عبير صيموعة
انعكس تردي الوضع الأمني في المحافظة على الواقع الاجتماعي والمعيشي للأهالي حيث كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والخطف وحتى القتل في نطاق تصفية الحسابات من جهة وفي سبيل سلب الأموال من المجموعات التي امتهنت عمليات السرقة أو الخطف من جهة أخرى.
وأكد الكثير من التجار لـ«الوطن» أن الوضع الأمني غير المستقر في المحافظة فرض بالضرورة إرسال السيارات على نفقتهم لنقل البضائع على مختلف أنواعها من أسواق دمشق أو استقدامها عن طريق الشحن من المحافظات البعيدة جراء امتناع تجار الجملة أو الشركات عن إرسال سيارات البضائع تخوفاً من توقيفها وسرقتها أو خطف سائقيها بغرض طلب الفدية، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار جميع البضائع، هذا فضلاً عن دخول كثير من البضائع المهربة إلى أسواق المحافظة من دون رقيب أو حسيب.
كما أشار عدد من الأهالي إلى أن الفلتان الأمني وانتشار السلاح بين أيدي الأغلبية أدى إلى ازدياد عمليات السرقة وخاصة سرقة المنازل أو أعمال النشل في الشوارع والتي كان ضحيتها العشرات من النساء، مؤكدين ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها لضبط عمليات الفلتان الأمني ووضع حد لجميع الخارجين عن القانون.
وفي السياق أكد عدد من القصابين لـ«الوطن» انتشار ظاهرة اللحوم المجمدة لدى كثير من المحلات والسوبر ماركات وبعض محلات القصابة والتي تدخل المحافظة بطرق غير نظامية عن طريق الأردن، مشيرين إلى تراجع الطلب على اللحوم الطازجة على حساب المجمدة.
بدوره رئيس جمعية القصابين في المحافظة مفيد القاضي أكد لـ«الوطن» تراجع الطلب على اللحوم الحمراء في المحافظة وخاصة خلال أيام العيد، عازياً السبب الرئيسي إلى ضعف القدرة الشرائية للأهالي، إضافة إلى انتشار مادة اللحم المجمد في كثير من المحلات ولدى بعض القصابين وازدياد الإقبال على شرائه لانخفاض أسعاره مقارنة مع اللحوم الطازجة نظراً لعدم القدرة على ضبط دخول المادة وتهريبها من الدول المجاورة إلى أسواق المحافظة.
وفي السياق ذاته أكد العديد من أصحاب الصيدليات البيطرية انتشار الأدوية البيطرية المهربة والتي سجلت أسعاراً جنونية نظراً لفقدان الأدوية البيطرية المحلية التي تماثلها أو الموزعة من الوزارات المعنية مع تعذر ضبط المهرب منها أو مصادرتها نتيجة الوضع الأمني المتردي والذي حال دون قدرة الدوريات التموينية على القيام بمهامها المطلوبة نتيجة تعرضها للتهديد.
وأشار أحد المواطنين ممن التقته «الوطن» في إحدى الصيدليات أن الدواء الخاص بمكافحة ظاهرة انتشار ابن آوى بين الحقول والمنازل وصل إلى 125 ألفاً بعد أن كان سعره منذ أشهر لا يتعدى 75 ألفاً، مؤكداً اضطراره إلى شراء الدواء لما ألحقه حيوان ابن آوى من خسائر في المحاصيل وفي الطيور المنزلية رغم ارتفاع سعره.
عضو مجلس المحافظة سامر الحسنية أوضح لـ«الوطن» أن تردي الوضع الأمني في المحافظة انعكس سلباً على الأهالي سواء من حيث الوضع المعيشي جراء ارتفاع الأسعار أم من ناحية الوضع الاجتماعي الذي كون حالة من عدم الاستقرار وزاد من حالات السرقة والتعدي على الممتلكات الخاصة، مؤكداً مطالبة مجلس المحافظة في جميع جلساته السابقة بضرورة ضبط كل الحالات الخارجة عن القانون وتحقيق الأمن والأمان.
ولفت إلى وجود دور إيجابي للمجتمع المحلي في كثير من الجوانب في السعي إلى متابعة ومكافحة بعض الظواهر إلا أنها تبقى غير كافية ما لم يتم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية التي يجب أن تأخذ دورها الأساسي في استقرار الأمن وتحقيق الأمان.
سيرياهوم نيوز1-الوطن