اللوبي الصهيوني يمارس ضغوطه على أستراليا: مَن يخاف ليلى خالد؟

سعيد محمد

تتقاطع جهود حكومة «حزب العمل» الأسترالي بزعامة أنتوني ألبانيز ووسائل الإعلام الكبرى اليمينية الهوى (صحيفة «الأسترالي»، و«ذي ديلي تليغراف»، و«سيدني مورنينغ» و«سكاي نيوز») مع حملات واسعة تشنها المنظمات الصهيونية، بما في ذلك «الجمعية اليهودية الأسترالية» و«المجلس التنفيذي ليهود أستراليا» ضدّ مشاركة المناضلة الفلسطينية ليلى خالد في مؤتمر تنظّمه جهات يساريّة في بورلو في مقاطعة بيرث (غرب البلاد) خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.وقالت مصادر حكوميّة في كانبيرا العاصمة إنّ خالد (79 عاماً) لن تُمنح تأشيرة سفر إلى أستراليا، فيما تُبذل جهود لمنعها حتى من مخاطبة «مؤتمر الاشتراكية البيئية 2024» افتراضياً عبر الفيديو. وعلم أيضاً أن صفحة مجلّة «اليسار الأخضر» على فايسبوك حُظرت لأسبوعين بعد نشرها مقاطع من مقابلات أجريت معها وتحدّثت فيها عن حرب الإبادة التي تشنّها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. كما ألغي عرض عام لفيديو تظهر فيه كان يُفترض تقديمه في الثامن من آذار (مارس) الماضي في مناسبة يوم المرأة العالمي بعد ورود تهديدات من منظمات صهيونية وتحذيرات من السلطات المحليّة.

باتت الفدائية ليلى خالد أيقونةً عالميّةً ووجهاً نسائياً للثورة الفلسطينية

Ad

Unmute

آلات اللحام غير المباعة في المكسيك قد تُباع بلا مقابل تقريبًا!

آلة لحام

وزعم «المجلس التنفيذي ليهود أستراليا» في رسالة توجه بها إلى الحكومة بأنّ السماح لخالد بمخاطبة الجمهور الأسترالي «من شأنه إتاحة المجال للتحريض على الإرهاب أو الترويج له أو الدعوة إليه، وسيكون مدعاة لتفاقم الانقسامات الحالية، وإلحاق الضرر بالتماسك الاجتماعي في أستراليا». وأصبحت خالد الفدائيّة التي شاركت خلال ستينيات القرن الماضي في عمليات عسكريّة لـ «الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين»، بما في ذلك اختطاف طائرتين، أيقونةً عالميّةً، ووجهاً نسائياً للثورة الفلسطينية.

ولم يقتل أي من الركاب أو أفراد الطاقم خلال أي من عمليات الاختطاف التي شاركت فيها خالد، وتمكنت لاحقاً من زيارة الضفة الغربيّة بعد اتفاق أوسلو، كما زارت بريطانيا والسويد وجنوب أفريقيا للتحدث عن فلسطين في مناسبات مختلفة. وتعليقاً على الحملة المتصاعدة ضدّها، نقل موقع «اليسار الأخضر» الأسترالي عن خالد اعتقادها بأنّ الهدف من محاولات حجبها في أستراليا تأتي في سياق جهد صهيوني منسّق لـ «جعلنا نصمت بشأن ما تفعله إسرائيل في غزة والضفة الغربية اليوم». وقالت «إن هؤلاء الصهاينة لا يحبون أن يسمعوا أصواتنا ويريدون منع الآخرين من سماعها».

اللافت أن الحملة الشرسة ضدّ خالد تأتي تزامناً مع منح الحكومة الأستراليّة تأشيرة دخول للجنرال السابق في «جيش الدفاع» الإسرائيلي دورون ألموغ، المتهم بارتكاب جرائم حرب، لغرض القيام بجولة خطابية في البلاد لجمع الأموال لمنظمة «نداء إسرائيل المتحدة». وألموغ متورط في جرائم قتل مدنيين فلسطينيين، من بينهم ثلاثة صبية وامرأة حامل، وهدم 59 منزلاً في رفح، وكان قد أفلت بأعجوبة من الاعتقال في المملكة المتحدة بعد دعاوى أقيمت ضده لدى القضاء البريطاني بسبب جرائمه البشعة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد اكتفى بالقول إنه سيستفسر من سفير الكيان العبري إلى بلاده بشأن مقتل زومي فرانكوم، عامل الإغاثة الأسترالي، على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة أول من أمس الإثنين.

من جهتها، أدانت «شبكة مناصرة فلسطين» في أستراليا هذا السلوك «العنصري» للسلطات، وكذلك فعلت «منظمة يهود ضد احتلال 1948» التي اعتبرت الحملة الرامية إلى منع خالد من مخاطبة الأستراليين بمنزلة «اعتداء آخر على حقّ الفلسطينيين في رواية حكايتهم».

ونقل موقع «اليسار الأخضر» عن الصحافي والأكاديمي الأسترالي المعروف جيك لينش قوله: «يجب أن نستمع إلى رؤى السيدة خالد بشأن ما يجري كي يستيقظ الأستراليون على مدى تواطؤ حكومتهم في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري ضد الفلسطينيين».

وقد اشتكى سام وينرايت، رئيس اللجنة المنظمة لـ «مؤتمر الاشتراكية البيئيّة» الذي يجمع نشطاء اشتراكيين معنيين بقضايا البيئة من أرجاء منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، من أنّ وسائل إعلام جماهيري أسترالية عدة تحدثت إليه بالفعل بشأن دعوة خالد للمشاركة في الحدث السنوي، لكنّ أيّاً منها لم يجرؤ على نشر وجهة نظره ضمن ما نشرته بالفعل حول المؤتمر. وقال وينرايت إن خالد «تُغضب مؤيدي إسرائيل في أستراليا لأنها تؤطر أحداث السابع من أكتوبر ضمن الحق الأخلاقي والقانوني للفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك بقوة السلاح»، متهماً حكومة «حزب العمل» بتبنّي «معايير مزدوجة في ما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني».

وبحسب وينرايت، فإنّ خالد أكدت استعدادها لحضور دورة هذا العام من الاشتراكية البيئية عبر رابط فيديو في حال لم تصدر لها تأشيرة زيارة، ولكنّه أكد أنّ منظّمي المؤتمر، «اليسار الأخضر» و«التحالف الاشتراكي»، ما زالا «يستكشفان الخيارات القانونية المتاحة لهما لاستضافتها شخصياً في بورلو بين 28 و30 حزيران، وأنهما لا يجدان أي سبب لعدم منحها تأشيرة».

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية