لم يتم عرض المشروع على أعضاء المجلس … الأمبيرات تثير مشكلة في جديدة عرطوز … رئيس المجلس: وجهنا إنذاراً للمتعهد لإيقاف العمل حتى إبرام العقد

خالد خالد

طالب عضوا المجلس البلدي في تجمع جديدة عرطوز الفضل خليل الجاسم وطارق المرزوقي رئيس المجلس بتوضيح قيام أحد الأشخاص (متعهد أمبيرات) وقيامه بتركيب وتمديد لوحات كهربائية للتغذية عن طريق المولدات ضمن البلدة ووضع معدات وكرفانات عائدة له على أملاك البلدية وقيامه بتركيب العلب على جدران المنازل والإعلان عن موضوع الاشتراك بخدمة الأمبيرات بجميع أرجاء التجمع.

وبحسب كتاب للعضوين تم رفعه إلى رئيس المجلس البلدي وحصلت «الوطن» على نسخة منه أكدا أنهما كأعضاء في المجلس البلدي لم يتم عرض الموضوع على المجلس ولم يتم اتخاذ قرار رسمي وأصولي حول التعاقد مع أي جهة خاصة، ومع أي متعهد لتلك الغاية.

وطالبا رئيس المجلس التوضيح بالسرعة الكلية والرد بشكل خطي على كتابهما المسجل في ديوان البلدية وتزويدهما بالعقد المبرم والشروط في حال وجود عقد وتوجيه إنذار فوري للمتعهد لمخالفته، وفك التركيبات والتمديدات كافة في حال عدم وجود عقد مع البلدية، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية!

رئيس المجلس يوضح

وبيّن رئيس مجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز أيمن محمود أن أحد المستثمرين تقدم إلى البلدية بطلب من أجل تنفيذ أعمال تغذية كهربائية عن طريق مولدات كهربائية ليصار إلى توزيعها على المواطنين مع تقديم خدمات للبلدة كإضاءة الشوارع وتخديم الدوائر الحكومية والمدارس ودعم أسر الشهداء.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح محمود أنه تمت مناقشة الموضوع بجلسة المجلس رقم 1 في اليوم السادس من الشهر الأول حيث تمت الموافقة بالإجماع على السماح للمستثمر باستثمار قطعة الأرض العائدة للبلدية والواقعة خلف وحدة المياه، منوهاً بأن المشروع يسهم في تأمين مياه الشرب للمواطنين، مع استعداد المستثمر إنارة الشوارع وتأمين الكهرباء لجميع الدوائر الحكومية بشكل مجاني.

وأكد أنه تم عرض الموضوع على محافظة القنيطرة من أجل الاطلاع والموافقة على تنفيذ المشروع بالكتاب رقم 20 تاريخ 15/1/2024، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد أي مانع لدى مجلس البلدة بتنفيذ المشروع.

ولفت محمود إلى أن محافظة القنيطرة ردت على كتاب المذكور أعلاه في 27/2/2024 بكتابها رقم 422 تفيد بأن الموضوع غير منظم ولم تصدر فيه أي تعليمات خاصة، وعملاً بأحكام قانون الإدارة المحلية والبيئة 107 لعام 2011 ولاسيما المادة 61 منه التي تبين اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية ومنها البند 20 الذي يعطي الحــق في تــولي الســلطة التنظيميــة في كل أمر لا تفترض السلطة المركزية تنظيمه إلى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية.

وأضاف: وبناء عليه أعادت المحافظة كتاب مجلس البلدة لوضع أسس وضوابط تنظيمية لعقود الاستثمار ببيع الطاقة الكهربائية «أمبيرات» ضمن نطاق عمل المجلس لعدم وجود تعليمات صادرة عن الجهات المركزية بهذا الخصوص، وخاصة بعد أن تم الإقرار من مجلس البلدة وعلى مسؤوليته جميع الإجراءات القانونية والمالية أصولاً.

وأكد رئيس المجلس أنه تم توجيه إنذار إلى المستثمر لإيقاف كل الأعمال لحين تنظيم العقد مع البلدية أصولاً.

وكان أبناء من تجمع جديدة عرطوز الفضل اشتكوا عبر ممثليهم في مجلس المحافظة من قيام مستثمر بتركب شبكة أمبيرات كاملة بالتجمع قبل أن يحصل على الترخيص من البلدية أو يقوم باستئجار أرض من البلدية بشكل قانوني وفق عقود مبرمة ومصدقة أصولا»، حيث قام بتمديد كابلات وعلب وصل وعدادات ووضع غرف (كرافانات) بأرض ملك للبلدية والبلدية لم تقم بأي أجراء، وتساءلوا: كيف يسمح للمستثمر بتمديد الشبكة قبل أن يأخذ هذه الرخصة، وأين المجلس البلدي من ذلك، وهل نحن في غابة أم في دولة قانون.

سيرياهوم نيوز1-الوطن