تشريعات قيد الإصدار لإحداث واستثمار أسواق الهال في الوحدات الإدارية بالمحافظات

لينا شلهوب

في إطار استعراض أهم الأعمال والمشاريع التي نفذتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال 2020 ، لفت معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان إلى أن الوزارة حققت إنجازات عديدة في مختلف القطاعات المحلية ، الخدمية والتنموية والبيئية والتي كان له انعكاس على أرض الواقع تجلى في توفير متطلبات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ، منها مشروع الإصلاح الإداري حيث قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإطلاق المشروع في (الإدارة المركزية) ، فكانت الخطوة الأولى تأمين جاهزية الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة وإعداد فريق تنفيذي للمشروع ، فيما تضمنت الخطوة الثانية قياس أداء الوزارة من خلال إطلاق “منبر صلة وصل ” الذي أطلق منصات الكترونية يستطيع المواطن من خلالها تقييم أداء الوزارة وتقديم الشكوى الكترونياً ، وهناك منصة خاصة لقياس رضا الموظف ، موضحاً أنه تم إعداد البرنامج التنفيذي للمشروع والذي توزع على ثلاثة محاور : (التنظيم المؤسساتي – تحديث إدارة الموارد البشرية – إعادة هندسة الإجراءات وتبسيط الإجراءات) .
كما أشار المهندس قطان أنه صدر المرسوم رقم /239/تاريخ 20/9/2020 المتضمن الهيكل الوظيفي لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ، وسيتم في مرحلة لاحقة الانتقال إلى مستوى الأمانات العامة في المحافظات ، ومن ثم الوحدات الإدارية وباقي الجهات التابعة للوزارة ، ليتم العمل على تطوير البنية التنظيمية ، وتوسيع وتطوير الهياكل الوظيفية المتضمنة الملاكات العددية لها بما يمكنها من تأمين الكوادر اللازمة لأداء أعمالها ومهامها بكفاءة وفعالية .
أما في مجال الدراسات والشؤون القانونية ، فأكد معاون الوزير أنه الوزارة أصدرت عدة تشريعات في إطار مراجعة وضبط الاستثناءات والصلاحيات والسلطات التقديرية ممنوحة الصكوك التشريعية النافذة وهي :
– القانون رقم /4/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدلة بالقانون رقم /10/ لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة .
– القانون رقم /5/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 الخاص بمعالجة مخالفات البناء .
– القانون رقم /6/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 ( قانون إعمار العرصات ) .
– القانون رقم /13/ بتاريخ 21/6/2020 المتضمن تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
وأضاف أن هناك تشريعات قيد الإصدار منها (مشروع الصك التشريعي لتعديل القانون المالي للوحدات الإدارية ، ومشروع قرار إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال في الوحدات الادارية…) ، بالإضافة إلى تشريعات أخرى قيد التعديل يتم العمل على إنجازها منها : المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 المتعلق بترخيص الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة ، قانون البيئة رقم 12 لعام 2012 ، قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 .
من جهة أخرى ، تطرق المهندس قطان إلى أعمال الوزارة بما يخص الاهتمام بذوي الشهداء وجرحى الحرب ، إذ خصصت بعض المحافظات بأكشاك لذوي الشهداء وجرحى الحرب توزعت كما يلي :
في ( دمشق67 لذوي الشهداء ، 42 للجرحى ) ، وفي حمص 44 لذوي الشهداء ، 43 للجرحى ) ، وكذلك في حماة (51 لذوي الشهداء ، 10 للجرحى ) ، أما في اللاذقية ( 64 لذوي الشهداء ، 26 للجرحى ) ، وفي القنيطرة ( 4 لذوي الشهداء ،1 للجرحى ) ، مبيناً أن عدد المكاتب المحدثة للشهداء والجرحى والمفقودين في المحافظات بلغ /841/ مكتباً