أوضح مدير صندوق تمويل شبكات الري الحديث – سمير عودة في تصريحه لـ« تشرين » أن تضرر ما يقارب 90 % من شبكات الري و تعرضها للتخريب و السرقة نتيجة الحرب على بلدنا و التي كان قد حصل عليها المزارعون من خلال قروض صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
وانطلاقاً من الحرص على تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم و تمكينهم من تسديد التزاماتهم للمصرف الزراعي التعاوني و تشجيعهم على عودة استثمار أراضيهم .. كل ذلك كانت أسباباً موجبة لإصدار المرسوم 24 لعام 2020 القاضي بجدولة القروض المتعثرة لصندوق تمويل شبكات الري الحديث وإعفائها من كل الفوائد والغرامات.
و أشار إلى أن كتلة الدين المستحق الخاضع للجدولة كلياً يبلغ نحو ثلاثة مليارات ليرة تشمل كتلة الدين المتعثر التي تتجاوز المليار و 305 ملايين ليرة، إضافة إلى مجموع كتل الفوائد العقدية و فوائد التأخير و الغرامات المترتبة عليها بما تقارب المليار و 650 مليون ليرة يجري حالياً قيد المحاسبة لها.
و بيَّن أن عدد المستفيدين وفقاً لأحكام المرسوم يقارب 6000 مستفيد من المتعثرين عن سداد قروض صندوق تمويل شبكات الري الحديثة و الاستفادة من الإعفاء شريطة دفع ما نسبته 5% من قيمة القرض كحسن نية من جانب المقترض للاستفادة من المرسوم.
(سيرياهوم نيوز-تشرين)