syriahomenews أخبار سورية الوطن
طرطوس:أخبار سورية الوطن
هاجم احمد خليل الحكومة بشدة محملاً اياها مسؤولية الفشل في ماوصلت اليه الطبقة العاملة من وضع خطر من كافة النواحي ومسؤولية الفشل في الاصلاح الاداري والاقتصادي والمعيشي وفي عدم استجابتها لاي افكار ومقترحات تقدمت بها النقابات العمالية واتحاداتها خلال الجلسات التي عقدتها بحضور رئيس واعضاء الحكومة وقال خليل في الكلمة التي القاها في افتتاح مؤتمر اتحاد عمال طرطوس امس:
منذ بداية الازمة طالبت النقابات في جميع مؤتمراتها واجتماعاتها الحكومة بضرورة الحفاظ على الطبقة العاملة التي تمثل الطبقة الوسطى خوفا من تلاشيها وما سينتج عن ذلك من خلل اجتماعي من الصعب معالجته فيما بعد. وأكدت ان الحفاظ عليها يحقق الاستقرار الاجتماعي. ويضمن للمجتمع الامن والاستقرار لكن الحكومة لم تستجب لمطلب زيادة الرواتب والاجور تبعا لارتفاع الاسعار ولم تردم الفجوة بذريعة التضخم علماً ان التضخم اصبح امرا واقعا ولم تستطع ايقافه وضبطه.
واخفقت الحكومة في تحقيق الكثير من الوعود التي اطلقتها وعلى رأسها تحسين الواقع المعيشي للمواطن وللعاملين في الدولة. وتحسين واقع الخدمات وخاصة الكهرباء ولكنها وللاسف نجحت في توحيد احلام الشباب السوري بحلم واحد هو الهجرة والسفر خارج الوطن. وقيدت افكار المواطن السوري وهواجسه بفكرة واحدة وهاجس واحد هو تأمين لقمة العيش اليومية.
وأضاف خليل:كان مطلبنا الاول والاهم ان تكون الاولويات عند الحكومة تحسين الرواتب واجور الطبقة العاملة. لكن الحكومة لجأت الى اشغال الوزارات وكافة المؤسسات بدراسة نظام الحوافز ومتممات الراتب والتي استغرقت وقتا وجهدا وتكاليفا. وقد طلبنا ان تبدأ دراسة الحوافز من المؤسسة اولا. وبمشاركة جميع المعنيين لتحقيق العدالة. لكن الحكومة كلفت وزارة واحدة. هي وزارة التنمية الادارية بوضع نظام الحوافز في كافة المؤسسات وشركات الدولة. ونتج عن ذلك الكثير من الاخطاء ولم تحقق العدالة المطلوبة. ثم صدر بعد ذلك قرارا بالتريث في تطبيق نظام الحوافز الى اجل غير مسمى. واتبعت المسار الوظيفي. لانهاء مهام بعض المدراء. واستبدالهم باخرين لتحقيق الاصلاح الاداري. دون ان تدرك ان تغيير الاشخاص لم يكن يوما من الايام كاف لوحده لاصلاح عمل المؤسسات وتحسين الاداء فيها وكان الاجدر بها ان تطور القوانين والانظمة لهذه المؤسسات والذي من شأنه تحسين واقع هذه المؤسسات وحمايتها من ارتكاب الاخطاء وتحديث اليات عمل اجهزتها الرقابية التي غالبا ماكان دورها وصياً وليس حماية المؤسسات من الخلل والوقوع في الاخطاء.
وقال : لقد اتبعت الحكومة. سياسة اقتصادية واحدة منذ بداية الازمة لمواجهة التحديات ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي من خلال فرض الرسوم والضرائب والضبوط التموينية والغرامات المالية والزيادات المتتالية لاسعار المحروقات متجاهلة الاثار السلبية التي نتجت عن هذه السياسة الاقتصادية لكونها زادت من هموم المواطن وانعكست سلبا على المجتمع وبدلا من ان تردم الفجوة بين الدخل والإنفاق زادتها اتساعا وهكذا بينها وبين المواطن
وتابع: اننا اليوم بامس الحاجة الى اليات عمل جديدة اليات عمل تنسجم مع الوضع السوري وتعالج مشاكله وليس للنظريات الحكومة وتجاربها الفاشلة التي فاقمت من الازمة ولم تحقق الاصلاح الاداري ولا الاصلاح الاقتصادي ولم تحسّن من الواقع المعيشي للمواطنين والعاملين في الدولة.
واكد خليل ان محبتنا للوطن ومحبتنا الخالصة لقائد الوطن وثقتنا بالسيد الرئيس بشار الاسد. يلزمنا ان ننقل همومنا وشجون الطبقة العاملة بكل امانة وصدق. لان الطبقة العاملة في خطر حقيقي. في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وعدم ايجاد الحلول من الاعباء الثقيلة على العامل وتوجه من خلال هذا المؤتمر باسمى ايات الشكر والامتنان للسيد الرئيس بشار الاسد. الذي لم يدخر جهدا في سبيل تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة فقد اصدر العديد من المراسيم والتي تقضي بزيادة الرواتب والاجور والمنح والتي كان من شأنها تحسين الوضع المعيشي للعامل الا ان جشع التجار والغلاء المتزايد في الاسعار قد سرق هذه الزيادة
وختم كلمته بالقول:لقد طالبنا في مؤتمرنا السابق بمعالجة العديد من القضايا التي تخص محافظة طرطوس والتي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وعلى رأسها الاهتمام بالقطاع السياحي لكون طرطوس محافظة سياحية تمتلك البحر والجبل وغنية بالمناطق الاثرية لتكون موردا اضافيا يساهم في الدعم والاستفادة من الثروات الطبيعية المتوفرة ولا سيما البحر باقامة المزارع البحرية لتحقق موردا ماديا من الثروة السمكية كبقية الدول المتوسطة وتحسين مادة التبغ ليكون منتجا معدا للتصدير. كون المحافظة تشتهر بهذا المنتج
وان تولي الحكومة الاهتمام وتقدم الدعم للقطاع الزراعي لتأمين مستلزمات العمل الزراعي وايضا الاسراع بوتيرة العمل في مبنى جامعة طرطوس للتخفيف من الاعباء المادية والمعنوية للطلاب وذويهم. في ظل ارتفاع ظروف المعيشة. نؤكد دائما في جميع المؤتمرات النقابية على ضرورة الحد من المركزية التي كانت سببا رئيسيا في تأخير ايجاد الحلول للكثير من القضايا واعطاء المؤسسات الصلاحية في تأمين احتياجاتها وتأمين اللباس العمالي وايضا في القطاع الصحي ان تمنح الهيئات المستقلة. القرار باصلاح الاجهزة الطبية وتأمين المستلزمات التنفيذية في المحافظة لحل القضايا المتعلقة بالمحافظة لانها الاقرب الى المواطن والى المجتمع
اننا نأمل في المستقبل ان يتم تغيير الية الاجتماعات الدورية مع الحكومة في المجلس العام لتحقيق الغاية المنشودة وبحيث تخرج بقرارات حقيقية جادة تعالج قضايا العمال وليس بتوصيات وامنيات واعداد مذكرات غالبا لا تقرأ.
(خاص لموقع اخبار سورية الوطن-سيرياهوم نيوز)
