الفجوة في أسعار الصرف في الجزائر: تحدي اقتصادي يتطلب حلاً فوريًا

في ساحة قريبة من وسط الجزائر العاصمة، تتواجد تجارة العملات الأجنبية بكميات هائلة من اليورو والجنيه الاسترليني والدولار، حيث يأمل المواطنون في استبدال العملات المحلية في ظل تدهور قيمة الدينار الجزائري، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس”.
تشكل هذه السوق السوداء للعملات الأجنبية مشكلة واحدة من بين المشاكل الاقتصادية التي تواجه الجزائر، حيث تظهر عجزًا في قدرة الحكومة على تقليص الطلب على العملات الأجنبية بين مواطنيها، وهي دولة تتمسك بسعر صرف ثابت للعملات، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطن الجزائري.
فجوة كبيرة تظهر بين السعر الرسمي للعملات وسعر الصرف في السوق السوداء، مما يبرز تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين.

الحكومة تسعى جاهدة لمكافحة التضخم والحفاظ على الإنفاق الحكومي والدعم، لكن التحديات ما زالت كبيرة.
هذا الأسبوع، كان سعر الصرف الرسمي لليورو واحد يعادل 145 دينارًا جزائريًا، بينما كان تجار العملة في السوق السوداء يبيعون في اليوم نفسه اليورو مقابل حوالي 241 دينارًا، وهذا يشير إلى فجوة تصل نسبتها إلى 66 بالمئة بين السعرين.
المواطنون يشعرون بانخفاض القدرة الشرائية، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على المعاش التقاعدي لتسيير حياتهم اليومية.
منذ زمن طويل، كانت الجزائر تواجه صعوبات في خفض قيمة الدينار الجزائري خوفًا من تفاقم التضخم وغضب السكان.
التداول في العملات الأجنبية في السوق السوداء يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يتوقع المتداولون مزيدًا من التقلبات مع اقتراب شهر رمضان.
يعكس الفجوة المتزايدة بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء استمرار فقدان القوة الشرائية للجزائريين، على الرغم من جهود الحكومة الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
إن الحاجة إلى فتح مكاتب الصرافة رسميًا باتت ضرورية، لكن الأمور تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
إن وجود سعري صرف متوازيين يشوه اقتصاد الدولة ويعيق الاستثمار ويشجع الفساد. إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والشعب لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم