الحالات الخاصة والمحرومون من الدعم… ممنوعون من الخبز … مدير فرع مخابز حماة: تم إيقاف البيع بانتظار قرار الوزارة

تلقت «الوطن» شكاوى من مواطنين كثر من مختلف مدن ومناطق محافظة حماة، حول إيقاف فرع السورية للمخابز بحماة بيع الخبز لهم بسعر التكلفة من الأكشاك الخاصة به -وعددها 12-، بعد أن كانت تلبي طلبهم من الخبز، لكونهم لا يحصلون على الخبز المدعوم من المخابز لاستثنائهم من الدعم، ولعدم حصولهم على البطاقة الإلكترونية من الحالات الخاصة سواء (مطلقات أو أرامل وعازبين)، ما يضعهم أمام خيار عناء التوجه للمخابز، أو البقاء تحت رحمة المعتمدين الذين صاروا يبيعونهم الربطة ذات الـ14 رغيفاً بنحو 3000 ليرة.

واكد المستثنون من الدعم، أن من حقهم شراء ربطة خبز جيدة النوعية من الأكشاك بسعر التكلفة أي 2600 ليرة للربطتين بعدد 14 رغيفاً، بدلاً من شرائها من المعتمدين بسعر زائد وبجودة غير صالحة للاستهلاك نتيجة تكديس الربطات ونقلها بطرق غير سليمة.

وذكر مواطنون بحماة ومنهم طلاب جامعيون مستأجرون بالمدينة ومهندسون وأطباء أن الخبز الذي كانوا يشترونه من كشكي مخبزي آذار وحماة الأول بسعر التكلفة، كان جيداً جداً لكونه طازجاً، ومن دون أي معاناة.

فيما بيَّنَ مواطنون في سلحب بريف حماة الغربي، أنه منذ أكثر من أسبوع تم إيقاف بيع الخبز بالسعر الحر في منطقة سلحب من دون معرفة الأسباب، وهو ما جعل عائلات كثيرة مستثناة من الدعم تعاني معاناة شديدة بتأمين رغيفها.

وأوضحوا أن الأمور كانت قبل إيقاف بيع الخبز ممتازة، وبعده أصبحت سيئة جداً.

وطالب مواطنون في مدينة سلمية، وآخرون في بلدة الصبورة بريفها الشمالي، بضرورة إعادة بيع الخبز بسعر التكلفة من الأكشاك، وتوفير الخبز للمواطنين وأصحاب الحالات الخاصة بيسر وسهولة بدلاً من العذاب والمعاناة حالياً.

ورداً على أسئلة «الوطن» حول إيقاف بيع الخبز من أكشاك فرع المخابز بحماة بسعر التكلفة، ومعاناة المواطنين المستثنين من الدعم جراء هذا القرار المفاجئ، بيَّنَ مديره موفق العجمي، أن الفرع يطبق قرار الوزارة القاضي ببيع ما نسبته واحد بالمئة من مبيعات المخابز خارج البطاقة الإلكترونية، وأوضح أن النسبة كانت 3 بالمئة من إنتاج كل مخبز، وقد تم تخفيضها إلى واحد بالمئة وتباع من داخل المخبز، وهي توزع حالياً ولم تتوقف.

وذكر العجمي أن الفرع اتفق مع مجلس مدينة سلحب على تسليمه نسبة واحد بالمئة من إنتاج المخبز الآلي في المدينة، لبيعها للمواطنين بالطرق التي يراها مناسبة لتلبية احتياجاتهم.

وفي مدينة حماة تم تخصيص 80 ربطة من نسبة الواحد بالمئة من إنتاج مخبز حماة الأول لمشفى حماة الوطني، والباقي للمواطنين ومن كوة المخبز.وفي سلمية تباع تلك النسبة من كوة المخبز، وأي جهة حكومة ترغب باستلام تلك النسبة فرع المخابز جاهز لتسليمها لها بعد تسديدها ثمنها في المخبز.

أما البيع في الأكشاك -يقول العجمي- فقد توقف للبت بأمره على مستوى الوزارة هل هو من ضمن نسبة الواحد بالمئة أو من خارجها؟ علماً أن البيع قبل توقفه كان من خارجها.

وذكر مصدر خاص في المؤسسة السورية للمخابز لـ«الوطن» أن آلية البيع في الأكشاك المخصصة للبيع بسعر التكلفة والحد الأعلى للكميات المبيعة ضمنها، كانت تتم بناء على موافقة الوزارة على كتاب المؤسسة السورية للمخابز، وذلك لتلبية الطلب على شراء الخبز التمويني للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات إلكترونية أو أن مخصصاتهم من الخبز المدعوم لا تلبي احتياجاتهم لأسباب مختلفة، كالزيارات العائلية أو المناسبات.

ويجب التمييز بين نوعين من الأكشاك: الأول هو الأكشاك التابعة للمخابز التي تبيع الخبز للمواطنين بموجب البطاقة الإلكترونية المشمولة بمنظومة الدعم، والشرائح المستثناة من الدعم، فإن هذه الأكشاك ملزمة بتخريج كامل كمية ربطات الخبز المسلمة لها، عبر الجهاز القارئ المسلم للبائع poc ولا يوجد أي نسبة سماحية لها للبيع خارج البطاقة، وبالتالي تلتزم إدارات المخابز بتزويد هذه الأكشاك بوسطي الكميات التي تم تخريجها بموجب البطاقات للحيلولة دون وجود مرتجع من هذه الأكشاك.

علماً أن نسبة الواحد بالمئة للبيع خارج البطاقة بموجب كتاب الوزارة رقم 2600/253/11/1 تاريخ 1/2/2023، وخاصة بمنافذ البيع المباشر بالمخابز التابعة للمؤسسة.

أما النوع الثاني من الأكشاك ـ يقول المصدر ـ فهو الأكشاك المحدثة للبيع بسعر التكلفة، وخلافاً للنوع الأول، تبيع كميات الخبز المسلمة لها للمواطنين من دون بطاقات إلكترونية، أي إن البائع غير مزود بجهاز قارئ poc ولكن عملية البيع تتم ضمن ضوابط منها الحصول على موافقة المحافظ على إحداث أكشاك للبيع بسعر التكلفة خارج البطاقة الإلكترونية وإحالتها لاحقاً إلى إدارة المؤسسة لمعالجتها أصولاً، وتحديد سعر مبيع الربطة بسعر التكلفة 1300 ليرة ومنها 50 ليرة عمولة نقل وتوزيع، وتحويل فروقات المبيعات ما بين السعر المدعوم وسعر التكلفة 1050 ليرة للربطة الواحدة لمصلحة الخزينة المركزية بوزارة المالية، وتسليم الكمية من المخبز إلى الكشك للبيع بسعر التكلفة بموجب مذكرة توزيع نظامية وتتم زيادة الكمية أو إنقاصها حسب المبيعات، وبالتالي لا يوجد أي نسبة أو سقف محدد للكميات التي تباع، والضابط الوحيد هو حجم الطلب شريطة عدم تجاوز مخصصات المخبز وبما لا يؤثر في الحاجة التموينية من الخبز المدعوم بموجب البطاقة الإلكترونية التي تحتاجها منطقة عمل المخبز.