يحصل في كواليس وأروقة “العدل الدولية”: الأردن يعلن من دافوس نيته “حضور جلسات الإستماع”.. وثائق ألمانية يدعمها بلينكن تركز على “عدم وجود نوايا إسرائيلية للإبادة” وجنوب إفريقيا “هددت” بفضح أي “تدخلات سياسية”

أعلن رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة ان بلاده ستشارك في جلسات الإستماع الشفوية وحضور جلسات الإفادة في القضية التي تناقشها الآن محكمة العدل العليا في إطار الشكوى التي تقدمت بها حكومة جنوب إفريقيا ضد الكيان الاسرائيلي بتهمة إرتكاب أعمال إبادة و مذابح انسانية.

وكان الخصاونة قد أعلن سابقا ان بلاده ستتقدم بمرافعة مكتوبة.

لكن الإجراء الاردني توسع وتجاوز المرافعة المكتوبة هنا وانتقل الى سياق آخر ينص على حضور جلسات الاستماع والتحقيق بمعنى التقدم بمرافعات ورصد ملاحظات لا بل إستئذان حكومة جنوب افريقيا في تقديم استشارات قانونية حيث يوجد قانونيون كبار خبراء في كيفية تعاطي محكمة العدل العليا مع قضايا من هذا النوع ولديهم خبرة واسعة وابرز هؤلاء رئيس الوزراء الاسبق ونائب رئيس محكمة العدل العليا الدولية الدكتور عون الخصاونة.

والواضح حتى الآن وسط حالة انتظار وترقب لنتائج مداولات المحكمة ان العديد من الدول لا بل العشرات والمئات من الدول في انتظار ما ستسفر عنه مداولات قيل انها مغلقة.

وينتظر المراقبون قراران لهيئة المحكمة الاول قرارا يقضي بقبول الدعوى اصلا من حيث الشكل وقبول التحقيق فيها والقرار الثاني الذي تطالب به جنوب افريقيا ويدعمه الاردن بشدة وفقا لتصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي هو ما يسمى بالإجراء الوقائي والإحترازي.

وتريد عمان بصورة خاصة تقديم أدلة وقرائن وتقارير بمصداقية عالية لإثبات جدوى “الأعمال التحفظية” والإجراء الوقائي.

وتتحول أروقة محكمة العدل العليا في لاهاي الى حالات تجاذب سياسية من كل الأصناف وثمة ضغوط حسب آخر المعطيات والمعلومات من كل الانواع خلف الستائر والكواليس.

وإعلان رئيس وزراء الاردن عن حضور جلسات الاحتماع الشفوية بمعنى عدم الاكتفاء بالمرافعة المكتوبة فقط هو مؤشر على نوعية التجاذب السياسي في كواليس تلك القضية وهو أمر بدأ يلفت الانظار في هذا السياق.

ويريد الاردن هنا الرفع من مستوى مساندته لجنوب افريقيا مما يدلل حسب خبراء دبلوماسيين على نوعية التجاذب السياسي والضغوط بالكواليس التابعة للمحكمة.

وتركز مرافعة أولية قدمت بإسم الحكومة الألمانية الإتحادية ولم تسجل بعد حسب معلومات أردنية حصرا على على عدم وجود “أدلة تثبت وجود نية لدى إسرائيل لإرتكاب أعمال ضد مجموعات سكانية عرقية” والهدف الألماني تبديد فكرة الإشتباه التي تبرر الإجراء الوقائي.

وعلمت “رأي اليوم” بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كلف مستشاره للشئون القانونية بإجراء إتصالات لدعم الخطة الألمانية في لاهيا.

ويعزز الاردن قناعته بان موافقة المحكمة على إتخاذ تدبير وقائي تدعو الى وقف الأعمال الحربية بشبهة او احتمالية وجود شبهة ارتكاب اعمال ابادة هو المحطة التي يرغب فيها وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي وبقوة.

وهي المحطة التي يعتبرها الاردن سياسيا هدفا مما يعني التعارض مع التكتيك الألماني.

وفي ضوء الأجواء العالمية التي انتجتها قضية جنوب افريقيا اصبح في التقدير الدبلوماسي الاردني الوصول الى هذا الهدف محتمل وممكن ما لم تتدخل دول كبرى بطريقة فجة مثل المانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وتمارس ضغوطا حادة على محكمة العدل العليا.

 وهي مسالة يرى الاردن بأن لها كلفتها على سمعة المحكمة وعلى مضمون ومنطوق القوانين الدولية خصوصا وان حكومة جنوب إفريقيا أبلغت خبراء اردنيين خلف الستائر بانها ستقتنص كل الفرص لمراقبة اي تدخل من اي دولة في مسار دراسة القضية في المرحلة الاولى وانها مستعدة لفضح اي متدخلين خصوصا وان الضغوط بدات فعلا على أعضاء الهيئة الحاكمة في تلك المحكمة.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم