مخالفات جماعية في 5 أحياء بمدينة طرطوس تتوضع على مساحة 700 هكتار تنتظر تطبيق المخطط التنظيمي الصادر لها منذ 2006 والقانون 23 لعام 2015 ..دون جدوى!!! أمين عام المحافظة: يتم حالياً المتابعة بإعداد أضابير المناطق التنظيمية وسيتم رفعها للعاصمة قريباً تمهيداً لصدور المراسيم 

هيثم يحيى محمد

تعتبر قضية مناطق المخالفات الجماعية في مدينة طرطوس من ابرز القضايا المزمنة والمعلّقة فيها حيث مضى عليها اربعة عقود دون ان يتم حلها لابل انها كانت تستفحل وتتعقد اكثر عاماً بعد اخر بسبب استمرار المخالفات وزيادتها وقيام الكثير منها على الاملاك العامة

هذه القضية التي تهم عشرات الالاف من ابناء المدينة سبق وكتبنا عنها مرات ومرات بناء على شكاوى السكان القاطنين فيها كما كتبت عن ماتم اتخاذه من اجراءات لتطبيق مخططها التنظيمي الذي صدر عام 2008 لكن رغم ذلك وغيره مازالت عصية على الحل مادفعنا لوضعها في شهر تشرين اول من العام الماضي امام محافظ طرطوس فراس احمد الحامد الذي كان تسلم مهمته حديثاً ومنذ ذلك الحين وحتى الان تم القيام بعدة خطوات لتسريع معالجة هذا الملف لكن دون الوصول الى النتائج النهائية المنتظرة

ويقول المهندس حسان نديم حسن امين عام المحافظة إن مناطق المخالفات الجماعية في مدينة طرطوس تقع ضمن التوسع الجنوبي للمدينة وهي خاضعة لأحكام القانون /23/ لعام 2015الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن حيث تضمنت المادة السادسة منه – الفقرة/أ/:

(على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة /5/ السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس).

وبناءً عليه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /45/ تاريخ 8/3/2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1101/ق تاريخ 30/4/2006 وبالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 للتنظيم وفق أحكام القانون رقم /23/ لعام 2015 , كما صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /67/ تاريخ 11/5/2016 المتضمن إخضاع مجموعة من العقارات الواقعة خارج مناطق المخالفات الجماعية للتنظيم وفق القانون /23/ لعام 2015.

وتم تصديق القرارين المذكورين أعلاه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /773/تاريخ 5/10/2016.

ويضيف حسن:بلغت مساحة مناطق السكن العشوائي (المخالفات الجماعية) في مدينة طرطوس والمصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم /1654/ق تاريخ 9/7/2008 بحدود 398 هكتار تقريباً وتتوزع في أحياء (وادي الشاطر – رأس الشغري– الرادار – أبو عفصة – روم الذهب).

حيث تم تقسيم منطقة التوسع الجنوبي (مناطق المخالفات الجماعية) إضافة إلى مناطق التوسع الشمالي في المدينة المصدق تنظيمها بالقرارين /1101/ق تاريخ 30/4/2006 والقرار 1654/ق تاريخ 9/7/2008 إلى 14 منطقة تنظيمية بمساحة إجمالية مقدارها /700/ هكتار تقريباً يتم دراستها بحيث تكون نسب الاقتطاع متساوية ما أمكن حسب الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون /23/ لعام 2015 ويتم دراستها وحساب مساحات البلوكات التنظيمية ضمنها لاختيار الحل الأمثل.

ويتابع:تم التعاقد مع المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع المنطقة الوسطى) بالعقد رقم /19/ لعام 2018 وذلك لإعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي لهذه المناطق.

وبعد الانتهاء من أعمال المسح من قبل عناصر الشركة تم تدقيق مخططات الرفع الطبوغرافي من قبل لجنة التدقيق والمتابعة ومن ثم تمت عملية الاستلام من قبل لجنة الاستلام المشكلة لهذه الغاية ولاحقاً لذلك باشرت الدوائر المختصة في مجلس المدينة بإعداد المخططات التنظيمية التفصيلية التقسيمية للمناطق التنظيمية ال/14/ والتي تعد واحدة من الوثائق المطلوبة ضمن أضابير المناطق التنظيمية وتم عرض هذه المناطق على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة والذي أصدر قرارات اقتراح احداث المناطق التنظيمية أصولاً.

ويتم حالياً المتابعة بإعداد أضابير المناطق التنظيمية ليتم خلال أقل من شهرين إرسال هذه الأضابير إلى الجهات المعنية في العاصمة تمهيداً لصدور مراسيم مناطق تنظيمية ومن بعدها استكمال تطبيق إجراءات القانون 23 لعام 2015 أصولاً.

(سيرياهوم نيوز ١-الوطن)