اقتراح….. لماذا لا يتم نشر محاضر الجلسات الحكومية؟؟

عبد الفتاح العوض

من المعروف أن دول العالم تفرج عن وثائقها بعد عدد محدد من السنوات ومثل هذه الأمور محكومة بقوانين معروفة تضع فترة زمنية للإفراج حتى عن الوثائق التي تعتبر سرية.

اقتراحي هنا يدخل ضمن الاقتراحات المتواضعة والتي لها علاقة بالجلسات الحكومية والتي تعالج قضايا الناس اليومية لنعرف كيف تتم مناقشة هذه الأمور وآراء الوزراء حولها وكم تستغرق مناقشتها ومدى التوافق والاختلاف حول القرارات التي يتم اتخاذها بل ومدى الجدية في التعامل معها.

لا شك أن هناك أرقاما سرية لسبب او لآخر يمكن لأصحاب القرار أن يحددوا ما ينشر وما لا ينشر منها.

أعرف أن هذا الاقتراح على تواضعه لن يحظى بالكثير من المؤيدين له فلدينا ثقافة خاصة في عشق السرية والأسرار.

ولدينا تاريخ من إخفاء المعلومات عن الإعلام وبالتالي عن الناس ويشهد عليها الكم من التوجيهات والتعاميم التي تحصر التصريح بيد هذا المسؤول أو ذاك.

أريد أن أضيف لهذا الاقتراح إلزام كل جهة توقع عقدا مع أي جهة أخرى أن تضع تفاصيل هذا العقد سواء بالسعر أو بمدة العقد ما عدا تلك التي تؤثر على استهداف الشركات أو الأفراد بالعقوبات.

بمعنى آخر قيمة العقد ومفرداته ما عدا اسم الشركة المتعاقدة إن كان ذلك يسبب استهدافها من الحصار الظالم علينا جميعا.

نحتاج إلى جرعات عالية من الشفافية حتى نخلق مناخا من الثقة..

(سيرياهوم نيوز-الوطن15-6-2020)