يُفترض أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حضورا إضافيا يشكل علامة فارقة لبعض الدول الإسلامية تحت عنوان الإنضمام لجنوب إفريقيا بعد قرار لمحكمة العدل العليا وليس تحت عنوان تقديم مشاورات او مرافعات فقط أو حتى الإسناد السياسي.
وترى مصادر سياسية وقانونية مرجعية تحدثت لـ”رأي اليوم” أن الدول المهتمة بوقف المذبحة في غزة يمكنها الان مغادرة منطقة الإسناد الإعلامي والدعم اللفظي بمعنى الانضمام في مسار مستقل تماما الى الشكوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا وهو مسار يضمنه للهيئات والحكومات والمؤسسات وحتى للافراد القانون الناظم لمحكمة العدل العليا بعدما قررت وبغالبية 15 صوتا وهي اغلبية كبيرة جدا وغير مسبوقة الموافقة على الاختصاص.
والمعنى هنا أن المحكمة قررت قبول الدعوة والتحقيق بتهمة الإبادة الجماعية كما قررت خصومة جنوب إفريقيا وقبلت تلك الخصومة.
وهذا الوضع يعني قانونيا أن فرصة الانضمام بمسار مستقل باتت مفتوحة لأي دولة أو هيئة أو مجموعة تريد تقديم وثائق وأدلة على أن إسرائيل تورّطت فعلا بتهمة الإبادة الجماعية.
ويعتقد أن أربعة دول إسلامية على الأقل في طريقها بهذا الاتجاه عند بدء مرحلة تقديم الوثائق والأدلة وهي تركيا وماليزيا وأندونيسيا أيضا.
وقد تنضم حكومة كازاخستان إلى هذا المسار فيما ستقف حكومات ودول عربية لأسباب غامضة بمناطق أقل شأنا وأهمية مثل الأردن الذي أعلن انه سيتقدم بمرافعات ومثل الجزائر التي أعلنت انها ستحمل قرار المحكمة وتطلب اجتماعا رسميا تقرر الاربعاء لمجلس الامن.
لم يُعرف بعد السبب الذي دفع الجزائر لعدم إظهار أو إعلان اهتمامها بالانضمام للمسار المتاح الآن.
ورغم الحماس الذي أبدته الحكومة الاردنية لدعم جنوب إفريقيا سياسيا لم يعلن بعد عن خلفية قرار الاردن بالوقوف فقط عند محطة تقديم مرافعات وكانت شخصيات وطنية وسياسية أردنية متعددة قد طالبت بالانضمام رسميا الى جنوب افريقيا.
ولعل الأوساط القريبة من محكمة العدل العليا دخلت في حالة ترقب كبيرة لموقف تركيا تحديدا التي أعلنت مبكرا انها ستتقدم بشكوى مماثلة لكنها لم تتخذ الخطوة القانونية الرسمية بعد وكل ما في الأمر وعد حصلت عليه قيادات في المقاومة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن تنضم الجمهورية التركية لاحقا.
ثمّة مفاجأة في الطريق قد يكون لها علاقة بتحضيرات كازاخستانية.
لكن الأهم ان جنوب افريقيا أبلغت من يناصرها من شخصيات عربية وإسلامية بأنها جاهزة تماما للمرحلة التالية وان الوفد الجنوب إفريقي في المحكمة خلال التداول منفتح الان على تقديم اي استشارات او مرافعات خلافا لان الوفد لديه خطة محكمة باكمال مشوار الجزء المتعلق بملف التدابير الاحترازية.
الموقف الغامض وغير الواضح والغريب حتى الآن للسلطة الفلسطينية التي رحبت بقرار المحكمة واثنت عليه لكنها لم تتخذ أي خطوة لا على صعيد المرافعات ولا على صعيد الاستثمار في مقعدها بصفة مراقب في الامم المتحدة لتحريك أي مسارات.
غموض غياب إجراءات من السلطة الفلسطينية كهيئة معترف بها وأقل من دولة أصبح لغزا بالنسبة للأوساط القانونية مع أن القانون وفقا للخبير الدكتور أنيس القاسم يُتيح للسلطة تشكيل طاقم يتولى تقديم الوثائق والادلة.
يُعتقد أن مسألة الرواتب التي يجمدها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هي العنصر الذي يمنع السلطة الفلسطينية من اتخاذ خطوة جريئة.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم