شهادات بالجملة أمام «العدل الدولية»: إسرائيل دولة «فصل عنصري»

بعد تصريحات المندوبين الفلسطينيين، قدّمت كل من جنوب أفريقيا والجزائر والسعودية وهولندا وبنغلادش وبلجيكا، حججها «باكراً» أمام «محكمة العدل الدولية»، في انتظار إدلاء نحو 50 دولة أخرى وعدد من المنظمات الدولية بإفاداتها أيضاً. وفي السياق، أكّدت بريتوريا، أمس، أنّ «إسرائيل تمارس شكلاً أكثر تطرفاً من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب أفريقيا قبل عام 1994». وقال سفير جنوب أفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا: «نحن كمواطنين جنوب أفريقيين نرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي، باعتبارها شكلاً أكثر تطرفاً من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي»، مشيراً إلى أنّ «الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يترافق أيضاً مع فصل عنصري، بما لا يختلف عن الاستعمار الاستيطاني»، ويجب وضع حدّ له. وانسحبت الدعوات إلى إنهاء «الاحتلال ونظام الفصل العنصري» على بنغلادش أيضاً، التي دعت الدول إلى عدم الاعتراف بالممارسات «غير القانونية» الإسرائيلية، بما في ذلك في القدس الشرقية، وبالتالي عدم تقديم المعونة أو المساعدة لها في حربها على الفلسطينيين. بدورهم، دان خبراء قانونيون من بلجيكا «استخدام العنف ضد السكان الفلسطينيين»، محذّرين من أنّ «سياسة إسرائيل الاستيطانية تهدف إلى إحداث تغيير دائم في التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية والأوضاع فيها»، وداعين إسرائيل إلى «إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وإعادة جميع الممتلكات المصادرة».من جهتها، رأت السعودية أنّ حجة إسرائيل حول «الحق في الدفاع عن النفس» هي تشويه للواقع، لافتةً إلى أنّ «حرمان السكان الفلسطينيين من جميع وسائل البقاء ليس له ما يبرّره تحت أي ظرف من الظروف»، ومعتبرةً أنّ إسرائيل تعامل الفلسطينيين كـ«أشياء يمكن التخلّص منها». وإذ وصفت الممارسات الإسرائيلية في غزة بـ«الإبادة الجماعية»، فقد اتهمت دولة الاحتلال أيضاً بـ«تجاهل الدعوات إلى وقف إطلاق النار وكذلك الإجراءات المؤقّتة للمحكمة»، في ما يشكل انتهاكاً مستمراً للعديد من قرارات الأمم المتحدة «ويجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية، ولا سيما من خلال توسيع المستوطنات غير القانونية وطرد الفلسطينيين من ديارهم»، على الرغم من الإدانة المتكررة لهذه الممارسة من قبل «مجلس الأمن الدولي».

كما قدّم ممثل هولندا، رينيه ج. م. ليفيبر، حجج بلاده أمام «العدل الدولية»، والتي ورد فيها أنّ «الحق في تقرير المصير ينطبق على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الاستعمارية، كما على الأشخاص الذين يعيشون في دول مستقلة»، مردفاً أنّ «الاحتلال الذي يطول أمده يعرقل مبدأ تقرير المصير المشار إليه». وتعقيباً على الإفادات الأولية، رأى مراقبون أنّ الحجج التي يتم الإدلاء بها، حتى الآن، ستفضح على الأرجح نية إسرائيل «ضم غزّة بشكل دائم»، معتبرين أنّ القرار الذي سيصدر سيكون «له وزنه»، بالرغم من أنّه لن يكون ملزماً.

وفي أعقاب اختتام الجلسة الصباحية، أدلت، في جلسة ما بعد الظهر، بليز وبوليفيا والبرازيل وشيلي بإفاداتها أيضاً. وانضمّت البرازيل إلى دول أخرى، في مطالبة قضاة «العدل الدولية» بإعلان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين «غير قانوني». وأضافت، على لسان الدبلوماسية في وزارة الخارجية، ماريا كلارا باولا دي توسكو، أن إسرائيل تواصل «منذ عام 1967 انتهاك القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن»، متمنّية على المحكمة «تسليط الضوء على الموقف المبدئي المتمثّل بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية