انطلاق جلسات الاستماع في “العدل الدولية” بشأن غزة.. المالكي: “تل أبيب” تركتنا أمام ثلاث خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.. واسرائيل تدعو المحكمة لعدم النظر بطلب “الرأي الاستشاري”.. ومحامو فلسطين يطالبون بإنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية.

وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير/ شباط الجاري.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن “إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاث خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت”.

وأضاف: “الخيارات تتمثل في التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة”.

وأكد المالكي أن “الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ولتنفيذ القوانين الدولية على جميع الدول بلا استثناء”.

ودعا وزير الخارجية محكمة العدل الدولية إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه “غير قانوني”، مؤكدا ضرورة إنهائه “فورا وبشكل كامل دون شروط”.

وقال المالكي إن فلسطين ما تزال “أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه”.

وأضاف: “لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له”.

وأكد المالكي أن “حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وغير قابل للمساومة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال”، داعيا إلى “وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي”.

وشدد المالكي على “ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني”.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين. لكن تل أبيب لم تنفذ ما طلبته المحمة.

في المقابل، دعت إسرائيل، الاثنين، محكمة العدل الدولية إلى عدم النظر في الطلب الذي قدمته لها الأمم المتحدة، بطلب من الفلسطينيين لإعطاء رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلة إنه ينبغي على المحكمة عدم المشاركة في هذا “السيرك الإعلامي”.
جاد ذلك في تصريح مكتوب لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أرسلت نسخة منه للأناضول، ويعد أول تعقيب لها على انعقاد جلسات المحكمة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري، تقدم خلالها 50 دولة مرافعات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022، لإصدار رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة الإسرائيلية: “ينبغي على المحكمة الامتناع عن المشاركة في هذا السيرك الإعلامي، وتحديد ضرورة عودة الفلسطينيين إلى الأطر القانونية القائمة من أجل حل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.
وأضافت: “من خلال توجيه اتهامات كاذبة وخلق واقع مشوه بشكل أساسي، تحاول السلطة الفلسطينية تحويل الصراع الذي ينبغي حله من خلال المفاوضات المباشرة ودون فرض أي إجراء خارجي إلى عملية قانونية أحادية الجانب وغير لائقة”.
وادعت أن القيادة الفلسطينية “تحاول تحويل النظام الدولي إلى أداة سياسية لمهاجمة إسرائيل، ما يلحق الضرر بالثقة العالمية في النظام القانوني الدولي وبفرص التوصل إلى حل للصراع”.
وتابعت: “لسنوات، رفضت القيادة الفلسطينية المفاوضات المباشرة لحل الصراع”، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن “كل هذه الادعاءات غابت عن المحكمة في الأسئلة المشوهة والمتحيزة التي طرحتها عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة”، زاعمة أن المنظمة الأممية “تسعى إلى التحديد المسب لنتائج الإجراءات دون مراعاة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإطار القانوني الذي ينطبق على الصراع”.

من جتهتم، طالب محامو فلسطين في محكمة العدلة الدولية، الاثنين، بإنهاء إسرائيل احتلالها فورا ودون قيد أو شرط، وذلك خلال جلسات الاستماع في المحكمة التي ناقشت التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وبدأت جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ضم الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
وبعد كلمة المالكي في بداية الجلسة، تحدث أستاذ القانون في جامعة بوتسدام أندرياس زيمرمان، أحد هيئة المحامين عن فلسطين، أن إسرائيل ترفض بإصرار المفاوضات التي من شأنها إنهاء الاحتلال والصراعات.
وشدد زيمرمان على أن إسرائيل انتهكت التزامها بحل النزاعات سلميا، وذكر أنها لم تنفذ عشرات من قرارات الأمم المتحدة وتصرفت بشكل يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المحامي على أنه لا يوجد سبب مقنع للمحكمة لرفض إعطاء الرأي المطلوب منها، قائلا “بالنظر إلى انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإلزامية، بشكل مستمر ومكثف كل يوم، فإن نتائج المحكمة عاجلة ومهمة على حد سواء، ومن الواضح أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديم الرأي المطلوب”.
وفي معرض إشارته إلى أن إسرائيل رفضت مرارا وتكرارا الدخول في مفاوضات ذات معنى مع فلسطين على أساس القانون الدولي، قال زيمرمان: “لذلك لا يمكن استخدام مجرد الاحتمال الافتراضي لمفاوضات مستقبلية كذريعة لتجنب تطبيق القانون الدولي”.
بدوره، قال المحامي باول رايشلر خلال الجلسة، إن احتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية منذ فترة طويلة هو “أمر غير قانوني”.
وأوضح رايشلر أنه وفقا للقانون الدولي وللحقائق التي لا تقبل الجدل، فإن الاحتلال يجب أن ينتهي بشكل كامل وبدون شروط، وهو أمر مؤقت”.
وأضاف أن هدف الاحتلال الإسرائيلي هو الاستيلاء الدائم على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين.
وذكر رايشلر أن الإفادات المكتوبة في القضية لم تكن تدافع بشكل علني عن الاحتلال إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فيجي.
وأضاف: “مهما كانت الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل من المسائلة”.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم