في ظل سعيهما إلى تكثيف الضغوط على طهران.. أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على إيران وتستهدف الطائرات المسيرة

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة على إيران تستهدف الطائرات المسيرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك استعانة روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، وذلك في ظل سعي واشنطن إلى تكثيف الضغوط على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا تستهدف أكثر من 12 كيانا وفردا وسفينة تتهمهم وزارة الخزانة بالاضطلاع بدور في تسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيرة إيرانية لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تدعم الحرس الثوري الإيراني وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن استهدفت أيضا شركتين وسفينة ضالعة في شحن السلع الأولية الإيرانية.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية “تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم غير المسبوق على إسرائيل وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى”.

وأضاف “ستواصل الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعقيب.

* صحارى ثاندر تلعب دورا رئيسيا

قالت وزارة الخزانة إنها استهدفت شركة صحارى ثاندر متهمة إياها بأنها شركة واجهة رئيسية تشرف على الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع الإيرانية لدعم الحرس الثوري الإيراني والحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أن الشركة تلعب دورا رئيسيا في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها لآلاف الطائرات المسيرة، وتم نقل كثير منها في نهاية المطاف إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة إنه اعتبارا من عام 2022، كان المسؤولون الروس يتفاوضون على صفقة للشركة لتسليم وإنتاج آلاف الطائرات المسيرة سنويا في منشأة خاضعة لعقوبات أمريكية في روسيا.

كما تم استهداف شبكة القيادة والشحن التابعة لشركة صحارى ثاندر والتي قالت وزارة الخزانة إن الشركة تعتمد عليها في بيع وشحن السلع الإيرانية نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية إلى مناطق منها الصين وروسيا وفنزويلا.

ومن بين الشركات التي فرضت عليها عقوبات شركة مقرها إيران ضالعة في شراء وتطوير طائرات مسيرة وقيادتها وشركة طيران إيرانية للشحن.

من جانبها، أعلنت بريطانيا الخميس فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف أفراداً وشركات لصنع المسيّرات، بعدما فرضت الأسبوع الماضي عقوبات عليها أيضاً رداً على هجوم واسع النطاق شنّته طهران على إسرائيل في 13 نيسان/أبريل.

وأُعلنت العقوبات الجديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، وتشمل تجميد أصول الشركات المستهدفة، وحظر دخول الأفراد إلى الأراضي البريطانية.

واستهدفت العقوبات سيد محسن وهاب زاده مقدم، وعباس عبدي أسجرد كونهما يديران شبكة من الشركات العاملة على إنتاج الطائرات المسيّرة، وأربع شركات، بحسب بيان صادر عن الخارجية البريطانية.

إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن خططها لتوسيع عقوباتها التجارية المفروضة على طهران من خلال فرض حظر جديد على تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج المسيّرات والصواريخ إلى إيران، في محاولة للحد من قدراتها العسكرية، وفقًا للخارجية البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون “سنواصل، إلى جانب شركائنا، تشديد القيود على قدرة إيران على تطوير هذه الأسلحة الفتاكة وتصديرها”.

وفي 18 نيسان/أبريل، شددت واشنطن ولندن عقوباتهما على إيران من خلال استهداف “برنامج المسيّرات الإيراني، وصناعة الصلب، ومصنعي السيارات”.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أنها ستفرض مزيدا من العقوبات على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

واتخذت واشنطن منذ ذلك الحين إجراءات، بما في ذلك استهداف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية وقطاع الصلب والعناصر الضالعة في عمليات تسلل إلكتروني.

وأطلقت إيران هذا الشهر أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ ضد إسرائيل في أول هجوم مباشر لها عليها، ردا على غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان أدت إلى استشهاد عدد من كبار المسؤولين العسكريين.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم