هيثم يحيى محمد
متابعة لما نشرناه في موقع سيرياهوم نيوز عن زيارة الوفد الوزاري نهاية الاسبوع الماضي الى حلب متوقف اليوم عند أهم ماطالب به فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب خلال الاجتماع الذي عقده الوفد مع فعاليات حلب الصناعية والتجارية والاقتصادية ومقارنة هذه المطالب مع ماطالب به في المؤتمر الصناعي الاول الذي عقد عام 2018 وبالتالي الاشارة الى مانفذ من تلك المطالب وما لم ينفذ رغم مضي نحو خمس سنوات على تقديمها للحكومة ومدى تفاؤله بقيام الحكومة بخطوات عملية جادة في الفترة القريبة المقبلة لتنفيذ مطالبه ومطالب الصناعيين المتكررة
*يقول الشهابي في حديثه لرئيس تحرير ” سيرياهوم نيوز ” إضافة للمطالبات المتعلقة بحل مشكلة توفير الكهرباء و تخفيض أسعارها و تخفيض أسعار الفيول، و تحقيق عدالة في توزيع الكهرباء بين المناطق و المحافظات و تأمين حوامل الطاقة، و مشاكل تمويل المستوردات، هذه اهم المطالب القديمة التي سبق وتقدمنا بها ولم تنفذ بعد :
١- اعتبار المناطق الانتاجية و الحرفية المنهوبة و المدمرة مناطق متضررة تحصل على محفزات خاصة
٢- اصلاح التشوهات الجمركية لأهم المواد المستوردة و التي لا تنتج محلياً و تخفيض رسومها الجمركية.
٣- تقديم دعم نقدي سريع للصادرات الصناعية و بمعدل لا يقل عن ١٠٪ من قيمتها. و توسيع شريحة الصناعات المستهدفة.
٤- الاسراع باقرار عدة مناطق متضررة كمناطق تنموية تخضع لأحكام قانون الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١ حيث لم تتفذ اي منطقة حتى الان.
٥- اقامة ارض معارض تليق بعاصمة الصناعة السورية حلب.
٦- تعديل بعض احكام القانون ٨ الخاص بحماية المستهلك و بما يلغي عقوبات السجن على الصناعيين و التجار.
٧- تخفيف الاجراءات الجبائية (مالية – جمارك- تموين) و تنظيم عملها بالتنسيق مع الغرف الاقتصادية.
٨- اعتماد مبدأ الرعاية و التشغيل بدل الجباية و التحصيل ..
٩- تأسيس هيئة عامة للرقابة على المستوردات و الصادرات
١٠- تأسيس هيئة مستقلة لصرف أموال المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥ و الخاصة باعادة تأهيل المناطق الصناعية..
وأضاف الشهابي:هذه كلها مطالب قديمة و مكررة منذ سنوات عديدة.. واضيفت اليها مشاكل المنصة و الشحن و النقل و المالية و الجمارك و التموين..
*وعندما طلبنا من الشهابي ذكر بعض التفاصيل بخصوص مشكلات المنصة والشحن والمالية والجمارك والتموين
اجاب:نحن قدمنا كل الحلول و الخطط اكثر من مرة.. و معظم مشاكلنا ناتجة عن التأخير في الاعتراف بالمشاكل و التأخير الكبير في حلها.. حيث تكون المشكلة صغيرة و تكبر و تتفاقم لتصبح كارثية..لازلنا نحارب التضخم بالركود.. و الركود يعني قتل الانتاج و الابداع.. و النتيجة: ركود تضخمي! و لازلنا نعتمد على الجباية بدل الرعاية.. و التحصيل قبل التشغيل.. و النتيجة: تقلص الانتاج و تضاؤل التصدير و فقدان الثقة و الامل..
وختم بالقول:يجب على الحكومة ان تطلق حزمة متكاملة من القوانين و الاجراءات و المحفزات بحيث تجعل من العمل الانتاجي (صناعي- حرفي-زراعي) في سورية أكثر ربحاً و اكثر اغراءً من اي شيء آخر.. هذا كل شيء باختصار..و لااريد الخوض بالتفاصيل.
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)