وكالة “موديز” تتوقع ارتفاع معدّل التضخم في “إسرائيل” في عام 2024، فيما وصفته صحيفة “غلوبز” الإسرائيلية بالتوقعات القاسية والقاتمة، مع تفوّق المخاطر على نقاط القوة في اقتصاد “تل أبيب”.
توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني ارتفاع معدّل التضخم لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 6.8% في عام 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% فقط، وهي توقعات وصفتها صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية بـ”القاسية”.
ووفقاً لـ”غلوبز”، تختلف هذه التوقعات كثيراً عن تلك التي أصدرها “بنك إسرائيل” الأسبوع الماضي، إذ توقّع أن يبلغ التضخم نسبة 2.5% العام المقبل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%، أي ضعف النسبة التي توقّعتها “موديز”.
ورأت “غلوبز” أنّ هذه التوقعات “قاتمة”، ولا سيما في ظل معركة “طوفان الأقصى”، إذ تفوق المخاطر المتزايدة نقاط القوة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب هذه التوقعات، يمكن أن يتسّع العجز المالي من الناتج المحلي لدى الاحتلال إلى 3.5% بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 7.8% في عام 2024. في المقابل، قدّر “بنك إسرائيل” أنّ العجز المالي من الناتج المحلي سيبلغ 2.3% نهاية العام، و3.5% العام المقبل.
وسبق أن نقل موقع “بلومبرغ” الأميركي عن بنك “جيه بي مورغان تشيس” أحد “أكثر التقديرات تشاؤماً” بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، حيث قال البنك إنّ اقتصاد الاحتلال قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وكتب محللون، وفقاً للموقع الأميركي، في مذكرة مؤرخة بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر، أن التوقّعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي لمعركة “طوفان الأقصى” كانت “مفرطةً في التفاؤل”.
ولم تقتصر تأثيرات “طوفان الأقصى” على الاحتلال فيما يتعلق بالسياسة والأمن، بل طالت الاقتصاد أيضاً، حيث تبرز مخاوف من أن تنفد “إسرائيل” من الغذاء، مع استمرار مغادرة العمال وانكماش النشاط الزراعي والصانعي.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف أخرى تتعلّق بأثر “طوفان الأقصى” على الموانئ على السواحل الفلسطينية المحتلة، خصوصاً أنّ الاحتلال يستورد نحو 3 أضعاف مما يصدّره من المنتجات الغذائية والزراعية.
سيرياهوم نيوز 2_الميادين