كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
غياب التنسيق والارتجالية والاستمرار في المركزية الشديدة واستفزاز المواطن وعدم مراعاة مصالحه وأوضاعه هو مايحكم الكثير من اجراءات وقرارات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ..والأمثلة على ماتقدم كثيرة ويتم تداولها بين الناس بشكل مباشر ،او عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،او من خلال الشكاوى التي تقدم لوسائل الاعلام الوطنية مسجلين استغرابهم وامتعاضهم وشجبهم بخصوص ما يحصل بعيداً عن المساءلة والعقاب لاسباب غير موضوعية في معظمها
من هذه الأمثلة قيام عدة جهات عامة في الأشهر القليلة الماضية بالإعلان عن اختيارات او مسابقات لإملاء الشواغر الموجودة لديها في الملاك نتيجة الاستقالات او الوفاة او التقاعد او الاٍرهاب ،ومن ثم قيام الاف الشباب والشابات بالتقدم اليها مع مارافق ذلك من تكاليف ومعاناة وهدر في الوقت سبق وتحدثنا عنها..ليصدر بعد ذلك قرار عن وزارة التنمية الادارية -صاعق على تلك الجهات وعلى المتقدمين -يقضي بإلغاء هذه الاختبارات والمسابقات تحت حجج غير منطقية وغير قانونية وغير تنموية سيما وان تلك الجهات حصلت سابقاً على موافقات الوزراء المعنيين ولديها الشواغر والاعتمادات في الموازنة وحاجتها ماسة للكوادر والعمال !!
ومنها ايضاً اقدام بعض الجهات المحلية على اقتراح تكليف اشخاص بمهام ادارية من خارج الجهات العامة التي سيديرونها وصدور القرارات عن الوزراء المختصين على خلفيات شخصية او مصلحية وحالات فساد مختلفة ،متجاهلين الكوادر العاملة ضمن المؤسسة وكأن هذه المؤسسة او تلك تفتقر لشخص كفؤ وخبير ونزيه يصلح لإدارتها اكثر بكثير من شخص لايعرف عنها وعن قوانينها وأنظمتها اي شيئ ويؤتى به بضغط من جهة او متنفذ او تحت تأثير المال!
ومنها أيضاً وأيضاً الاستمرار بربط معالجة اي موضوع مهما كان عادياً بالجهات المركزية في العاصمة وعدم اعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية في المحافظات لاسيما فيما يتعلق بفروع الدوائر والمؤسسات والشركات التابعة لجهات مركزية خلافاً الخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي كان يجب ان يتم وضعها وتنفيذها منذ عدة سنوات تنفيذاً لقانون الادارة المحلية !
هذه النماذج وغيرها الكثير تتطلب حلولاً من خارج الصندوق وبدون تأخير وتسويف
(سيرياهوم نيوز -الثورة2-12-2020)