الأسواق الشعبية وطرق نجاحها

*كتب رئيس التحرير :هيثم يحيى محمد

أثبتت الوقائع على الأرض أن الاسواق الشعبية التي احدثت ضمن الكثير من الوحدات الادارية في المحافظات خرجت عن الغاية التي احدثت من اجلها بعد مضي اكثر من ستة أشهر على افتتاحها ،ويمكنني القول أنها فشلت من حيث ايصال المادة الغذائية وغير الغذائية من المنتج الى المستهلك مباشرة ،أم من حيث البيع ضمنها بأسعار تقل عن الاسعار في الاسواق الأخرى التجارية وغير التجاربة تكون مناسبة لذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها والتي انعكست وتنعكس سلباً على مستوى معيشتهم وحياتهم

وبسبب هذا الخروج وهذا(الفشل)تم اغلاق هذه الاسواق في بعض المحافظات ومنها طرطوس في الفترة الأخيرة ،بهدف تنظيمها واعادة اطلاقها مجدداً وفق الشروط التي تؤدي الى تحقيق الغاية المرجوة منها ومن ثم عدم السماح بتحويلها للتجار والسماسرة والوسطاء الذين لايهمهم المنتج والمستهلك بقدر مايهمهم العمل التجاري وتحقيق المزيد من الارباح لجيوبهم!

وهنا اسمحوا لي ان أضع أمام المعنيين من أصحاب القرار بعض المقترحات التي يمكن ان تساهم في إنجاح هذه الاسواق إلى حد لابأس به وبما يعود بالخير على المنتجين والمستهلكين علماً انني لم اكن من المتحمسين لهذه الاسواق يوم أحداثها لأسباب مختلفة قلتها في احد الاجتماعات الرسمية ولا داعي لذكرها الآن ..

من هذه المقترحات وضع اسس دقيقة من قبل لجان يشكلها المحافظون كل في محافظته تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالانتاج والدفاع عن المنتجين مهمتها تحديد من هو المنتج الحقيقي (حرفي-زراعي-صناعي)الذي سيسمح له بالبيع في هذه الاسواق ،وبعد التصديق على محاضر هذه اللجان من قبل المكاتب التنفيذية والمحافظين يتم عقد اجتماع برئاسة المحافظ في كل محافظة يضم رؤساء الوحدات الادارية وكل جهة معنية بالتقيد بتلك الأسس بحضور المكتب التنفيذي يتم خلاله  ابلاغهم بهذه الأسس والطلب اليهم الإلتزام المطلق بها عند منح التراخيص بالبيع ضمن الاسواق الشعبية للمنتجين تحت طائلة المساءلة والمحاسبة في حال المخالفة، وبعد ذلك يتم تكليف  أعضاء المكاتب التنفيذية بالإشراف على التطبيق مع تحميلهم المسؤولية في حال عدم تصويب اي خلل يحصل في عمل الوحدات الادارية وغيرها والإشارة اليه في الوقت المناسب

ومنها أيضاً تحديد يوم واحد او يومين في الاسبوع لهذه الاسواق وان يكون دوامها غير مفتوح مع الإشارة الى ان المنتجين الحقيقيين (وليس التجار ممن امتهنوا البيع على البسطات) يناسبهم ذلك ،وتكليف مديريات الصناعة والزراعة بالاتفاق مع الجهات المنتجة الواقعة تحت اشراف كل منها لتخصيص نسبة من انتاجها لصالح السورية للتجارة واتحاد الفلاحين باسعار التكلفة ومن ثم تكليفهم ببيع هذه المنتجات ضمن الاسواق الشعبية حصراً بنفس تلك الاسعار مع هامش ربح بسيط لايتجاوز ١٠٪؜

 وأخيراً وليس آخراً عدم ترك موضوع أسعار المنتجات التي تباع في هذه الاسواق للمنتجين وحدهم انما اصدار نشرة اسعار اسبوعية وكلما دعت الحاجة في كل محافظة  من قبل لجنة مختصة باشراف المكتب التنفيذي تراعى فيها التكلفة واجور النقل وهامش الربح للمنتج وتبتعد عن الاسعار الرائجة والعرض والطلب واسعار الصرف وغيرها

وفِي الختام أقول ..ستبقى هذه الاسواق(الشعبية) مهما نجحت نقطة في بحر الاسواق الاخرى المنتشرة في كل مكان على امتداد ساحة الوطن، لذلك يفترض بالجهات المعنية محلياً ومركزياً العمل بكل الجدية والحرص والقانون على ضبط هذه الأسواق مع أسواق الهال من كافة النواحي وعدم ترك الاسعار ترتفع فيها بشكل جنوني وكما يحلو لكل تاجر ومنع الفوضى التي تحكمها منعاً باتاً وإلا سيبقى المنتج والمستهلك تحت رحمة فوضاها الحالية من كل الجوانب

(سيرياهوم نيوز-الثورة13-1-2021)