العبرة في التنفيذ..!

غانم محمد

أعلن المصرف الزراعي التعاوني أنه وبالتعاون مع صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث سيتم تمويل مشاريع التحول إلى الري الحديث، بحيث يقدم المصرف الزراعي 70% من قيمة المشروع على شكل قرض لمدة خمس سنوات فيما يقدم الصندوق (منحة) بقيمة 30% من تكلفة المشروع.

هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، وقد كانت هناك (تدخلات إيجابية) كثيرة لدعم الزراعة والمزارعين، ومع هذا فإن المستفيدين قليلون، أو بعبارة أدق يتعذبون كثيراً للحصول على هذا الدعم.

سهل عكار، وهو أحد أهمّ مناطق الإنتاج الزراعي في سوريا، قد يكون مثالاً واضحاً لقلّة الاستفادة من مثل هذه المزايا والسبب في ذلك ضياع الملكية وتشتتها، وعدم قدرة الذين يستخدمون الأرض على إثبات ملكيتهم لها، مع وجود اشتراطات ملكية معظم الأحيان للاستفادة من هذه المزايا.

الملكية هنا بالحيازة أو وضع اليد ولا شيء غير ذلك، وهذا غير كاف للاستفادة من القروض الزراعية، حتى عقود الإيجار تحوّل القرض من نوع إلى آخر، وتغيّر مدته، وبالتالي تفقده بعضاً من مزاياه..

المطلوب، وحتى تعمّ الفائدة ألا تكون الملكية شرطاً للاستفادة من هذه المزايا، وأن تُقبل أي ضمانات أخرى (سيارة زراعية مثلاً أو حتى سياحية أو كفيل.. إلخ)، وإلا سيبقى الأثر الإيجابي لهذا الأمر محدوداً.

نعرف الكثير من المزارعين الذين من حقهم أن يستفيدوا من هذا القرار، يمارسون زراعاتهم في أراضي الآخرين (مستأجرين) حتى دون عقود إيجار، لكنهم مزارعون ومن حقّهم (التحول إلى الري الحديث) والاستفادة من هذه المنحة ومن ذاك الدعم.

(موقع سيرياهوم نيوز-1)