فساد في صحة السويداء … مهندسة زراعية تبيع نفايات طبية لمعمل بلاستيك … مدير الصحة يشتري كاميرات للمشفى الوطني رغم معارضة مدير المشفى وتوفر الكاميرات

كشف عمل مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء المتعلق بملف النفايات الطبية للمشفى الوطني تجاوزات وخللاً في إدارة الملف ناجماً عن ضعف الأداء نتيجة عدم اختصاص المسؤول عن النفايات الطبية في المشفى والذي يتم توليه عبر مهندسة زراعية ترفض مسك سجلات بنوع وكمية النفايات المسلمة لدائرة الشؤون الصحية في مجلس المدينة.

وأكد الكتاب المسطر من الدائرة والمقدم لمحافظ السويداء (والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) قيام المهندسة المذكورة وبتصريح شفهي منها ببيع النفايات الطبية الخطرة لصاحب إحدى المنشآت لفرم البلاستيك في المنطقة الصناعية في رساس لإعادة تدويرها، علماً بأن القانون رقم 49 للنظافة يؤكد في المادة 18 منه إخضاع المنشآت التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من النفايات السامة والخطرة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة حيث قامت دورية من مجلس المدينة ومجلس بلدة رساس بتفتيش المنشأة وتحذير مالكها من خطورة التعامل مع هذه المواد مع أخذ تصريح خطي منه يحمله المسؤولية في حال تم ضبطه بالتعامل بها.

وضمن متابعة الجهات المعنية لعمل مديرية الصحة في السويداء وعلى خلفية ملف النفايات بينت الكتب المقدمة للمحافظة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها إبرام عقود من المديرية فيها الكثير من التجاوزات أولها عقد استجرار أكياس النفايات الطبية إذ تبين أن الأكياس الخاصة بالنفايات ضعيفة وغير مطابقة للمواصفات، حيث إن ضعف متانتها يؤدي إلى انقطاعها وتناثر النفايات منها ما يهدد سلامة من يلمسها من غير العارف بها كما يؤدي إلى تلوث البيئة ومع ذلك يتم استلامها من المعنيين في مديرية الصحة حيث يؤكد الكتاب أنه رغم عدم جودتها يتم استجرارها وبسعر مرتفع.

لتسجل المخالفة الثانية بالقيام بالشراء المباشر لفرش إسفنجية للأسرة في أقسام المشفى الوطني بمبلغ تجاوز الـ180 مليوناً رغم أن المبلغ المسموح به للشراء المباشر لا يتجاوز الـ10 ملايين علماً أنها ليست المخالفة الوحيدة في عملية الاستجرار تلك حيث تبين أن تلك «الفرش» غير مطابقة للمواصفات والقيام بعملية وصلها بمسافة 30 سم لكل فراش عن طريق اللاصق.

إضافة إلى استجرار مديرية الصحة كاميرات مراقبة للمشفى الوطني والمديرية عن طريق الاستجرار المباشر بفاتورة تتجاوز الـ10 ملايين ليرة، حيث أكد الكتاب المقدم للمحافظ إصرار مدير الصحة على استجرارها رغم رفض مدير المشفى الوطني لها لعدم حاجتها لأن المشفى مزود بالكاميرات أصلاً.

كما تضمنت المخالفة الرابعة قيام مديرية الصحة باستجرار فاتورة مبيد حشري للصراصير تبين من خلال استعمالها أنها مادة غير فعالة ورغم اقتراح مدير المشفى بتشكيل لجنة من الخارج مختصة للكشف على المادة إلا أن مدير الصحة شكّل لجنة من الداخل غير مختصة وقام بطي الموضوع.

وحول ملف النفايات الطبية أوضح مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء الدكتور مروان عزي لـ«الوطن» أن النفايات الطبية تعتبر من أخطر أنواع النفايات على الصحة العامة ويعود ذلك لخطر الانتشار الوبائي من خلال المرضى الحاملين للمسببات المرضية إضافة للعقاقير الطبية التي تحتوي على مواد كيميائية وحيوية تحمل أخطاراً صحية جسيمة.

وأكد أنه وعلى الرغم من تخصيص حيز مهم من نشاط مجلس مدينة السويداء لجمع ونقل وإتلاف هذه النفايات بشكل آمن ضمن الإمكانيات المتاحة، إلا أنه من خلال متابعة الدائرة لملف النفايات الطبية في مشفى الشهيد زيد شريطي ومديرية صحة السويداء تم لحظ عدم الاكتراث والوعي لخطورة هذه النفايات ووجود عدة مخالفات أثناء جمعها وفرزها ضمن المشفى أهمها وضع أكياس الجمع ضمن الممرات وبين أيدي مرافقي المرضى ما يؤدي إلى خلط النفايات الطبية بالنفايات البلدية والعكس صحيح، إضافة لعدم ترقيم الأكياس وتسجيل الأقسام المتولدة منها مع عدم مسك سجلات خاصة توضح نوعها وكميتها ومدى خطورتها.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض الكمية اليومية لهذه النفايات نتيجة للمطالبات المتكررة لضبط فرزها من 1200 كغ يومياً إلى 800 كغ يومياً بقي هذا الرقم كبيراً ولا يتناسب مع المعدل الطبيعي للتوليد الذي يجب ألا يتجاوز 200 كغ يومياً كحد أقصى ما يهدد جهود جمع النفايات الطبية ويضعف القدرة على معالجتها بشكل سليم.

إضافة لذلك فإن أداء مديرية صحة السويداء بات من أسباب نشر الأمراض في السويداء على عكس الدور المنوط بها بالحفاظ على الصحة العامة للمدينة.

وأضاف عزي: كما يظهر التقصير بالعمل عدم فحص معظم العاملين بالمهن الغذائية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية التي تنتقل ضمن المواد الغذائية حيث بلغ عدد البطاقات الصحية الممنوحة لأصحاب المهن فقط 571 بطاقة منذ بداية العام وحتى 15/9/ 2023 وهذا لا يشكل 2 بالمئة من مجمل أرباب المهن بالمحافظة على عكس ما يؤكده دائماً مدير صحة السويداء أن كل العمال مراقبون صحياً وبذلك يزداد بشكل كبير خطر انتقال العدوى المرضية للمواطنين عبر العمال ولاسيما التهاب الكبد الوبائي.

هذا وكانت «الوطن» قد سجلت ضمن جلسة مجلس المحافظة الأخيرة قيام عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة باسم حاطوم بمواجهة مدير الصحة الدكتور طارق الجمال بجميع العقود المخالفة تلك والتجاوزات الحاصلة التي تم ذكرها إضافة إلى قضايا أخرى.

وبسؤال «الوطن» عن مصير تلك الملفات تم التأكيد على تحويلها جميعها إلى الرقابة الداخلية في المديرية وإلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.