ربا أحمد
تعتاد الأسر مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان بالتوجه نحو أسواق الملابس لشراء ملابس العيد للأبناء، ولكن الواقع لا يظهر ذلك في محافظة طرطوس.
ففي جولة لـ«الوطن» على الأسواق الشعبية منها والرئيسية بدت أحوال الناس لا تسر الخاطر -كما العادة- فالقدرة الشرائية لا تتناسب مع دخول الناس، والفروق كبيرة جداً بين المأمول والموجود.
حيث أكدت عدة سيدات أن البدل النسائي الكامل من بنطال وقميص يقرب من ٨٠٠ ألف وبدل الأطفال يقرب من ٥٠٠ ألف وهي أرقام يعجز عن سدادها الجميع، فأقل قميص نسائي يبلغ ٤٠٠ ألف وكذلك البنطال، على حين ملابس الأطفال ارتفعت أثمانها كثيراً هذا العام وبلغ بنطال ولد بعمر عشر سنوات ٢٥٠ ألفاً وكذلك القمصان، مؤكدين أن المحلات التي تبيع الطقم كاملاً مؤلفاً من 3 قطع فإن سعره يتجاوز ٦٠٠ ألف، فمال بال من كان لديه ثلاثة أطفال أو أكثر؟؟
وحال الأحذية أسوأ من الملابس، فالحذاء النسائي يبدأ بـ٤٠٠ ألف وأحذية الأطفال تبدأ من ١٧٠ ألفاً لتصل إلى ٤٥٠ ألفاً.
وخلال جولة «الوطن» على الأسواق فقد لوحظ أن الملابس الرجالية شكلت رعباً للشباب الذين أوضح العديد منهم أنه ليس من المقبول أن يكون البدل الواحد يفوق ضعفي الراتب، والبنطال الرجالي في الأسواق الشعبية يبلغ ٤٥٠ ألفاً وفي الوكالات تجاوز ٧٠٠ ألف، في حين الحذاء بلغ ٦٥٠ ألف ليرة.
من جهتهم وافق كلام العديد من التجار كلام الزبائن، قائلين: «ليس باليد حيلة فأجور الشحن رفعت أسعار الملابس ضعفاً كاملاً هذا العام بسبب ارتفاع أسعار المازوت الحر، فأصبحت سيارات النقل تعمل بشروط صارمة وبدفعات مسبقة وإلا فالتاجر لن يلحق موسم الأعياد».
وأضافوا: إضافة إلى الرفع المستمر لتكلفة الأمبيرات مع بداية كل موسم بحجة صعوبة تأمين المازوت ورفع أسعاره فأصبح كل تاجر يدفع الملايين كل شهر للكهرباء فقط عدا عن الرفع المستمر لإيجارات المحلات من أصحابها بحجة رفع قيمة تلك المحلات عند الشراء فأقل محل بات سعره ملياراً ليصل إلى خمسة مليارات في الأسواق الرئيسية وشوارع الوكالات وكل ذلك أوجد الطمع بنفوس أصحابها ليصل إيجار بعض المحلات إلى ثلاثة ملايين ليرة بالشهر.
وأكد هؤلاء التجار أن ما يزيد الطين بلة الضرائب التي استفاق عليها التجار من مالية ومجلس مدينة طرطوس والتي ارتفعت أربعة أضعاف هذا العام، ما خلق خسائر كبيرة لدى بعض التجار ولاسيما أصحاب المحلات الصغيرة منهم.
أصحاب المحال الشعبية، أشاروا إلى أن الإقبال ضعيف جداً هذا العام وهو يتناقص بطبيعة الحال كل سنة، على الرغم من أن بضاعتهم أقل سعراً بخمسين بالمئة من أسواق الوكالات، لافتين إلى أن الأم التي كانت تشتري بدلاً كاملاً، أصبحت تشتري بلوزة أو قميصاً لبنطال قديم أو العكس، أو تشتري بلوزة لتنورة قديمة لدى ابنتها.
من جهته مدير التجارة الداخلية بطرطوس نديم علوش أكد لـ«الوطن» أن دوريات التموين تعمل على ثلاث ورديات وفق قطاعات قسمت لها مدينة طرطوس ولكل وردية رئيس عممت أرقامهم على صفحات التواصل الاجتماعي للمديرية والمحافظة، وفي حال أي شكوى يمكن للمواطن الاتصال برئيس الوردية ليحضر مباشرة إلى المحل الموجود فيه.
وعن الطريقة التي يتم من خلالها تحديد رفع الأسعار من قبل التاجر، أوضح علوش أن التاجر يحاسب وفق فواتير البضاعة ونسبة الربح المسموح بها وفق القانون والتي تتراوح بين ١٠إلى٢٠ بالمئة، إضافة إلى الإعلان عن السعر في حين أصحاب المحال الجملة فيتم الكشف عن الفواتير والفواتير المحررة لتجار المفرق، منوهاً أن الدوريات في حال استنفار كامل خلال الأعياد وقبلها والتركيز اليوم على أسواق الملابس.
سيرياهوم نيوز٣_الوطن