فادية مجد:
يتمحور مضمون الشكوى- والتي وصلت إلى مكتب صحيفة الثورة بطرطوس- من عدد من مالكي مركبات البيك آب، حول حرمانهم من مخصصاتهم من مادة المازوت الزراعي منذ نحو ثلاثة أشهر.
ويقول أصحاب الشكوى: معاناتنا قديمة ومازالت قائمة، وتكمن في مخصصات مركباتنا من مادة المازوت، حيث كان يخصص لكل سيارة ٦٠ ليتر مازوت بالسعر الحر شهرياً، وهي كمية لا تكفي ربع حاجة السيارة بالعموم وبمعدل وسطي.
وأضافوا: هذه المعاناة كانت قبل الزيادة الأخيرة للمحروقات، أما بعد الزيادة وإلغاء مخصصات الكازيات التي كانت تبيع المادة بالسعر الحر، ظهرت مخصصات السيارات على البطاقات ضمن برنامج (وين ) وهي أنه كل سيارة ١٦٠ ليتراً بالسعر المدعوم ، و٦٠ ليتراً بالسعر الحر، ولكن من دون وجود مادة المازوت.
وأوضحوا أن لجنة المحروقات قامت بإرسال عدة طلبات بالسعر المدعوم، بحيث تستطيع كل سيارة الاستفاده من تعبئة واحدة خلال الشهر مقدارها ٤٠ ليتراً، ولكن هذا الأمر تم لمدة شهرين فقط، ولتحرم بعد ذلك مركبات البيك آب الزراعية من المادة منذ فترة شهرين ونصف تقريباً، وليترك أصحابها ضحية للسوق السوداء، والتي وصل سعر الليتر الواحد فيها الى ١٥٠٠٠ ل س، الأمر الذي انعكس سلباً سواء على مالكي البيكات الزراعية أم على المزارعين، الذين يريدون تسويق منتجاتهم الزراعيه أو غيرهم من القطاعات التي تحتاج سيارات النقل، فضلاً عن صعوبة تأمين المادة من تلك السوق واستغلالهم إلى أبعد حد من قبل تجار السوق السوداء.
ولفتوا في معرض شكواهم إلى أنه علاوة على ماسبق تم حصر بيع مادة المازوت بالسعر الحر لدى الشركة التي تبيعه بالاتفاق مع شركة محروقات، والتي لانعرف كيفية عملها ولا مقرها، وليس لديها محطات منتشرة على جغرافية المحافظة تستطيع أن تلبي حاجة السيارات في مناطقها، الأمر الذي استحال أن تكون هي الحل الجذري لمعاناتهم.
وختم أصحاب المركبات شكواهم بالمطالبة بإنصافهم وتأمين مادة المازوت لسياراتهم بشكل شهري وبآلية الرسائل التي تحفظ حق الجميع وكرامتهم ولو كان بسعر ٨٠٠٠ ليرة لتستفيد الخزينة العامة منه أفضل من تجار السوق السوداء على أن يكون الحل وفق آلية دائمة وفترة رسائل محددة، لا أن يتم إسكاتنا بطلب أو طلبين ثم تعود الحالة كما كانت سابقاً، منوهين بأنهم يعتاشون من وراء سيارات البيكات الزراعية هم وعائلاتهم، ويقومون بدفع ماعليهم من رسوم، ومن ضمنها رسم مازوت سنوي.
بدوره رئيس الرابطة الفلاحية في القدموس هيثم سليمان أكد لصحيفة الثورة أن كل الآليات الزراعية (جرارات، عزاقات، بيك آب) تعاني جراء حرمانها المستمر من المازوت المخصص لها، ما انعكس سلباً على الواقع الزراعي بشكل كارثي سواء على صعيد الحراثة أو نقل وتسويق المحاصيل، واضطرهم مرغمين على دفع مبالغ باهظة، حيث تتراوح أجرة حراثة الأرض بالجرار من 150 ألفاً إلى 250 ألف ليرة حسب استطاعة الجرار، أما أجرة ساعة الفلاحة بالعزاقة فتراوحت بين 50 ألفاً إلى 75 ألف ليرة، فيما وصلت أجرة نقل سيارة البيك آب الزراعية إلى 400 ألف ليرة، وذلك من القدموس إلى بانياس.
وأفاد سليمان أنه قد وصلتهم شكاوى عديدة من الفلاحين في منطقة القدموس حول تأخر توزيع مادة المازوت منذ ثلاثة اشهر وحتى تاريخه، فيما كانت في السابق تخصص ولكن بكميات قليلة جداً ووفق نظام الرسائل.
ولدى تواصلنا مع مدير فرع محروقات طرطوس المهندسة رغداء اسكندر واستفسارنا منها هاتفياً عن عدم توزيع مادة المازوت على سيارات البيك آب منذ ٣ أشهر كان ردها الاعتذار عن الإجابة.. لافتة أن الإجابة فقط عن طريق المكتب الصحفي بالوزارة؟.
(سيرياهوم نيوز ٢-الثورة)