أسباب عديدة أدت الى توقّف  العمل في معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعثّر في احداث مشروعات جديدة منها 

عبد اللطيف شعبان

نظرا للأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، شهد قطرنا بداية القرن الحالي جهودا رسمية انصبت بهدف تحقيق المزيد من تنميتها، بدءًا بإحداث الهيئة العامة لمكافحة البطالة والتي حققت بعض الانجازات في هذا الميدان خلال السنوات الخمس الأولى من إحداثها، لكن بدلاً من التأسيس لمزيد من التطوير والتحديث المطلوبين، فقد أسفر التسييس الذي حدث عن تحقيق المزيد من التحوير والتغيير المتتالي في اسمها وأسماء من تبوءوا رئاساتها المركزية والفرعية، ما تسبب بأن أصبحت التنمية التدبيرية أقل من التنمية التنظيرية

فالكثيرون شكوا من معاناتهم في إحداث مشروعات جديدة وخاصة معاناة التمويل، وكثير من فروع الهيئة في المحافظات أوصلت هذه الشكوى إلى الإدارة المركزية للهيئة، وغالبا اقتصر دور العديد من هذه الفروع – في السنوات الأخيرة – على دورات التأهيل والتدريب لعدد محدود من الراغبين في ذلك، ما حدَّ من تزايد أعداد المشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة قياسا بالطموح المرنو إليه.

والطامة الكبرى اللاحقة تجلَّت في معاناة أصحاب الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة القديمة القائمة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث شهدت السنوات الأخيرة توقف قرابة نصفها عن العمل كليا، والربع الثالث يعمل بعضه لساعات قليلة في الأسبوع، والربع الأخير يعمل جزئيا – وعلى الأغلب – بأقل من طاقته، فكثير من المشاريع الصغيرة في قطاع البناء والتشييد توقفت كليا أو جزئيا، مثال ذلك معامل البلوك – معامل البلاط – منشآت المنجور الخشبي ومنجور الحديد ومنجور الألمنيوم، والعديد من المنشآت العاملة في أنشطة أخرى كصناعة الأغذية وخياطة وحياكة الألبسة، وبالتالي تقلص عدد العاملين في جميع هذه المشروعات!

كل ذلك نجم عن أسباب عديدة متمثلة في ندرة توفر الطاقة الكهربائية وندرة توفر المحروقات وصعوبة توفر الكميات والنوعيات المطلوبة من بعض مدخلات ومستلزمات الإنتاج وغلائها المتتابع، إضافة إلى ضعف استهلاك جميع منتجات هذه المشروعات بسبب ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعارها، ولاحقا اضطر بعض أصحاب المشروعات لإلغائها نظرا لشمول أصحابها برفع الدعم عنهم.

الجديد الأكثر خطرا على تحقيق المنشود في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، تمثل مؤخرا بزيادة الضرائب عليها، والمشكلة الكبيرة أن هذه الزيادة تشمل المتوقف كليا والعامل بنصف طاقة، ما يتسبب بإرهاق أصحاب المشروعات القائمة، ويؤسس لأن يدفع بعض أصحابها باتجاه إلغائها، وخاصة شريحة مستأجري ومستثمري المنشآت ، في ظل اشتراط – المؤجر على المستأجر – دفع مبلغ الإيجار مسبقا ولمدة محدودة والتي غالبا ما يتبعها فك عقد الإيجار أو رفع قيمته، ما يرهق شريحة مستأجري المنشآت.

وهذا بدوره يؤدي لإضعاف تحفيز تشييد أبنية منشآت جديدة، هذا التحفيز الذي سيخف كثيرا حال بقيت أسعار مواد البناء في حالة تزايد متتابع، نتيجة عجز الكثيرين عن إشادة أبنية مشروعات جديدة عالية الكلفة، عدا التبعات المالية الكبيرة التي ستنجم في حال لم يتم التراجع عن التشريع الجديد الأخير الذي يقضي بوجوب إلزام والتزام صاحب رخصة البناء بتنظيم عقد تنفيذ مع مقاول ومهندسين مصممين ومنفذين ومشرفين، ما يكرّس من إضعاف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويترتَّب عليه إضعاف إنتاج كميات ونوعيات مئات السلع المطلوبة المعتاد إنتاجها محليا، ما يؤدي للمزيد من تأجيج نار الأسعار – للمنتجات المحلية والمستوردة – ، والتي لن تكون بردا وسلاما على الشعب الصابر الجبار.

*عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السوريه

(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)