غانم محمد
ربما تراجعت قدرتنا على فهم ما يجري حولنا، وربما تسارع ما حولنا حتى أصبح عصيّاً على الفهم، وعلى الأغلب فإن المسؤولين عن القرار حولنا امتلكوا ميزة لا يمتلكها أحدٌ غيرهم، ولو أنّهم سخّروا قدراتهم (العبقرية) لخدمة الناس و(العمل الصالح) لفُتحت لهم أبواب الجنة دون حساب!
خلطوا (عباس بـ دباس)، فالبنزين أكثر من نوع وأكثر من سعر، وكل بضعة أيام هناك المزيد من التشويق والإثارة، والمازوت كذلك الأمر، والكهرباء دخلت على الخطّ، وقريباً جداً، سيأتي الدور على الغاز!
أشرنا قبل وقت طويل إلى ضرورة (تشريح المحروقات) بدل الاستمرار في رفع سعرها، لكن على ما يبدو، والله أعلم، أن المقصود من الإجراءات الحكومية بخصوص (الطاقة والمحروقات) هو جباية الأموال فقط وليس إدارة توزيع المادة..
لو أن الأمر متعلق بقلّة توفر المادة (بنزين، مازوت، غاز…)، لكان من السهل ترشيد الاستهلاك من خلال التحفيز على ذلك (بواسطة الشرائح)، بحيث لا يتعدى استهلاك القسم الأكبر منّا الـ 20 ليتراً من البنزين في الشهر، إذا كان الانتقال إلى الـ 20 ليتراً الأخرى مكلفاً، على سبيل المثال وليس بحرفية الطرح..
المشكلة، أنّهم، وقبل أن نقبض الزيادة الجديدة على الراتب سارعوا لخطفها من جيوبنا…
قرارات البنزين والمازوت أيها السادة لو أن آثارها السلبية مقتصرة على السيارات لألقينا بسياراتنا إلى (البحر) ولكنها رفعت سعر كلّ شيء، من قلم الرصاص والممحاة، إلى البيضة وكيلو الحليب، إلى الخبز، إلى قرص الفلافل، فكيف تفكرون، وماذا نحن فاعلون؟
لو أنّ الهامش يسمح لنا بأكثر من ذلك لأفضنا، لكن الشرطي القابع في رؤوسنا يحدّ من حدّة كلامنا!
هامش: إن استمر مسلسل رفع الأسعار، فلن يصوم أحد هذه السنة، وذنبنا في رقبتكم!
(خاص لموقع اخبار سورية الوطن-سيرياهوم نيوز)