فرنسا: ندعم “الجنائية الدولية” وقرارها ضد إسرائيل ونحذّر من عدم احترام القانون الدولي الإنساني وعدد الضحايا المدنيين في غزة والمساعدات الإنسانية غير الكافية.. وجنوب إفريقيا ترحب بالقرار

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، على دعمها استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في كل الحالات، بما فيها محاسبة إسرائيل.
جاء ذلك غداة إعلان مدّعي عام المحكمة كريم خان السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن خان طلب، الاثنين، “إصدار مذكرات توقيف بحق 3 قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين لأفعال يصفها بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت الوزارة إلى أن فرنسا سبق أن أدانت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول ما قالت إنها “مجازر معادية للسامية ارتكبتها حركة حماس خلال هجومها على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.
وأضافت: “أما بشأن إسرائيل، فستبتّ دائرة المحكمة التمهيدية في مسألة إصدار هذه المذكرات، بعد أن تنظر في الأدلة التي قدمها المدعي العام لإثبات اتهاماته، مع مراعاة مبدأ التكامل والإجراءات التي يمكن أن تتخذها المحاكم الإسرائيلية”.
وتابعت: “تحذّر فرنسا منذ عدة أشهر بشأن ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني احترامًا صارمًا، ولا سيما الأمرين غير المقبولين المتمثلين في عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، وعدم إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية على نحو كافٍ”.
وأردفت: “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”، في إشارة إلى دعمها للمحكمة حتى في حالة اتهام إسرائيل، في خطوة تناقض مواقف الحلفاء في الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
وختمت الخارجية بيانها بالإشارة إلى “انخراط فرنسا في البحث عن حل سياسي مستدام في المنطقة، بوصفه السبيل الوحيد الذي يتيح استعادة أفق السلام ووضع حد لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”، وفق تعبيرها.
والاثنين، أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
ومساء الاثنين، زعم متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على أي من الطرفين في هذه القضية، وأن إسرائيل وحدها يمكنها محاسبة أو قتل قادة حماس، وأن فلسطين يمكنها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما تصبح دولة مستقلة، أما الآن فليس أمامها سوى عدالة المحاكم الإسرائيلية”.

من جهته، رحّب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس.
وفي بيان صادر في وقت متأخر الاثنين، قال رامافوسا: “يجب تطبيق القانون على الجميع بالتساوي من أجل دعم سيادة القانون الدولي، وضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون جرائم بشعة، وحماية حقوق الضحايا”.
وأضاف أن “جنوب إفريقيا ملتزمة بسيادة القانون الدولي والاحترام العالمي لحقوق الإنسان وتسوية جميع النزاعات الدولية عن طريق التفاوض وليس عن طريق الحرب وحق تقرير المصير لجميع الشعوب، بما في ذلك الفلسطينيون”.
وقال رامافوسا: “أكدنا باستمرار على أنه يجب على جميع المشاركين في النزاع ضمان وقف القتال والأعمال العدائية على الفور، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين في غزة) على الفور”.
وأضاف أن جنوب إفريقيا تريد أيضا أن تسحب إسرائيل قواتها العسكرية على الفور من غزة.
والاثنين، أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
وأواخر العام الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابها “إبادة جماعية” في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم