برسم وزارة “حماية المستهلك “

كتب:نزار موسى

يكثر الحديث عن أسعار الدولار لحظة بلحظة ،وعن أسعار السوق المترافقة معه.. فأصبحنا نرى الباعة في الأكشاك والمحال والمولات يحملون هواتفهم فاتحين على أسعار الدولار فيرفعون أسعارهم بشكل لحظي او يومي ولا يخفضونها لو انخفض الدولار ،ما انعكس على واقع المستهلكين المتأرجحين مابين الفقر والفاقة..

وما أودّ قوله هو التالي:

إنّ المواد المعروضة في الاسواق مدفوعةُ الثمن مضافاً عليها كلّ التكاليف وهامش الربح ،اذاً هي مستوفية شروط البيع بالسعر المستورد وليس باسعار الدولار الان.

وهذا يعني ان المواد التي تمّ شراؤها بسعر يقارب 50 بالمئة من السعر المعلن قد حقق ربحا لمالكيها وخازنيها او (محتكريها) ما يعادل 100 بالمية.

و الحلول تأتي من خطوة جادة من المعنيين بمراقبة البضاعة وخاصة المواد الاستهلاكية ،بدءاً من تخليصها بالمرفأ وحتى دخولها المستودعات كميةً وسعراً ،والزام المستورِد لبيعها لتجار الجملة بهامش ربح حقيقي..

ومن ثم تكليف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بالإشراف على تجار الجملة لبيع هذه المواد الى تاجر المفرق ،ومن ثمّ الى المستهلك بهامش ربح تضعه الوزارة المعنية..

ويأتي هنا دور الرقابة التموينية للإشراف على عملية البيع للمستهلك وضبطها بما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.

فهل من دوافع وطنيّة وأخلاقية تعيد الأسعار لحقيقة شرائها؟!

(سيرياهوم نيوز ٣-صفحة الكاتب)