لو تدمج من جديد .. ؟!

سلمان عيسى

بعد صدور موافقة رئيس الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بالكتاب ٦٠٧٩ / ١ تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤ التي تضمنت في البند الثالث من الكتاب، الموافقة على نقل ( مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ).

لا نعرف من اقترح نقل هذه المديرية المهمة و الحاقها بوزارة الاقتصاد، الا ان هذا القرار يعيدنا الى العام ٢٠٠٣ الذي صدر فيه المرسوم التشريعي رقم ٦٩ الذي تم بموجبه دمج وزارة ( التموين والتجارة الداخلية ) بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوزارة موحدة تحت اسم وزارة الاقتصاد والتجارة ..

كنت شاهدا حينها على نجاح الوزارة المحدثة التي حملت بالاضافة لعمل التجارة الخارجية كل آثام وآثار وتبعات الوزارة الملحقة بالاقتصاد، من خلال عملي واقامتي في دمشق .. ولاحقا عندما تم اختيار السيد عبد الخالق العاني معاونا لوزير الاقتصاد ( من ملاك التموين ) ايضا بحكم انه جار وصديق، ولا يخفى عمن يعرف هذا الرجل مدى الجهد والتعب الذي بذله مع فريق منسجم ومتناسق للوصول الى نتائج عمل طيبة ..

حينها كانت غالبية الشركات والمؤسسات التي تتبع لوزارة ( التموين ) لم تدمج بعد، مثل المطاحن والحبوب والصوامع والمخابز والعمران .. السندس والاستهلاكية والخزن .. ورغم ذلك لم يتأثر اداء وزارة ( الدمج ) بكل ما يتعلق بعمل التموين ..

المرسوم ٤٦ لعام ٢٠١٢ قضى بإحداث وزارتين هما وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .. واقتصرت الشركات والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة بعد اكثر من عملية دمج الى المخابز والحبوب و السورية للتجارة ..

ورغم تقليص عدد الشركات والمؤسسات التابعة، فقد حدد المرسوم ٤٦ مهام الوزارة المحدثة ( سنذكر ) جزء منها : تنظيم وضع السجل التجاري ومعاملات الترخيص للمؤسسات والشركات التجارية وفروعها وتنظيم عمل حماية الملكية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية ..

ولأن كل هذه المهام تقريبا ترتبط بعمل مديرية الشركات بشكل او بآخر .. وحتى لا يتشتت، ويضيع المراجع بين الوزارتين يفترض الحاق كل هذه المهام – وبما فيها المخبر المركزي- بمديرية الشركات الملحقة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك حتى تتفرغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى ضبط الاسواق ومنع الغش ومراقبة الاسعار والطحين والمخابز ( الغشاشة ) التي تغض مديريات الحماية النظر عنها ..

الى مراقبة اداء السورية للتجارة ومراقبة المواد التي تستجرها .. ومقارنة اسعارها ونوعيتها في السوق ..

في هذه الحالة يمكننا الحديث عن جهد تتخذه الوزارة لحماية المستهلك .. لأن( كاهلها) متعب الآن من حمل كل هذه الاعباء .. وآن لها ان تستريح .. و آن ان تدمج من جديد .. ؟!

(موقع سيرياهوم نيوز-١)