سكان “بصرمون”في ريف بانياس يتهمون فرقة التحديد والتحرير بعدم النزاهة: دغمة:اعفينا رئيس الفرقة السابق واعدنا بعض العقارات للدولة والاملاك العامة والعمل مستمر بدقة باشراف القاضي العقاري وعلى الاهالي التعاون 

هيثم يحيى محمد

لم ولن يسدل الستار عن مشكلات وارتكابات لجان او فرق التحديد والتحرير في اي محافظة طالما ان مديريات المصالح العقارية لم تنته من عمليات التحديد والتحرير لكافة الاراضي المتبقية وتسجيلها في السجلات العقارية (الطابو)باسم اصحابها من المواطنين او باسم الدولة حسب الحال حيث ان الكثير من اعمال تلك اللجان يشوبها الخلل والفساد والتزوير وسبق وكتبنا العديد من المواد الصحفية عن ذلك بناء على شكاوى خطية وصلتنا من المتضررين من ممارساتها

واليوم نتوقف عند الشكاوى التي وصلتنا من بعض سكان قرية بصرمون في ريف بانياس بحق فرقة التحديد والتحرير التي تعمل في قريتهم منذ نهاية ٢٠١٩ ورد المصالح العقارية عليها حيث جاء في الشكوى الاولى التي ارسلها بعض اهالي القرية: منذ أكثر من ثلاث سنوات أتت فرقة تحديد وتحرير الى القرية وكان عملها في الشهر الأول جيداً وبعده غاب جميع عناصر الفرقه وبقي رئيسها يعمل لوحده ويقوم (بسرقة) اراضي القريه حيث كان يقوم بتسجيل العقارات دون حضور المختار او أحد أعضاء الهيئه الاختيارية وبدون حضور مالكي الأراضي ويعمل في عدة اتجاهات في يوم واحد ويعمل في ايام العطل والاعياد وعند وجود شجيرات كان يهدد صاحب العقار بتسجيله للجمهورية العربيه السورية اذا لم يدفع له المال وكان يقول (كلو بدو حصتو)

واضافوا: لدينا أرض في القريه قطعتين الاولي تسمى الساقيه ومساحتها ٣٠٠ دونم وفي اجتماع ضم الوجهاء والمختار والفرقه الحزبيه تم الاتفاق على أن تبقى هذه الارض ملك القريه منافع عامه لكن علمنا بعدها أن مأمور الطابو قد (باعها) لصالح أشخاص من القريه وان المختار كان له عقار فيها وباع هذا العقار لشخص آخر من القريه ولدينا عقار يسمى الكتف ومساحته أكثر من ٦٠٠ دونماً

كنا نسأل مأمور الطابو والمختارعنه وكانوا يقولون لنا هذا العقار للجمهوريه العربيه السوريه منذ عام 1982وهو ملك لاهل القريه وفيه بساتين و اكتشفنا أنه عقار برقم واحد وهو 624 يمتلكه شخص واحد اما قطعة الارض الاخرى فتسمى الرمله وهي ملك لجميع اهل القريه ومساحتها أكثر من 700 دونم بعض الأشخاص في القريه لديهم ارقام عقارات في هذه الارض أعطيت من قبل مأمور الطابو بعد دفع المال له ولا يسمح لاحد بفتح ملفات الطابو في القريه ولا أحد يعلم عن عقاريه اي شي حيث يو جد الكثير من المخالفات

ويتابعون :واجهنا مدير العقاريه في طرطوس وأمر بتشكيل لجنه وبناء عليه تم إعفاء رئيس الفرقة واعتبر التسجيل ملغى قانونا ولكن على أرض الواقع بقيت قراراته ولم يتغير شي..فقد تم تثبيت الكثير من العقارات وتم توقيعها من قبل المختار ومهرها بختمه وأصحاب العقارات لم يوقعوا على عقاراتهم ولم يروا اية مخططات لعقاراتهم فكيف يعقل أن يوافق المختار على عقار ويصدق بدون علم صاحبه رغم ان المختار لم يحضر ابدا على أرض الواقع

وتساءلوا:اذا كان (الطابو) باطل قانونا حسب اعتراف العقارية نفسها فهل يعقل أن يعفى مأمور الطابو وتبقى قراراته كرمى عيون بعض الفاسدين ؟ ترى ماذا يفعل الناس البسطاء أصحاب الحقوق المغتصبة ؟ اننا نطالب بأمر بسيط وسهل وهو ان يتم اشهار الطابو امام لجنه من اهل القرية وكل يدقق في عقاراته وعندها فقط يتبين المعتدي على عقارات الآخرين فهل هذه معضله؟

*العقارية ترد

ويقول مدير المصالح العقارية بطرطوس بشار دغمة رداً على الشكاوى اعلاه : بوشر باعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية بصرمون في بداية تشرين اول 2019 وكان رئيس فرقة التحديد والتحرير المهندس (ج -م)في ذلك الوقت وقد تلقينا اول شكوى من اهل القرية على عمل الفرقة في السادس من آيار لعام ٢٠٢٢ وفور ذلك قمنا بتشكيل لجنة للوقوف على ما جاء على لسان المواطنين في الشكوى وقدقامت اللجنة بالكشف منتصف آيار الماضي وتقدمت بتقريرها وبناء على ماجاء في التقرير اعفينا رئيس اللجنة من عمله وتم تعيين اسامة سلامة بدلا عنه وبعد ذلك تقدم ممثل املاك الدولة في لجنة الكشف بكتاب الى مديرية الزراعة التي احالته الى مديرية المصالح العقارية عن طريق المحافظ وتضمن تثبيت العقارات البائرة باسم الجمهورية العربية السورية وقمنا باحالة الكتاب الى القاضي العقاري في بانياس المشرف على اعمال التحديد والتحرير حسب القانون حيث قام بجولات تفتيشية للقرية ومعه المعنيون بالعمل من المديرية اكد خلالها على الحفاظ على املاك الدولة ووجه فرقة التحديد والتحرير بحضور الاهالي للتعامل الجيد مع المواطنين واطلاعهم على عقاراتهم والتحقق من صحة مسحها بوجودهم كما اكد على المواطنين منذ تاريخ الجولة الاولى على مراجعته في المحكمة العقاري في بانياس وابلاغه عن أي مشكلة تحصل باعتباره المسؤول الاول عن اعمال التحديد والتحرير والمشرف عليها

ويضيف دغمة:بالنسبة للموقع المسمى الساقية الوارد بالشكوى والذي تبلغ مساحته 300دونم والذي قام رئيس الفرقة السابق بفرز جزء منه للبعض فقد تم معالجة أمره وسجل بعقار واحد باسم الجمهورية العربية السورية وتم تنفيذ ذلك على المخططات العقارية وهو بائر وغير مستعمل من قبل احد ،اما بالنسبة للموقع المسمى الكتف بمساحة 600دونم والذي ورد بالشكوى بان قسماً منه ملك لاهل القرية وقسم سجل بالرقم 624 باسم شخص ما ولدى سؤال رئيس فرقة التحديد والتحرير الحالي اكد بان العقار قسم كبير منه محدد ومحرر قديما منذ عام 1982والقسم المتبقي سجل بالرقم 624 باسم الجمهورية العربية السورية ولا يوجد استعمال في هذا العقار وهو بائر بامتياز وبالنسبة للموقع المسمى الرملة بمساحة 700دونم وحسب الشكوى هو لجميع اهالي القرية واعطي لبعض الاشخاص وبالتدقيق وسؤال رئيس فرقة التحديد والتحرير الحالي والعودة الى الوثائق اكد بان هذا العقار حوالي 600دونم واخذ الارقام 3137و3138و3139و3140 ولم ينته العمل به حتى تاريخه وسيسجل باسم الجمهورية العربية السورية مع تسجيل حق الانتفاع لأهالي القرية فيه كمراعي وبيادر

وتابع مدير العقارية:يتم تبليغ الاهالي شخصيا او عن طريق الجامع بالرغم من ذلك يرفضون الحضور على رؤوس عقاراتهم ويرفضون تسجيل عقاراتهم في مقر الفرقة علما انه يمكن لأي مواطن حسب الانظمة والقوانين بعد مسح عقاره ان يتقدم بطلب للقاضي العقاري للحصول على الموافقة على مخطط وبيان قيد مساحة بعقاراته اذا اراد ذلك ويوجد لدينا في مديرية المصالح العقارية بطرطوس عشرات العقارات من هذه المنطقة حصل اصحابها على وثائق بها (مخطط وبيان قيد وبيان مساحة ) وبالنسبة لإشهار الطابو امام لجنة من اهل القرية فنقول باننا نعمل وفق الانظمة والقوانين التي تحدد كيفية تنظيم مخطط ومحضر التحديد والتحرير مشيرين الى ان عملية التحديد والتحرير مجانية ومكلفة وتتطلب تعاونا من قبل المواطنين والتزام بالحضور والدلالة على موقع العقارات وتسجيل المحاضر والتوقيع عليها مع رئيس الفرقة الذي يطلب منه انتاجا شهريا ملزما بتقديمه ويحاسب على التقصير بعمله.

(سيرياهوم نيوز1-الوطن)