«التربية» تكشف حقيقة النظر في طلبات الاعتراض … ليس مجرد جمع للعلامات بل يتم ملاحظة وجود أسئلة لم تصحح

محمود الصالح

استمرت عمليات التسجيل على الدورة الامتحانية الثانية، وتقديم طلبات الاعتراض على النتائج الامتحانية في جميع المحافظات، وسط ازدحام شديد في مراكز التسجيل على الدورة التكميلية بالنسبة للطلاب الأحرار الذين تقدموا إلى دوائر الامتحانات حصراً، أما الطلاب النظاميون فيتقدمون إلى مدارسهم بالنسبة للدورة التكميلية، أما طلبات الاعتراض على النتائج الامتحانية فتتم لكل طالب في مدرسته.

مصدر خاص في وزارة التربية أكد لـ«الوطن» أن عمليات استقبال طلبات التسجيل على الدورة التكميلية مستمرة في جميع المحافظات حتى نهاية دوام يوم الجمعة القادم، موضحاً أنه تلتزم دوائر الامتحانات والمدارس في جميع المحافظات بقبول طلبات التسجيل على الدورة التكميلية، أما تسجيل الاعتراض على النتيجة الامتحانية فهو محدد في دوائر الامتحانات.

وعن أسباب الازدحام أكد المصدر أن الازدحام كان في يومي الإثنين والثلاثاء بالنسبة لتقديم الاعتراضات لأنه محدد في دوائر الامتحانات، والسبب في الازدحام هو في قبض الرسم المطلوب من أمناء الصناديق المفرزين من مديريات المالية، فعددهم محدود لأنه لا يمكن وضع عدد كبير من أمناء الصناديق في دوائر الامتحانات، وكذلك الأمر فإن جميع الطلاب يريدون التسجيل في لحظة واحدة وهذا غير ممكن.

وعن عدد طلبات التسجيل على الدورة الثانية وطلبات الاعتراض على النتيجة الامتحانية، أكد المصدر أن الرقم لن يحدد إلا بعد انتهاء عمليات التسجيل، لأن أغلب حالات التسجيل على الدورة التكميلية تتم في المدارس، مشيراً إلى أنه يوم السبت القادم سيتم تجميع كل طلبات التسجيل على الدورة الثانية من المدارس، وحينها يتم معرفة العدد، وهذا ينطبق على طلبات الاعتراض في المحافظات.

وأضاف المصدر: أما في دمشق فإنه بلغت طلبات الاعتراض على النتيجة الامتحانية حتى نهاية دوام يوم أمس الأربعاء نحو 6 آلاف طلب اعتراض، كما بلغ عدد طلبات التسجيل على الدورة الثانية في دمشق للطلاب الأحرار 6800 طلب تسجيل حتى مساء أمس.

وحول حقيقة التدقيق في ورقة الامتحان بالنسبة للطلاب الذين تقدموا بطلبات الاعتراض أوضح المصدر أن كل محافظة تقوم بنهاية دوام يوم الجمعة بتجميع طلبات الاعتراض، وصباح السبت تنطلق لجان التدقيق إلى المحافظات التي جرت فيها عمليات التصحيح، ويتم الكشف على الورقة الامتحانية من لجنة المحافظة التي ينتمي إليها الطالب المعترض، والتدقيق فيما إذا كانت العلامات المعطاة صحيحة أم لا.

وأضاف: وفي حال وجود سؤال غير مصحح أو علامة سؤال غير ملحوظة في عملية الجمع يتم كتابة تقرير بمضمون ما وجدته اللجنة من دون أن تقوم بأي إجراء على ورقة الامتحان، وهناك لجنة وزارية موجودة في كل محافظة تشرف على عمل لجان التدقيق القادمة من المحافظات، ويتم فيما بعد دراسة الأوراق الامتحانية من لجنة مركزية تقدم تقريرها وتثبت كل حالة فيها خلاف للنتيجة الامتحانية.

وأما ما يتم الحديث عنه أن الاعتراض هو عبارة عن جمع العلامات من القسيمة الامتحانية فأوضح المصدر أنه غير صحيح، لأن جميع القسائم الامتحانية أصبحت في الحاسب الإلكتروني في وزارة التربية، مضيفاً: ولو كان ذلك صحيحاً لما كان هناك داع لذهاب اللجان إلى محافظات مكان التصحيح، لأن مهمة تلك اللجان هي التدقيق في الورقة والتأكد من العلامات، لكن بكل الاحوال لا تملك لجان النظر في الاعتراض أي حق في إعادة تصحيح الورقة في الدورة الأولى، وإنما هذا الأمر يتم في الدورة الثانية ولمادة واحدة.

وفيما يتعلق بفرض نتيجة الدورة الثانية على الطالب أكد مصدر آخر في وزارة التربية أن هذا غير صحيح لأن الطالب الذي يشترك في الدورة الثانية يحصل على شهادة جديدة بعلامات الدورة الثانية، ويكون أصلاً حصل على شهادة بعلامات الدورة الأولى، مضيفاً: وللطالب الخيار بين استخدام شهادة الدورة الأولى أو الثانية بكل علاماتها، لكن لا يستطيع أن يختار علامات عالية من الدورة الثانية ويرفض علامات قليلة من الدورة نفسها التي اشترك فيها.

سيرياهوم نيوز1-الوطن