لا يمكن لأحد أن ينكر الجهود المبذولة من وزارة التربية لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب من خلال الضبط والتشديد على المراكز الامتحانية واتخاذ العقوبات بحق المرتكبين والمقصرين ولاسيما ما تم مؤخراً من إعفاءات لمديري تربية دمشق وريفها، إلا أن “التربية” لم تستطع لغاية الآن كبح استغلال تجار العلم للطلاب وذويهم، إذ يلعب هؤلاء “التجار” من خلال المعاهد والمؤسسات الخاصة دور المنقذ والعراب للنجاح والتفوق باتباع أساليب أقل ما يقال عنها احتيالية وذلك بتنصيب أنفسهم بمرتبة العرافين بالأسئلة الامتحانية ونشرها على مجموعات “واتس” خاصة بينهم وبين طلابهم فقط مبتعدين عن صفحات “الفيس” وذلك هروباً من العقوبات وقانون (42) المتعلق بالمخالفات الامتحانية والذي شكل رادعاً لهذا العام للكثيرين لاسيما أن عقوباته تصل إلى السجن وغرامات بملايين الليرات.
مهد الطريق!
هذه الخروقات – إن صح المعنى- سهل مهمتها بغير قصد نوعية الأسئلة لبعض المواد في الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي حسب تأكيدات خبراء تربويين، الذين اعتبروا أن صعوبة أو عدم مراعاة مستوى الطلاب في بعض الأسئلة مهد الطريق لتجار العلم للتشويش على الطلاب من خلال بث شائعات بأن “التربية” عازمة على تعقيد الأسئلة وإدخال أبحاث ودروس لم يأخذها أغلب طلاب المدارس الحكومية نتيجة نقص الكادر التدريسي وخاصة للمواد الاختصاصية حسب رأي التربويين.
ولم يخف أهالي طلاب أن أولادهم وقعوا ضحية مدرسي الخاص ومعاهدهم وعدم تقدير المعنيين في “التربية” لظروف وواقع المدارس الحكومية في أغلب المحافظات التي تعاني من نقص الكادر وضعف بعض المدرسين مما أجبرهم أن يدفعوا بأبنائهم إلى المعاهد الخاصة ودفع ما يزيد عن 200 ألف ليرة للجلسة الواحدة، معتبرين أن لا مفر من ذلك حرصاً على مستقبل أولادهم.
الشكر “الفيس بوكي”
متابعون للشأن التربوي حملوا وزارة التربية ومديرياتهم مسؤولية الفوضى والفلتان لهذه المؤسسات الخاصة من خلال السماح لهم بالتمدد وإغراق صفحات التواصل الاجتماعي بالدعايات والإعلانات وتقديم أنفسهم بالمخلصين والضامنين للطلاب بتحقيق درجات تامة، مشيرين إلى موضة جديدة يتبعها مدرسون بنشر- بعد الانتهاء من تقديم المادة الامتحانية – محادثات ورسائل “واتس” أو “فيس بوك” من طلابهم وهم يشكرون ويؤكدون من خلال رسائلهم بأن “الأسئلة الامتحانية جاءت كما توقعها ووضحها مدرسيهم”، وذلك كي يغررون ببقية الطلاب والقدوم إليهم أو إلى معاهدهم لأخذ دروس وجلسات امتحانية.
على عينك يا “تربية”
وطالب متابعون المعنيين في التعليم الخاص في الوزارة والمديريات بمتابعة تلك المعاهد الخاصة وضبطها ومنع مدرسيها من التشويش على الطلاب من خلال مراقبة صفحات الفيس واتخاذ أقسى العقوبات بحق المروجين كون المتضرر الوحيد هو الطالب، علماً أن أغلب المعاهد الخاصة المنتشرة تعمل من دون ترخيص وعلى عينك يا “تربية”.
معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي أوضح أن وزارة التربية كلفت لجنة خاصة لمتابعة ما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وسيتم محاسبة أي مدرس يقوم بالتشويش على العملية الامتحانية.
سيرياهوم نيوز 2_البعث