الضريبة المالية على المنشآت الحرفية وغيرها بين القانون النافذ والعدالة المفقودة بغياب الإنتاج ..!!

عبد اللطيف شعبان

من المعروف أن الرسوم والضرائب تشكل مصدر دخل أساس للخزينة العامة أيا كانت الجهات التي تتقاضاها أو تؤول لها ( المالية أو الإدارة المحلية أو جهات أخرى )، إذ تنص الأنظمة والقوانين المرعية المعهودة على فرض الرسوم والضرائب على المنشآت الإنتاجية والخدمية، ولا خلاف بأحقية هذه الضريبة وقيمتها، في ضوء حجم كمية إنتاج أو دخل المنشأة الخاضعة للضريبة، رغم أنها كانت قليلة نسبيا – لكثير من المنشآت – خلال العقود الماضية مقارنة بالضريبة المستحقة على رواتب العاملين في الدولة، ولو أن العديد من أصحاب المنشآت كانوا يتذمرون منها، مع الإقرار بشرعية بعض هذا التذمر الناجم بعضه عن عدم أو ضعف موضوعية المبلغ المالي المفروض ما يظهر تباين مبلغ الضريبة بين منشأة وأخرى، إذ حدث أحيانا أن تكون ضريبة المنشأة صاحبة الموقع الأقل شهرة أو الأقل عملا ودخلا مماثلة أو أكثر من ضريبة المنشأة ذات الموقع المشهور والأكثر دخلا.
الجديد في الأمر أن جميع المنشآت القائمة – بقديمها الموجود منذ عقود وجديدها الذي تم إحداثه في السنوات الأخيرة – كانت تعمل وتحقق دخلا جيدا، ولكن واقع الحال في السنوات الأخيرة اختلف عن ماضي السنوات الفائتة، نتيجة الحرب العدائية التي يشنها الخصوم أو وكلائهم على بلدنا منذ سنوات، والتي تسببت بإضعاف ساعات توفر التيار الكهربائي، عدا عن تعطيل أو تدمير بعض البنى التحتية إضافة إلى غلاء الكثير من مستلزمات ومدخلات الإنتاج المترافق مع ندرة وجودها، وضعف تسويق المنتجات نتيجة غلائها وأسبابا أخرى، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكثير من المنشآت الخدمية والإنتاجية، قياساً بما كان عليه الحال قبل سنوات، حتى أن بعض المنشآت ألغيت تماما، وبعضها لا زال قائما، ولكن بتوقف تام تسبب في اهتلاك جزئي لمعداتها وتجهيزاتها وآلاتها ، ما يرتب نفقة كبيرة للترميم أو الإصلاح أو التجديد حال كانت العودة إلى العمل ممكنة، وبعض المنشآت تعمل ولكن لأيام عمل قليلة نسبيا خلال العام قياسا بما كان عليه الحال سابقا.
والأمثلة على ذلك كثيرة، فنسبة كبيرة من منشآت تصنيع المنجور الخشبي ألغيت أو متوقفة كليا أو تعمل لأيام في العام بدلا من أيام الأسبوع، والحال نفسه لمنشآت تصنيع المنجور الحديدي والحال مقاربا لمنشآت تصنيع منجور الالمنيوم، وهذا حال الكثير من منشآت حرف البناء ومثل ذلك منشآت تربية الفروج وحظائر الثروة الحيوانية ومنشآت تصنيع وتجارة العلف، وكثير من المقاصف التي انتشرت في العقود الأخيرة …..والحال هذا قائم في العديد من المنشآت في مجالات اقتصادية أخرى، وأرى في محيط سكني الكثير من هذه الحالات ومن المؤكد وجودها في مناطق أخرى من القطر.
الغريب في الأمر أن جميع المنشآت التي كانت خاضعة للضريبة خلال السنوات السابقة أيام ريادة عملها، لا زالت مطالبة بالضريبة نفسها خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن، رغم وضعها الإنتاجي المتردي لدرجة كبيرة، ما يجعل من الضروري وجوب اتخاذ القرار الرسمي بالإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب والرسوم السنوية المستحقة على هذه المنشآت حسب حال واقعها الانتاحي الفعلي، إذ لا عدالة بفرض ضريبة لا يقابلها إنتاج لا بل يحتاج الأمر لقيام الجهات المعنية بإجراءات عديدة تمكن هذه المنشآت من تنفيذ أيام عمل لمدة أطول، بما يحقق دخلا يغطي نفقات المنشأة وبعض النفقات المعيشية لأصحابها، بل حبذا أن يكون بمستطاع الجهات المعنية ( الرسمية أو المنظماتية ) تقديم معونة للمنشآت شبه المتوقفة كليا إذ ما من منشأة إلا ويعيش من دخلها أسرة أو أكثر، فإن كان القانون يقضي بفرض ضريبة فالعدالة تقتضي أن تكون عادلة.
*عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)