رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
بعد مضي خمس سنوات على اعتماد السابع عشر من شباط من كل عام يوماً للإدارة المحلية في بلدنا، لم نشهد هذا العام اي مظاهر لاحتفال المجالس المحلية بهذا اليوم بخلاف السنوات الماضية التي كانت تحتفي به عبر حملات نظافة وخدمات مختلفة ،وعبر لقاءات واجتماعات وخطابات وتكريم عدد من عمالها ورؤسائها
ودون البحث في اسباب ذلك -سيما واننا قلنا سابقاً أنه لأمر جميل أن تتحرك مجالسنا المحلية وتحيي يوم المجالس المحلية بإقامة حملات نظافة وخدمات في قطاعاتها لكن الأجمل أن تستمر حملاتها هذه كل أيام السنة وليس ليوم واحد تقول فيه نحن هنا، ونعمل مابوسعنا عمله لصالح قطاعاتنا وسكانها- لابد من السؤال مجدداً بهذه المناسبة هل واقع هذه المجالس وما تقدمه من خدمات وما تقوم به من أعمال ضمن اختصاصها يرضي مجتماعاتها من كافة الجوانب، ام ان الهوة بينها وبين السكان مازالت قائمة ،والثقة مازالت معدومة او شبه معدومة؟ومن ثم مازال التقصير والترهل والفساد هو مايحكم عمل معظم هذه المجالس لأسباب مختلفة؟
اذا اردت الاجابة على هذه الاسئلة من خلال معرفتي ومتابعتي والشكاوى التي تصلني من مواطنين كُثر بحق العديد من الوحدات الادارية ومجالسها في محافظة طرطوس -على سبيل المثال- يمكنني القول مجدداً إن مجالسنا المحلية ووحداتنا الإدارية والعلاقة بينها وبين المواطنين وبينها وبين السلطات المركزية ليست بخير، وأن تطبيقها لما ينص عليه قانون الإدارة المحلية النافذ مازال ضعيفاً ، وثقة الناس بأداء معظم القائمين عليها من إداريين ومهندسين وفنيين مازالت أقل مما يجب بكثير، وإمكاناتها وممارستها لصلاحياتها أقل من المطلوب بأكثر من الكثير لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية،واستثمارها للإمكانات المتاحة سيئاً والخلافات فيما بين أعضائها بحثاً عن المصالح والمنافع الشخصية -خاصة في المدن- كبيراً ..الخ
طبعاً ماذكرناه وغيره انعكس سلباً على واقع النظافة والخدمات المختلفة والمشاريع التنموية المطلوبة في قطاع كل وحدة ادارية ومطالب المواطنين وادى الى تعثر تحقيق الأهداف التي صدر قانون الإدارة المحلية من أجلها
وتدارك هذا الخلل وايجاد معالجات لهذا الواقع يتطلب تفعيل عمل ودور الادارة المحلية والتفعيل الذي نقصده لن يحصل بالتصريحات والتمنيات ومحاولة زيادة الجبايات ،انما يحتاج لكوادر حريصة ومؤهلة تعمل بآليات عمل ومتابعة جديدة وجادة، من شأنها تحقيق أهداف القانون تباعاً وتنفيذ ماوجه به السيد الرئيس بشار الأسد في الكلمة التي ألقاها خلال استقبال سيادته لرؤساء المجالس المحلية في السابع عشر من شهر شباط 2019،فقد تبين من خلال قراءة متأنية لما يهدف إليه القانون ولما وجه به السيد الرئيس أن مجالسنا المحلية والمشرفين عليها مازالوا بعيدين جداً عن التنفيذ المطلوب ومن يشكك في ذلك يمكنه العودة للقانون والكلمة..
كما يحتاج لتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية المعطّل حتى الان الى حد كبير خلافاً لما ينص عليه القانون الذي أعطاه صلاحيات عديدة ومهمة لم تمارس كما يجب لأسباب غير مبررة برأينا
(سيرياهوم نيوز -الثورة)