الرقص على الأسعار

من لم يستطع “منذ سنوات وحتى تاريخه” تعديل بعض ـ لا كل ـ أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، فسيكون من الصعب عليه جداً، ضبط حالة الفلتان السعري التي أتت على السواد الأعظم من أسواقنا، ونهشت ليس فقط جيوب أكثر من 99 % من أصحاب الدخل المحدود، وإنما مدخراتهم أيضاً التي لم يتبق منها إلا النزر اليسير جداً.
ما يجري في أسواقنا نزال غير عادل ولا نزيه ولا متكافئ، بين المواطن صاحب الدخل المحدود من جهة، وتجار الأسواق النظامية والسوداء من جهة ثانية، لقاء حصوله على حصته من المواد الأساسية والسلع الضرورية التي تخطت أسعارها عتبة المحدود والمعقول والمنطقي والمبرر والمقبول، لأسباب أقلها ضعف نظر عين الرقابة التموينية، وتواضع كادرها، وممارسات بعض عناصرها المزعجة للباعة، والمفلسة للمواطن.

من هنا تأتي وتبرز أهمية لا بل ضرورة سرعة لا تسرع من كان بها خبيراً بعيداً عن التأخير والمماطلة والتعطيل” لتعديل ما يجب تعديله من أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، والانتقال من مرحلة تنظيم الضبوط، وفرض الغرامات، إلى إقامة الحد التمويني بحق كل من استمرأ سياسة الرقص على حبال الأسعار التصاعدية وقنص كل قرش … بحق كل من يحاول إدخال المواطن عنوة في نفق الحسابات المظلم والظالم، بحق كل من يتعامل مع تأكيدات وتصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أنها رسائل شفهية شكلية ليس إلا ولاسيما المتعلقة منها بفرض أشد العقوبات التي ينص عليها القانون “الذي كان ومازال قيد التعديل” بحق المتاجرين بالمواد المدعومة من قبل الدولة لجهة الغرامات وإلغاء التراخيص وتوقيف المخالفين وإحالتهم إلى القضاء بما يسهم بضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتقليل من حالات الغش وما أكثرها وأخطرها.

(سيرياهوم نيوز-الثورة13-12-2020)