شكاوى في حمص حول المداجن… بعد كل الإجراءات والتكاليف وصلنا إلى حائط مسدود … مدير الموارد المائية: لا يمكن التسوية للمداجن التي تبعد أقل من ألف متر عن آبار مياه الشرب

وردت إلى «الوطن» عدة شكاوى من أصحاب مداجن الفروج بريف حمص حول عدم تمكنهم من متابعة ترخيص مداجنهم وإيقاف تسويتها وفق القرار الذي تضمن تسوية أوضاع المداجن القائمة قبل عام 2012 واستثنائها وتجاوز كل الصعوبات والثغرات التي كانت تقف عائقاً بالترخيص في السابق.

وبين المشتكون أن القرار كان بتسوية أوضاع المداجن القائمة على الواقع الراهن، لذا قام أصحاب تلك المداجن بالمضي قدماً في القيام بإجراءات الترخيص وفق الأصول، لكونهم سيحصلون بعد الترخيص على مستحقات مداجنهم من مادتي المازوت وفحم الكوك بالسعر المدعوم وهذا ما يشجعهم على تربية الدواجن والاستمرار بعملهم.

وأشار المشتكون إلى أنهم قاموا بالحصول على المخططات المساحية وموافقات الجوار وغيرها من الأوراق والثبوتيات، وتم تجهيز الأضابير بشكل كامل وتكبدوا مبالغ مالية تصل إلى مليون ليرة سورية بكشوف وإيصالات مالية تم دفعها لعدة جهات ذات صلة، علاوة على أجور نقل هذه اللجان من المدينة إلى قراها وبالعكس.

ولفت المشتكون إلى أنهم وبعد الانتهاء من إنجاز الأضابير تم تسليمها إلى دائرة الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة حمص ليتم بعدها الحصول على موافقة من مؤسسة المياه والموارد المائية بالبعد عن آبار الدولة، ليتفاجؤوا حينها أن مداجنهم لا تحقق شرط البعد عن آبار الدولة لكونها تبعد أقل من ألف متر عن تلك الآبار بعشرات الأمتار فقط.

وأكد المشتكون أن بعض المعنيين بالمحافظة بينوا إمكانية تجاوز هذه العقبة بعد تقديم صاحب العلاقة تعهداً بعدم التقدم بطلب لحفر بئر ارتوازية في حال الترخيص وفق إحالة ترسل إلى دمشق، وعند مراجعة دائرة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة من جديد تم إبلاغهم بإيقاف الإحالات حول هذا الاشتراط.

وطالب المشتكون الجهات المعنية في وزارتي الزراعة والموارد المائية بإعادة النظر بطلباتهم وتجاوز هذه النقطة التي لن تؤثر بشكل فعلي في الاشتراط، ولاسيما أنهم جهزوا كل ما يلزم من ثبوتيات وموافقات وتكبدوا مبالغ مالية كبيرة وعناء ومشقة لتجهيز أضابيرهم.

من جهته بين مدير الزراعة في حمص يونس حمدان لـ«الوطن» أنه تتم تسوية المنشآت الزراعية أو الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية القائمة والمستثمرة وفق البلاغ 16 والتعديلات والتعليمات اللاحقة وفق البلاغ رقم 10 بحسب نوع المنشأة وفق شروط محددة، وأنه بما يخص المداجن يتقدم صاحب العلاقة بالتسوية ضمن المدة المحددة إلى الأمانة العامة بالمحافظة أو إلى الوحدة الإدارية المعنية، ثم تقوم اللجنة بالمحافظة بدراسة الوثائق كاملة وإحالة ترخيص هذه المنشأة إلى الجهات المعنية لتحقيق الاشتراطات المذكورة ضمن البلاغ رقم 16 المتضمن تسوية المنشآت القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري والتي تقع خارج المخططات التنظيمية.

وأكد أن الاشتراط الأساسي للمداجن ومنشآت الثروة الحيوانية لتأخذ موافقة مديرية الزراعة أن تحقق شروط القرار رقم 90 المتضمن وأهمها البعد عن آبار الدولة مسافة 1 كم.

وأشار حمدان إلى أنه من المفترض من صاحب العلاقة عند تقديم الطلب والإحالة إلى الجهة المعنية في مديرية الزراعة الاطلاع على جميع الشروط قبل الكشوفات، وأن صاحب العلاقة أعلم ما إذا كانت منشآته تحقق الشروط أو لا، وبالتالي فإن الكشوفات التي أجرتها اللجان الفنية بمديرية الزراعة وغيرها من الجهات جاءت بناءً على طلب صاحب العلاقة باعتبار المنشأة محققة للشروط، وبالتالي في حال لم تحقق الشروط فإن المسؤولية تقع على عاتق صاحب العلاقة مقدم الطلب وطالب الترخيص.

وأكد حمدان أن الدائرة المعنية بالمديرية تقوم حكماً بإطلاع جميع طالبي الترخيص على الاشتراطات قبل الكشوفات، لافتاً إلى أن الاشتراطات المذكورة بالقرار 90 لا تخص فقط وزارة الزراعة، حيث إن هناك اشتراطات تخص وزارة الموارد المائية وأخرى تخص وزارة الإدارة المحلية لكون لجنة القرار 90 هي لجنة مشكلة برئاسة عضو من مديرية الزراعة وهناك أعضاء من الموارد المائية والخدمات الفنية لتحقيق الاشتراطات كاملة، وبالتالي فإن المسافات خارج المخططات التنظيمية والبعد عن منطقة الحماية هي اشتراطات وزارة الإدارة المحلية، والبعد عن آبار الدولة هي اشتراطات وزارة الموارد المائية، لذلك فإن الجهة التي تحدد الشروط هي الجهة المعنية التي تسمح بالتسوية.

من جانبه أكد مدير الموارد المائية في حمص إسماعيل إسماعيل لـ«الوطن» عدم إمكانية تسوية المداجن القائمة والمستثمرة التي لا تحقق شرط القرار الناظم رقم 90، أي التي تبعد أقل من ألف متر عن آبار مياه الشرب.