أبو سعدى يؤكد خلال اجتماعه مع مجالس البلديات على اهمية تنمية الموارد البشرية وتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي

ترأس محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى صباح اليوم اجتماعاً لتتبع تنفيذ مشاريع الموازنة الذاتية والمستقلة للوحدات الإدارية “البلديات” في مبنى الأمانة العامة للمحافظة.

وفي كلمة توجيهية تطرق المحافظ الى اهمية الموارد البشرية والعمل على تنميتها وتعزيز علاقتها ودورها في المجتمع المحلي والمكتب التنفيذي ولجان الاحياء وخاصة المخاتير وضرورة إعطائهم الدور الكامل مبيناً ان لجنة الحي تعتبر مجلس محلي مصغر قادرة على التواصل والاحتكاك بالاهالي بشكل مباشر وهي بمثابة أعين لتنفيذ المشاريع والتواصل والتعاون مع المجلس المحلي.

وتحدث ابو سعدى عن المخططات التنظيمية والرخص مؤكداً على ضرورة أن يكون العقار داخل المخطط التنظيمي منوهاً الى اهمية تمويل ودعم المشاريع المتناهية الصغر نظرا الى ضرورتها في تنمية المجتمعات واعادة بناء الانسان والمجتمع.

ولفت المحافظ الى ضرورة الاهتمام الدائم بملف الشهداء والجرحى واعطائه اهمية واولوية اكبر من قبل المجالس المحلية وخاصة وجود مكاتب خاصة لهذا الملف في مجالس الوحدات الإدارية. وشدد ابو سعدى على تطبيق قوانين الاستملاك رقم 2 و 23 بالشكل الصحيح
وضرورة توفير بعض المرافق العامة ودور العبادة وغيرها بشكل مجاني

بالاضافة الى المقاسم الشعبية، مع لحظ المعوقات التي تواجه التطبيق هذه القوانين وحلها بالتعاون مع المحافظة، وكذلك بالنسبة لقوانين الترخيص على الشيوع حيث انه استثنى نقط المدن ومراكز المحافظات.

وعلى صعيد المناطق الصناعية اكد المحافظ على اهمية ربطها مع المخططات التنظيمية ولحظها حين اعداد المخططات او اضافتها الى المخططات الموجودة اضافة الى الاهتمام بالبنى التحتيه فيها وتوفير الخدمات اللازمة للصناعيين، مؤكدا ان هذه المناطق هي بمثابة “روح لدمشق” لعدم وجود مناطق صناعية في العاصمة.

وتطرق ابو سعدى الى موضوع اللجان التنموية والتطوعية لافتا الى عدم وجود اي تبرير لاهمال هذه اللجان حيث ان هناك مجالس محلية نشطة بالمقابل هناك مجالس محلية تقدم دائما تبريرات غير مقبولة لتقصيرها منوها بأن هذه اللجان هي عبارة عن حالة صحية تشاركية مع المجالس المحلية، ولفت الى القوانين 37 و 107 التي تشرع عمل هذه اللجان على صعيد تبرعاتها وتعاونها مبينا انه يمكن تشكيل هذه اللجان بالتعاون مع الحزب والجمعيات الاهلية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات الادارية بضرورة العمل بالقانون 40 وتطبيقه بحق كل مخالف ودعا الجميع للعمل بجدية وممارسة صلاحياتهم وفق القانون لخدمة اهلهم، كما شدد على الاستثمار الامثل للاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية والخدمية بمختلف انواعها بما فيها مراءب الحجز وغيرها التي تحقق ايرادات جيدة للوحدات الادارية.
واكد ابو سعدى على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالشكل الامثل وعدم التقاعس عن تحصيل حق للدولة وللمواطن وحرصاً على عدم اتخاذ اية عقوبة بحق المقصرين والمتهاونين في تطبيق القوانين.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون مع رفاقنا وشركاء العمل في الحزب ولجان الاحياء والمخاتير بما يضمن احترام القوانين وحسن تطبيقها وتسهيل تقديم الخدمات الى المواطن.
وختم المحافظ كلمته بالتأكيد على مكافاة وتكريم المجلس المحلي المجتهد الذي يتميز بأداءه وبأعماله وبجبايته.

واكد السيد المحافظ على اهمية التطبيق الدقيق للقانون رقم ٣٧ الذي يعتبر العصب الرئيسي لعمل الوحدة الادارية مبينا أن المشرع نظم الواردات وفق قانون الموازنة والقانون ٣٧ وبالتالي لابد من تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة لتوفير الايرادات اللازمة لتنفيذ اعمال خدمية متنوعة في الوحدة الادارية.
وأعاد المحافظ التذكير بأهمية تطبيق المادة ١٤٠ منوها بانه تم خلال العام الماضي رفع قيمة الغرامة الى خمسين الف ليرة وهي ضمن الجباية القانونية التي يجب تفعيلها لتحسين الواردات وضبط المخالفات بآن معاً..

ثم استعرض الاجتماع تقارير المجالس حول بيانات ونسب تنفيذ الخطط للموارنة المستقلة والذاتية ونسب الإنفاق والإنجاز، وصولا الى المعوقات ومقترحات الحلول.

حضر الاجتماع الدكتور ابراهيم جمعه رئيس مجلس المحافظة و نائب رئيس المكتب التنفيذي جاسم المحمود وعضو التنفيذي الاستاذ محمود حيدر وجميع المدراء المعنيين بالشأن.

(سيرياهوم نيوز4-المكتب الإعلامي للمحافظة)