موافقة بريطانية على استئناف قرار ترحيله: جوليان أسانج يُفلت من الطاغوت الأميركي… مؤقّتاً!

سعيد محمد

لندن | تنفّس أنصار الصحافي الأسترالي ومؤسّس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الصعداء مؤقّتاً على الأقل، بعدما قرّرت أعلى محكمة في المملكة المتحدة منحه إذناً باستئناف قرار وزارة الداخليّة البريطانية بتسليمه للولايات المتحدة، حيث تنتظره اتهامات يبلغ مجموع عقوباتها ـــ في حال إدانته ـــــ 175 عاماً في سجن خاص. وكان قاضيان في المحكمة الملكية العليا قد أجّلا في آذار (مارس) الماضي اتخاذ قرار بشأن السماح لفريق جوليان أسانج القانوني بتقديم استئناف يمثّل الفرصة القانونية الأخيرة له ضدّ موافقة داخلية حكومة بوريس جونسون على تسليمه للولايات المتحدة بناءً على طلب استرداد تقدّم به ممثلون عن الحكومة الأميركية على خلفيّة تورّط أسانج في نشر عشرات آلاف الوثائق السرية والدبلوماسية التي كشفت جرائم حرب ارتكبها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان، وفضحت طرائق عمل النخبة الحاكمة في واشنطن لتمديد هيمنتها على العالم. وقد وجّهت محكمة أميركية لأسانج 18 تهمةً أغلبها وفق قانون التجسس، رغم أنّ الرجل لا يحمل الجنسية الأميركيّة، ولم يكن في الولايات المتحدة وقت نشره الوثائق.

ويزعم مدّعون أميركيّون أن أسانج (52 عاماً) شجّع وساعد محلّلة استخبارات الجيش الأميركي تشيلسي مانينغ على سرقة البرقيات الدبلوماسية والملفات العسكرية التي نشرها موقع ويكيليكس، ما «عرّض أرواحاً للخطر» على حدّ تعبيرهم. لكن بعد مطاردة مستمرة منذ حوالي 15 عاماً وصلت إلى حد البحث عن سبل لاغتيال أسانج في لندن والتجسس عليه في غرفة نومه حيث كل يعتصم في مقر سفارة الإكوادور، فإنّ أحداً لم يُصب بأذى نتيجة نشر الوثائق، وإن كانت أسرار العديد من المتواطئين، أفراداً ومنظمات ودولاً، في العمل لخدمة المصالح الأميركيّة عبر العالم، قد تعرّضت للهتك وسوء السمعة.

ومن المخيّب للآمال أنّ منح المحكمة العليا الإذن بالاستئناف لم يكن بناءً على شعور القضاة ببراءة أسانج، بل على أساس تقنيّ محض مرتبط بتخلّف إدارة بايدن عن تزويد المحكمة بتأكيدات كافية بأنّه لدى محاكمته في الولايات المتحدة، يمكن للصحافي الأسترالي الاعتماد على التعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يكفل حريّة التعبير، ويحظى بمعاملة المواطنين الأميركيين في هذا الشأن من دون تمييز على أساس جنسيته، وبالتالي لا تُفرض عليه عقوبة الإعدام.

وأصرّ جيمس لويس كيه سي، ممثّل الحكومة الأميركية لدى المحكمة الملكيّة العليا، على أنّ «الفرع القضائي للولايات المتحدة سيأخذ علماً على النحو الواجب بتأكيد رسمي قدّمته حكومته في سياق القانون الدّولي، وبذلك سيكون لأسانج الحق في الحصول على كلّ حقوق المحاكمة في إطار الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في إثارة التعديل الأول، والسعي إلى الاعتماد عليه كدفاع، وأنّه لن يتعرّض للتمييز بسبب جنسيته، وسيحظى بمحاكمة عادلة».

لكنّ متابعين لقضيّة أسانج، حذّروا من الركون إلى فكرة وجود نيات حسنة لدى السلطات البريطانية بشأن الصحافي الأسترالي الذي تحتجزه من دون أحكام مبرمة أو حتى اتهامات محددة في «سجن بلمارش» (شمالي لندن) المخصّص لعتاة المجرمين والإرهابيين. واعتبر بعضهم أن هذا الفصل الأحدث من البهلوانيات القانونية ليس سوى حجة، بإيحاء من البيت الأبيض، لتمرير الوقت حتى تُطوى صفحة الانتخابات الرئاسية الأميركيّة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من دون التأثير سلباً على شعبيّة الرئيس جو بايدن في خضم معركة التجديد.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية