وسائل التواصل الاجتماعي تقتحم رياضتنا.. والقانون يجب أن يحكم عملها!

توسعت نوافذ وسائل التواصل الاجتماعي الرياضية وبات الكثير من رواد الرياضة يحسبون أنفسهم إعلاميين فوسعوا دائرة نشاطهم وافتتحوا منصات فيسبوكية هدفها الإساءة إلى الرياضة والرياضيين فنشروا سمومهم وأفكارهم الخبيثة، ورغم أن القوانين المرعية وضعت حداً لكل الإساءات وحاسبت الكثير من المسيئين إلا أن البعض ما زال مستمراً على نهجه وأسلوبه البعيد كل البعد عن الأخلاق الرياضية، لكن هناك مشكلة إضافية تتمثل بالكذب والافتراء وتزوير الحقائق وقلبها ويمارس هذا اللون الضبابي البعض من هؤلاء بحق الرياضة والرياضيين، والقانون لا يحاسب الكاذبين الذين ينشرون معلومات خاطئة هدفها التضليل وتشويه الحقائق الرياضية، لذلك وجدنا البعض يحاول الظهور بمظهر النبيل ليدس السم في الدسم وهو على غير ذلك.
ومن هذه نجد الكثير من الإساءات على مواقع الفيسبوك وقد تنامت كثيراً، وبلغت حداً لا يطاق من الإهانة التي يلصقونها ببعض المسؤولين الرياضيين، من خلال الحديث عن أمور شخصية هي باطلة بالأساس، فالنيل من هذه الشخصيات هو افتراء ولا يفيد العمل الرياضي بل يقوضه، والتصرف الإيجابي هو بتر هؤلاء من الأسرة الرياضية وتعطيل مواقعهم ومنافذ السموم التي يبثونها، ونحن نتمنى أن يكون النقد بناء من خلال طرح المسائل الرياضية وكشف الثغرات والنواقص وتقديم الحلول.
المشاكل من هذه المواقع بدأت تتفاقم، وباتت تتصاعد كثيراً، وما نشاهده من تصعيد على مواقع بعض محبي الأندية، من منشورات يندى لها الجبين, أمر يحتاج إلى الحل الجذري بحزم، فمشاكل كرة السلة لا يمكن أن تجد الحلول المجدية بمثل هذه التصرفات الفوضوية والتحريض والوعيد والتهديد، وهذا ما أوصلنا إلى مرحلة الاحتقان الواضح بين جماهير الأندية، وهو احتقان ليس بمصلحة كرتي القدم والسلة، وما وصلنا إليه من كره وتبادل للشتائم والعبارات المهينة أمر لم يحدث من ذي قبل، وهذا ليس من أخلاقنا، والقلة التي تقود هذه الحملة يجب أن تتوقف عن مجونها لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وفي حال حدوث أي اشكال أو استفسار يمكن اللجوء إلى التفاهم عبر الحوار الهادئ، وهذا أفضل للجميع، أما إدارات الأندية فعليها مسؤولية كبيرة من خلال إسكات هذه الأصوات النشاز، وهي بذلك تبعد عنها كل التهم، لأن البعض يعتقد أن بعض أعضاء الإدارات هي من تشغّل هذه المواقع من وراء الكواليس في سبيل الضغط على أصحاب القرار في الرياضة وتصفية خلافات شخصية.
وهذا التشنج الناجم عن هذه المواقع كان له الأثر السلبي على الملاعب والصالات فازداد الشغب والشطط، وبات الخروج عن أدب الملاعب وشتم الحكام والفريق المنافس ورمي أرض الملاعب والصالات بالحجارة وعبوات المياه أمراً مألوفاً ومتوقعاً في كل المباريات، وشهدنا هذا الموسم نتيجة لذلك العقوبات الكثيرة في كرتي القدم والسلة، فلا يمضي أسبوع إلا ونجد صفحة العقوبات مملوءة عن آخرها.
في اتجاه آخر، نجد أن هذه المواقع تلعب دوراً في تعيين مدرب بفريق أو منتخب وكذلك اختيار لاعب ضمن هذا المنتخب وذاك، وهذا أمر واقع ومستغرب، وللأسف وجدنا أحد أصحاب المحتوى يهاجم اتحاد كرة القدم ولجانه بشكل علني ومقزز من أجل استدعاء ابنه لأحد المنتخبات، وفعلاً تم الاستدعاء على ما يبدو من أجل إسكات هذا البوق، لكن بعد الاختبار تبين أن هذا اللاعب لا يمت إلى كرة القدم بصلة فتم استبعاده، ليعود هذا الشخص لممارسة هوايته بالتهجم على اتحاد كرة القدم!
وفي هذا المجال أمثلة كثيرة، لكن الحق على من يستجيب، لأنه عندما تتم الاستجابة يفهم هؤلاء أن المزيد من الضغط يؤدي إلى تحقيق مصالحهم ومآربهم، والمفترض باتحاد كرة القدم ألا يلتفت إلى هؤلاء مطلقاً وعليه مراعاة مصلحة كرة القدم أولاً وآخراً، ومحاسبة هؤلاء على منشوراتهم بالقانون، فالقانون وضع لخدمة المؤسسات الرياضية ولمحاسبة الخارجين عن القانون.
أحد المدربين المعاقبين بعقوبة طويلة بسبب خرقه الفاضح للقانون، وهذا الخرق كاد أن يؤذي كرة القدم السورية في الخارج، من خلال اتصالاته مع مؤسسات كروية خارجية، وتضليل هذه المؤسسات بمعلومات خاطئة، أصدر بياناً عبر الفيسبوك يصور نفسه بالمظلوم، وهو الذي جاء ليخدم الكرة السورية، ويرفع عنها العقوبات والحظر. وهذا الكذب على الناس نوع من التضليل ويهدف إلى الإساءة إلى اتحاد كرة القدم وكأنه خصم له!
من الملاحظ أن بعض البرامج الرياضية تدخل أحياناً في هذا الإطار من خلال إفساح المجال لضيف ليتحدث كما يشاء وعلى هواه في الشؤون الرياضية، والمفترض من فريق العمل أن يكونوا ملمين بالقضايا التي يتم طرحها في برامجهم حتى لا يكونوا شركاء في التضليل عن جهل وعدم دراية، وما حدث مؤخراً في أحد البرامج أن أحد الضيوف استضاف شخصاً هاجم في البرنامج لجنة الانضباط والأخلاق، والمشكلة أن كل حديثه كان كذباً وافتراء، والنتيجة أنه كان يضلل الناس بما يذكر ويشحن الرياضيين سلباً بما ذكره مع علمه بعواقب هذا التضليل، وهنا نؤكد على ضرورة التبصر في القضايا المطروحة لأنها قضايا عامة، والتدليس فيها يؤدي إلى عواقب وخيمة.
هذه القضية التي نطرحها اليوم ليست قضية عادية، بل قضية مصيرية تخص الرياضة بشكل عام وعلى القائمين على الرياضة كبح جماح هؤلاء بكل الطرق القانونية حرصاً على المسيرة الرياضية وعلى نظافة أسرتنا الرياضية وعلى السلامة في ملاعبنا وصالاتنا.