أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، الثلاثاء.
وذكر البيت الأبيض أن بايدن أعرب عن نيته التشاور والعمل مع الحلفاء بشأن مجموعة كاملة من المخاوف الأمنية المشتركة ، بما في ذلك الأوضاع في أفغانستان والعراق وروسيا.
وفي بيان منفصل ، قال ستولتنبرج إنه لمن “الرائع” التحدث مع بايدن، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس الأمريكي خلال هذا الفصل الجديد من التحالف عبر الأطلسي.
ولقي ذلك الاتصال إشادة باعتبار أنه يشكل تحولا كبيرا في سياسة الولايات المتحدة بعد أربع سنوات انتقد فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حلفاء الناتو ودعوته لهم إلى إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع.
وعلى نقيض ذلك، وافق بايدن على العمل مع الناتو للتحضير لقمة الحلف في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام.
يشار إلى أنه في وقت سابق من يوم الثلاثاء ، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اختيار بايدن لوزير الخارجية ، أنتوني بلينكين. وشدد بلينكين على أهمية العمل مع حلفاء الناتو وتقوية التحالف عبر الأطلسي.
ومن جهة اخرى اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إجراءات تنفيذية للحد من استخدام الحكومة للسجون الخاصة وتعزيز تطبيق القواعد المناهضة للتمييز في قطاع الإسكان في إطار ما وصفها بمبادرة لمكافحة العنصرية الممنهجة في الولايات المتحدة.
وقال بايدن للصحفيين “لم نلتزم التزاما كاملا قط بالمبادئ التي تأسست عليها هذه الأمة، وللتصريح بما لا يحتاج لتوضيح، فإن جميع الناس خلقوا سواسية ولهم الحق في المعاملة على قدم المساواة طوال حياتهم”.
واتخذ بايدن إجراءات تنفيذية أيضا للتشديد على التزام الحكومة الاتحادية بسيادة قبائل السكان الأصليين والتنديد بالتفرقة في معاملة الأمريكيين من أصل آسيوي والمنحدرين من جزر في المحيط الهادي.
وتأتي هذه الخطوات التي أعلنها البيت الأبيض في إطار حزمة إجراءات يتخذها الرئيس الديمقراطي لإلغاء سياسيات وضعها سلفه الجمهوري دونالد ترامب ولتعزيز العدالة بين الأعراق مثلما تعهد خلال حملته الانتخابية.
وقالت سوزان رايس مستشارة بايدن للسياسات الداخلية للصحفيين في البيت الأبيض “الرئيس بايدن ملتزم بتقليل الاحتجاز الجماعي بينما سيجعل مجتمعاتنا أكثر أمنا. يبدأ ذلك بإنهاء اعتماد الحكومة الاتحادية على سجون خاصة”.
وسيؤثر الأمر الذي أصدره بايدن في هذا الشأن على عقود وزارة العدل مع شركات تدير السجون الخاصة ولن ينطبق على وزارة الأمن الداخلي التي تستخدم السجون الخاصة لاحتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.
وستلزم سياسة إدارة بايدن الجديدة، التي أعلنتها إدارته بشأن العدالة في قطاع الإسكان، وزارة الإسكان بدراسة السياسات السابقة والقضاء على ما قد تنطوي عليه من تمييز عنصري.
سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 27/1/2021