الحصان الهرم .. !؟

سلمان عيسى

اما وقد أفرغت مؤسسات وزارة الصناعة تقريبا من مديريها العامين بسبب المسار الوظيفي، لم يبق الا قراءة الفاتحة على قانون العاملين الاساسي الذي كان دستورا للوظيفة العامة والتراتبية الوظيفية لحوالي اربعين عاما ..
تم خرق هذا القانون من قبل الحكومة نفسها التي تم تعيين غالبية اعضائها وفق هذا القانون في بداية حياتهم الوظيفية ..
يحكى منذ فترة طويلة ان هناك تعديلاً قريباً لهذا القانون .. الذي تتعامل معه الحكومة على انه ( حصانها الهرم ويحتاج الى رصاصة الرحمة ..) اي كان بالامكان التريث في تطبيق كل ما من شأنه ان يعارض القانون الى حين البت بالتعديلات المرتقبة ..
ان اصدار قرارات انهاء تكليف (المديرون العامون) للمؤسسات الصناعية من قبل رئيس الحكومة، يعني ان وزير الصناعة لم يرشح اسماء ( عليها العين ) لملئ هذه الامكنة .. او انه رشح اسماء لم ترق لرئيس الحكومة وقام برفضها .. وفي الحالتين ارى ان موقف وزير الصناعة هو صحيح تماما حيث انه كلف وزيراً للصناعة منذ اشهرا قليلة اي لم ( تسخن ) الكرسي تحته بعد .. وهو يحتاج الى المزيد من الوقت لمعرفة امكانيات الاشخاص الذين سيتولون هذه الادارات حتى لا يسجل عليه انه اتى بفلان او علتان .. هذا ليس مديحاً للرجل الذي لا اعرفه وقد انسى اسمه احيانا .. لكن بالنسبة ( لصدمة ) المؤسسات الصناعة التي على اساس ان الحكومة تحاول اعادة بنائها يفترض ان لا تشغر حتى لا يذهب جهد المكلف الى السعي والواسطة لتثبيته في هذه المهمة ..
هذا جانب ..
اما الجانب الاهم فهو التعقيدات في تسمية معاوني الوزراء والامناء العامين في الوزرات والمحافظات والمديرون العامون .. الذين تحدد مصيرهم دقائق قليلة وقوفا امام رئيس الحكومة .. حيث ان هذه الوقفة لها ٥٠ درجة حال ( اعجب به صاحب القرار ) .. اما المديرين المركزيين والمديرين في المحافظات فيقفون امام معالي الوزير ويمنح ٥٠ درجة لصاحب الحظ السعيد ..
صحيح ان هناك معايير ( ستطبق ) بعد اتباع دورة واختبارات .. للأسف غاب عنها معايير النزاهة اذ لا يكفي ان يتعهدالشخص الذي سيتم اختياره بكشف املاكه والتوقيع على وثيقة ذمة مالية له ولزوجته واولاده القصر .. اي ان اولاده الذين ( طيروا ) لا تطالهم المساءلة في حال تم القبض عليه متلبساً ..
ولم تنظر التعليمات الى الذين كلفوا سابقا وانتهى تكليفهم وكيف ان فسادهم ملأ المؤسسة وخرّبها .. وما زالوا ينتظرون العودة اليها ويشيعون عن رضا وزرائهم عنهم .. وكأن القرار ( صار بالجيبة ) .. ؟!

(خاص لموقع سيرياهوم نيوز2)