صعوبات عديدة تحول دون اقامة هذه الصناعات المتوافقة مع انتاج وبيئة طرطوس..ومديرية الصناعة تقدم مقترحات للمعالجة ..ولكن!!

هيثم يحيى محمد

تم في عام 2017 وضمن رؤية صناعة طرطوس تحديد مشاريع عديدة لإقامتها في كافة انحاء محافظة طرطوس ومناطقها الصناعية كمشاريع صغيرة تساهم في تنمية المحافظة ومن هذه المشاريع (معامل أجبان وألبان- منشآت لتربية الأسماك وتغليفها وتعليبها – صيانة وإصلاح السفن – معامل لإنتاج العصائر من الحمضيات والمكثفات المركزة – معامل لإنتاج الراحة – الحلاوة والطحينية – المنظفات – الصابون البلدي – معامل لتصنيع الكونسروة وتخليل الخضار – صناعة تجفيف النباتات الطبية -صناعة الدبس بأنواعه – منشآت لتعليب الزيتون بأنواعه – منشآت لصناعة المواد العطرية الطبيعية والاستهلاكية – صناعة الألبسة الجاهزة والجلدية بأنواعها – صناعة الصناديق البلاستيكية – رولات بيوت بلاستيكية – عبوات بلاستيكية)

اليوم وبعد سبع سنوات على هذا التحديد ورؤية المديرية تبين ان المحافظة لم تشهد اقامة هذه المشاريع سواء من القطاع العام او الخاص الا بنسب قليلة لاسباب مختلفة سنتوقف عندها في هذه المادة

*يقول عمار علي مدير صناعة طرطوس ان المديرية تقوم بمنح القرارات الصناعية والحرفية بكافة انواعها وتصنيفها ومنح السجل الصناعي والحرفي ويتم هذا الترخيص

فوراً في مديرية الصناعة بعد إحضار موافقة الجهة الإدارية على الموقع المراد ترخيصه وإنه ضمن تبسيط

الإجراءات يقوم الصناعي أو الحرفي بدفع رسوم الترخيص في المديرية لدى مندوب مديرية المالية ويتم

منحه قرار الترخيص فوراً ولا يوجد أي صعوبة أو تأخير للترخيص الصناعي والحرفي لأن المديرية مفوضة بكافة

قرارات الترخيص وتكبير الحجم والاستبدال والإلغاء وإعطاء المنشأت الصناعية كافة طلباتها لتسيير عملها من

مخصصات للمواد الأولية والمحروقات .

.وذكر علي ان المحافظة تضم 6596 منشأة حرفية يعمل بها 11686 عاملاً وعاملة كما تضم 1481 منشأة صناعية وفق القانون 21 يعمل فيها 6290 عاملاً وعاملة اما عدد

المنشأت الصناعية وفق قانوني الاستثمار 10و8 فلا يزيد عن 32 منشأة يعمل بها 1697 عاملاً وعاملة

واوضح مدير الصناعة ان المحافظة بحاجة للعديد من الصناعات التي تنسجم مع بيئتها لذلك فاننا في المديرية توجه المستثمرين وطالبي التراخيص لإقامتها في محافظتنا ومن اهم هذه الصناعات منشأة لتربية الأسماك وحفظها عن طريق التغليف أو التعليب أو التجميد ومنشأة على البحر لاستخلاص وتعبئة الملح البحري ومعمل حديث لاستخراج الزيت من نوى الزيتون (العرجوم )وإنتاج الصابون والمعاجين والاستفادة من المخلفات كعلف للحيوانات وأسمدة للأراضي الزراعية

ومعمل لإنتاج الألبان والأجبان بخطوط آلية حديثة ومعمل لعصر الحمضيات واستخراج الزيوت العطرية من قشرتها وكذلك صناعة المكثفات المركزة ومعمل لتصنيع الكونسروة وتخليل الخضار والزيتون ومنشأة لفرز وتوضيب وتبريد الفواكه وتعبئتها اليا ومنشأة صناعية لصناعة الزوارق البحرية ومنشأة لصناعة المالت المادة الأولية لصناعة البيرة ومنشأة لصناعة المواد الأولية لصناعة الدواء ومنشأة لصناعة المواد اللاصقة والغراء بأنواعها

وبخصوص الصعوبات التي تواجه الصناعي أو الحرفي اكد علي وبخصوص الصعوبات التي تواجه الصناعي أو الحرفي أكد علي أن هناك عدة صعوبات منها صعوبة الحصول الترخيص الاداري لبعض صناعات الصنف الثالث لأن صناعات الصنف الثاني هي في المناطق الصناعية حصرا وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء وذلك عند تطبيق شروط المرسوم ۲٦٨٠ لعام ۱۹۷۷ لبعض الصناعات والحرف وخاصة تلك التي آلاتها بحاجة لاستطاعة أكثر من خمسة احصنة أو ثلاثة أحصنة ومن هذه الصناعات «السكاكر والشوكولا -تحميص وطحن البن الأحذية اليدوية العلكة الحلاوة الطحينية »، وغيرها وصعوبة توسيع المنشأة القائمة والحاصلة على ترخيص إداري خاصة عند اضافة الات استطاعتها اكثر من ١٥بالمئة من الاستطاعة الكلية وذلك عند تكبير الحجم واضافة الات متممة ومحسنة للمنتج او استبدال الآلات القديمة وصعوبة ايجاد مقاسم كبيرة في المناطق الصناعية الموجودة حاليا.

ولمعالجة هذا الصعوبات وتحسين واقع الصناعة في المحافظة اقترح علي تعديل المرسوم ٢٨٦٠ لعام ۱۹۷۷ بما يتناسب مع أحكام البلاغ بعد تعديله ومراعاة خصوصية المحافظة وإلغاء شرط الاستطاعات لصناعات الصنف الثالث وتعديل بعض الحرف من الصنف الثاني إلى الصنف الثالث مثل حرفة منجور الألمنيوم وأبواب ونوافذ خشبية وحدادة والصناعات الغذائية وغيرها والتي كانت سابقا صنف ثالث وعدلت وعدم مطالبة المنشأة الصناعية والحرفية المرخصة إداريا بترخيص جديد عند توسع المنشأة بالآلات أكثر من ١٥% من الاستطاعة الإجمالية وزيادة بالبناء أكثر ٢٥% للبناء وذلك بعد تحقيق شرط الوجائب ويتم التوسع بالبناء بموجب موافقة الجهة الإدارية فقط والإسراع باقامة المناطق الصناعية الملحوظة على المخططات التنظيمية في الوحدات الادارية

(سيرياهوم نيوز ٣-الوطن)