وحداتنا الإدارية مجدداً..!!

كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

قلت سابقاً وأقول اليوم لو أن أداء القائمين على وحداتنا الإدارية (البلديات)مبنياً على الكفاءة والنزاهة ،وينسجم مع نص وروح القوانين النافذة الخاصة بالإدارة المحلية والتخطيط العمراني ،ولو أن علاقتهم بالمواطن في قطاع كل منهم علاقة مريحة بعيدة عن الابتزاز او التطنيش او المصالح الضيقة ، ولو انهم نجحوا وينجحون في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية وبما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ..لكانت نسبة كبيرة من المشكلات التي يتعرض لها المواطنون ،والمعاناة التي يعيشونها في مجالات مختلفة غير موجودة ،ولكانت الفجوة بين المواطن وبين هذه الوحدات والجهات الحكومية الاخرى في حدودها الدنيا وليس كما هي الان .

وضمن اطار ماتقدم نؤكد مجدداً على اهمية وضرورة التقييم الدوري -المبني على اسس دقيقة وموضوعية- لآداء وعمل هذه الوحدات ورؤسائها ومكاتبها التنفيذية ومن ثم تطبيق ماينص عليه قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 بحق المقصرين والفاسدين منهم بعيداً عن الخضوع لتدخلات اشخاص او جهات حزبية او غير حزبية بهدف حماية هؤلاء لأسباب مصلحية ضيقة لاتمت للمصلحة العامة بصلة ..الخ

وهنا لابد من الإشارة الى ان النسبة الكبرى من عمليات الفساد التي تحكم اداء وعمل الكثير من القائمين على وحداتنا الادارية خاصة المهندسين والفنيين منهم تتعلق بمواضيع المخططات التنظيمية والتفصيلية التي توضع تنفيذاً للقانون 23 لعام 2015 اضافة لرخص البناء والدراسات الهندسية المتعلقة بها ،لذلك نرى انه لابد من وضع صيغة موحدة وشفافة ناظمة لعملية وضع الرؤى المستقبلية للمخططات التنظيمية في كل وحدة ادارية،مع الاعتماد على جهات متخصصة لتشكيل قيمة مضافة لهذه المخططات ومن ثم منع مايحصل من مزاجيات وفساد من قبل القائمين على الكثير منها في هذا المجال وغيره ..وللحديث بقية

(سيرياهوم نيوز-الثورة27-1-2021)