قادة اداريون..”استثنائيون”

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

يتطلب الواقع المعاشي والانتاجي الصعب جداً الذي وصلنا اليه (قادة إداريون استثنائيون) في الأداء والمتابعة والرؤى،قادة مبادرون وأصحاب مشاريع، يطورون مهاراتهم الفردية، ويؤمنون بالعمل الجماعي، ويعملون لزيادة الإنتاج وتحسين التنمية ،وإلا سنشهد المزيد من التراجع في قادمات الايام والشهور والسنوات مهما كانت نوايا من بيدهم القرار طيبة

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ونحن نطالب بذلك هو كيف نؤمن هؤلاء القادة لمؤسساتنا وشركاتنا وجهاتنا العامة في ظل عدم قيام حكومات بلدنا المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية بتوفير مقومات ايجاد واستمرار هؤلاء القادة ؟ وفي ظل استمرار بيئة عملنا العام وبيئة من بيدهم القرار في العاصمة أو في المحافظات غير مولّدة وغير داعمة وغير حامية لهؤلاء القادة الإداريين !

لقد قلنا في الماضي وكررنا القول ضمن هذه الزاوية وغيرها إن الطرق التي اتبعت سابقاً في اختيار الإدارات لجهات القطاع العام المختلفة لم تساهم في وصول شخصيات تملك مقومات القائد الإداري الاستثنائي إلا بنسب قليلة جداً ،والسبب هو الاعتماد على العلاقات الشخصية أو المصلحية في الاختيار واستبعاد الأسس والمعايير الموضوعية في ذلك.. كما أن الآليات التي كانت متبعة في تقييم الأداء ومن ثم في الإبقاء على هذا وإعفاء ذاك آليات أبعد ماتكون عن الأسس الدقيقة وعن دعم وحماية المبادرين والاستثنائيين!‌‏

ما تقدم يستدعي من الحكومة والجهات الأخرى ذات العلاقة وفِي مقدمتها وزارة التنمية الادارية أن تعمل بجد واخلاص على انجاح مشروع الاصلاح والتطوير الاداري الذي مضى على طرحه نحو سبع سنوات وبحيث نخلق من خلاله قادة إداريين استثنائيين للصف الاول والثاني والثالث في كل جهة عامة ضمن فترة زمنية محددة وليست مفتوحة وهذا لن يتم الا من خلال توسيع دائرة القرار ضمن الوزارة المذكورة ،وعدم استمرار التفرد به، وفتح جبهات او خلق خلافات مع معظم الجهات العامة كما نسمع ،وهذا يكون من خلال مجلس استشاري لها يضم خيرة خبراء الادارة المعروفين بحرصهم وكفاءتهم ووطنيتهم
وأختم بالقول: يجب ألا يتم اسناد المهام والمواقع إلا لمن تنطبق عليه الأسس والمعايير الواضحة التي يفترض أن يتضمنها مشروع الاصلاح والتطوير الاداري ،ويجب ان تتم متابعة ومراقبة أداء كل من تسند لهم مهمة، وتقييم عملهم ونتائجه ومساءلة ومعاقبة المقصرين والمرتكبين منهم، ومكافأة وإثابة المبرزين.. وأن نضع الآليات المناسبة للتشجيع على المبادرة وتبنيها، وحماية المبادرين، ومنع محاربتهم وإقصائهم كما كان يحصل في المراحل السابقة لأسباب مختلفة.‌‏
(سيرياهوم نيوز-الثورة)