غانم محمد
نكررها دائماً: عندما يكون المزارع بخير، فإنّ أي مواطن آخر سيكون بخير، وقد أثبتت الأيام وتعاقب السنين هذه المقولة..
إذاً، لماذا لسنا بخير الآن، ونحن نعايش أسعاراً استثنائية للمنتوجات الزراعية؟
نظرياً، السؤال في مطرحه، ولكن في حقيقة الأمر، فإن المزارع عندما كان يبيع بـ (الفرنكات) كانت مستلزمات الإنتاج بـ (القروش)، أما الآن، ومع أنّه يبيع بأسعار فلكية من وجهة نظر كثيرين، فإنه يصرف على إنتاجه أرقاماً (ضوئية)، وهذا يعيدنا إلى دائرة النقّّ والشكوى وصولاً إلى أن الفلاح ليس بخير!
كيف نجعل الفلاح بخير؟ الكلّ يعرف الجواب، لكن لا أحد يريد أن يأخذ به، لأن الحلّ قد يحمل (خسارة) للمتحكمين بسوق الإنتاج الزراعي من البذرة إلى الثمرة، وهنا أستحضر تصريحاً من المعنيين في وزارة الزراعة في أيار 2009، ضمن تحقيق أجريته عن الزراعات المحمية لصحيفة (الثورة)، قال فيه رئيس الشعبة المعنية في وزارة الزراعة إن كافة مستلزمات الإنتاج للزراعات المحمية ستنتج محلياً من قبل مؤسسات الدولة قبل نهاية العام (2009)!
لدينا عشرات آلاف المهندسين الزراعيين، ولا شكّ أنّ بعضهم قادر على تخصيب البذار وتعقيمه، وتحسين مواصفاته، إن توفرت له الإمكانيات اللازمة لذلك، لكن إنتاج البذار محلياً (على سبيل المثال) سيوقف استيرادها، وستتضرر شريحة من المستغلين والطفيليين، ولدى بعض المتواطئين في مواقع القرار مصلحة مع هذه الشريحة، ولذلك مرّ 2009 وستمرّ سنون كثيرة وسنبقى نستورد حتى التورب (وهو نوع من تربة المعقمة لإنبات البذار)، فتصوروا…!!
باختصار، وكمقترح لن يلتفت له أحد، لماذا لا تكون هناك جهة حكومية تنفق بشكل مدروس ودون تعقيدات على العملية الزراعية مقابل نسبة أقلّ مما يدفعه المزارع لـ (السماسرة) لقاء مدّه بمبلغ متواضع خلال فترة التحضير للزراعة ويتحكم لاحقاً بإنتاج هذا المزارع وتسويقه!
(خاص لموقع اخبار سورية الوطن-سيرياهوم نيوز)