوية) والتأكد من قيم بنود بالكشف التقديري فتم استدراك جميع الملاحظات والتأكيد أن الأسعار مطابقة لجدول الأسعار الصادر عن مديرية الخدمات الفنية في طرطوس ومن ثم رفعت الإضبارة إلى الجهات الوصائية بتاريخ 16/2/2022.
لكنها أعيدت للمرة الثانية لاستدراك بعض الملاحظات والتي تبين أنها لغوية أيضاً مع بعض المصطلحات وتم استدراك الملاحظات وإعادة رفع الإضبارة إلى الجهة الوصائية بتاريخ 24/5/2022.
ويتابع مدير الشؤون الفنية في هذه الفترة ونتيجة للتضخم المالي الذي حصل وارتفاع أسعار المازوت والإسمنت أعيدت الإضبارة أيضاً بكتاب رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتكليف مجلس مدينة طرطوس لبيان الرأي الصريح والواضح حيال الرغبة بالاستمرار بالتعاقد مع المتعهد من دون تخفيض القيمة العقدية ومدى التزام العارض بعرضه أو التعاقد وفق اشتراطاته الجديدة لتغيير الأسعار العقدية باتفاق جديد.
حيث أكدنا على رغبتنا بالاستمرار بالتعاقد مع المتعهد وفق الكشف التقديري من دون تخفيض القيمة العقدية.
وبعد مخاطبة المتعهد الشركة العامة للطرق والجسور لبيان مدى التزامهم بالعرض المقدم أو التعاقد وفق اشتراطات جديدة لتغيير الأسعار وإبرام محضر اتفاق جديد، أكدت الشركة العامة للطرق والجسور استعدادها التام لتنفيذ الأعمال على أن يتم التعاقد وفق الاشتراطات الجديدة لتغيير الأسعار العقدية بموجب محضر اتفاق جديد لكونه مضى على محضر الاتفاق بين المدينة والشركة أكثر من عام.
وبموجب كتاب رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المنتهي إلى تكليف من يلزم لموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بالمطلوب والمقترحات بهذا الشأن تمهيداً لإعادة العرض لإقرار اللازم بهذا الشأن، تمت مخاطبة الشركة العامة للطرق بعد أن تم تعديل الأسعار وفق الأسعار الرائجة الحالية وفق نشرة الخدمات الفنية بتاريخ 1/4/2023 والمعتمدة من محافظة طرطوس لبيان إمكانية تنفيذ المشروع وفق الأسعار الرائجة ونتيجة لزيادة أسعار الإسمنت الأخيرة الصادرة في 1/6/2023 وسنداً لكتاب محافظ طرطوس المتضمن التأكد من أن تكون أسعار الكشف التقديري متوافقة مع الأسعار الحقيقة لتاريخ الإعلان وذلك من خلال مقارنتها مع الأسعار المعتمدة في مديرية الخدمات الفنية وفي حال كانت الأسعار متغيرة يجب تعديل أسعار الكشف التقديري بما يناسب ذلك وعليه تمت مخاطبة مديرية الخدمات الفنية لموافاتنا بتحليل الأسعار الجديد وحتى تاريخه لم تتم موافاتنا بالأسعار المعتمدة والمصدقة أصولاً بعد الزيادة الحاصلة في أسعار الإسمنت.
وبعد أن تم صدور نشرة الأسعار عن مديرية الخدمات الفنية والمصدقة من محافظة طرطوس تم عقد اجتماع مع الشركة العامة للطرق والجسور يوم 17/7/2023 وتبين أن قيمة الأعمال الواردة في الكشف التقديري لمشروع أعمال إعادة تأهيل أوتستراد الأحلام في مدينة طرطوس بلغت خمسة مليارات ومائة وثمانية ملايين وثماني مئة وأربعاً وعشرين ألفاً وخمسمائة وعشرون ليرة سورية لا غير.. فتمت مخاطبة وزير الإدارة المحلية بمقترحين الأول يتضمن إبرام عقد جديد وفق الكشف التقديري المرفق 5.2 مليارات ليرة ما يتطلب إعادة إجراءات تصديق العقد بالمراحل السابقة نفسها وفق الأسعار الرائجة الأمر الذي سيستهلك وقتاً إضافياً بالرغم من أهمية المشروع وضرورة تنفيذه بالسرعة لكون الشركة العامة للطرق والجسور فرع طرطوس لا ترغب بتنفيذ الأعمال إلا وفق الأسعار الرائجة, أو تصديق العقد رقم 68 لعام 2021 مع الشركة العامة للطرق والجسور فرع طرطوس نظراً لأهمية المشروع وحفظ حق الشركة القانوني لفروقات الأسعار.
وبين أنه تم الرد على المقترح بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة الاقتصادية رقم 11461/1 تاريخ 17/8/2023 بإعادة العقد إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتريث.
وأول من أمس طرحت الجهات المحلية الأمر مع وزير السياحة وطلبت الموافقة على تنفيذ المشروع ولاسيما أن الاعتماد متوافر من موازنة المدينة فوعد وزير السياحة بإعادة طرحه مجدداً مع رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية وصولاً لتصديق العقد والبدء بالتنفيذ.
(سيرياهوم نيوز3-الوطن)