نشرناها سابقاً وطرحناها أمام الوفود الحكومية : قضايا وموضوعات عديدة في طرطوس مازالت تنتظر المعالجة الجادة من قبل الوزارات المعنية ..ولكن!!

هيثم يحيى محمد

ثمة موضوعات وقضايا مهمة تحتاج للمتابعة الجادة والمعالجة المناسبة من قبل مجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة سيما واننا كتبنا عنها سابقاً وطرحناها امام الوفود الحكومية التي زارت طرطوس وكان اخرها الوفد الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في الرابع من تموز من عام 2021 حيث تم طرح الكثير من تلك القضايا وتمت المطالبة بوضع برامج واليات عمل جادة لمتابعتها ومعالجتها

*لقاءات مع المواطنين

من تلك الموضوعات والقضايا عدم تضمين برامج زيارات الوفود الحكومية للمحافظات إجراء لقاءات او حوارات مفتوحة مع المواطنين تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس وعلى غرار ما كان يتم في منبر الصحفيين الشهري بطرطوس الذي تم إجهاض تجربته من قبل بعض أصحاب القرار
*مباني الجامعة

وعدم دعم مشاريع مباني كليات جامعة طرطوس بعد ان مضى 17 عاماً على استملاك الارض وأكثر من 9 سنوات على احداث الجامعة ونحو 23 سنة على احداث الكليات التي مازالت في أماكن مبعثرة وغير مناسبة
*رغيف الخبز

وعجز وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية حتى الآن عن معالجة نقص وزن ربطة الخبز وارتفاع سعرها في المخابز الخاصة وسوء نوعية الخبز الذي يصل للمواطن من معظم المخابز العامة والخاصة
*مدرسة فرنسية

وسماح وزارة التربية بافتتاح مدرسة فرنسية تدرّس طلابها السوريين من الحضانة حتى الثانوية منهاجاً فرنسياً بالكامل وتمنع تدريس كلمة واحدة من منهاجنا التربوي ومن ثوابتنا الوطنية
*التعليم الخاص

ومنها ايضاً عدم قيام وزارة التربية باجراء تقييم دقيق وموضوعي لتجربة التعليم الخاص في المراحل الابتدائية والتعليم الأساسي والثانوي وعلى ضوء النتيجة يتم إلغاء هذا التعليم أو تصويب مساره *صحة المواطن

ومخالفة المادة ٢٢ من الدستور السوري النافذ المتعلقة برعاية صحة المواطن وتقديم العلاج اللازم له مجاناً حيث تقوم مشافينا العامة بفرض مبالغ مالية كبيرة على المريض عند حاجته لعملية قلبية او عظمية او عند حاجته لمراهم وأدوية في أقسام الحروق وغيرها بحجة عدم قيام وزارة الصحة بتزويد تلك المشافي بحاجتها من تلك المواد ماينعكس بشكل سلبي خطير على المواطن الفقير وصحته وحياته اذا مرض
*شهداء القوات الرديفة
وعدم معالجة وضع شهداء القوات الرديفة ومعاملة ذويهم مثل ذوي شهداء الجيش من كافة النواحي خاصة في الرواتب والمدارس والجامعات والوظائف والمساكن
*اسمنت طرطوس
كما ان واقع شركة اسمنت طرطوس من النواحي الفنية والبيئية والإنتاجية والعمر الزمني اضافة لمقالعها ومساكنها والمساحات غير المستثمرة فيها يتطلب دراسة الجدوى الاقتصادية من استمرارهافي هذا المكان ومن ثم امكانية نقل مصنع الاسمنت بعد انتهاء مقالعه الحالية واستثمار مساحة الارض الكبيرة جداً التي تعود للشركة بكل انواع الاستثمار المناسب للبيئة (سياحة-سكن-زراعة-..الخ) حيث ستشغل هذه الاستثمارات أعداداً كبيرة من اليد العملة تفوق باضعاف العدد الحالي كما ستؤمن موارد ضخمة للخزينة.. ومن ثم ضرورة قيام وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية بدراسة هذا الموضوع علماً ان المحافظة سبق وأجرت مثل هذه الدراسة عام 2009 واعدت دراسة جديدة في السنوات القليلة الماضية..
*مشاريع متعثرة
ووجود العديد من المشاريع الخاصة المتعثرة لاسباب مختلفة منها مايتعلق بالجهات العامة ومنها مايتعلق بأصحابها وكل تلك الاسباب موجودة عند اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء منذ تشرين الثاني 2019 ولم تعالج اسباب التعثر لعدد من هذه المشاريع لتاريخه..
و استسهال واستعجال الضرر والحجز بحق هذا المستثمر او ذاك وضرورة الاستفادة من الاخطاء التي تحصل في هذا المجال حتى لاتتكرر ونسيئ من خلالها للمستثمرين الجيدين والجادين ونسهم في تطفيشهم بدل جذبهم

*وضع الكهرباء كارثي

وفي مجال الكهرباء فالوضع الحالي لها كارثي على الحياة العامة والعمل والإنتاج ومياه الشرب وبالتالي لايمكن ان نشهد اي زيادة انتاج او زيادة فرص عمل في ظل هذا الوضع والمواطن يعاني الكثير الكثير من ارتفاع الاسعار لكافة المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوية وسوء وضعه المعيشي وتأخر وصول رسالة الغاز وقلة المازوت وشبه حرمانه من الكهرباء وقلة مياه الشرب وازمة النقل العام ودائماً يسأل اين الحكومة من كل ذلك وما هي اجراءاتها للتخفيف من هذه المعاناة؟..كما ان العاملون في الدولة يعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب قلة رواتبهم حيث لايكفي الراتب لبضعة ايّام وهذا الواقع يدفع للمزيد من اللامبالاة والمزيد من الخلل والفساد في القطاع العام ما يعرقل اي اصلاح اداري او اقتصادي وأي زيادة في الانتاج ..
*الشركات الروسية والايرانية

والشركات الروسية والإيرانية التي تعاقدنا معها في اكثر من موقع تعثرت في تنفيذ ماتم النص عليه في هذه العقود كما هو الحال في مرفأ طرطوس والمنارة بطرطوس وبات السؤال المطروح هل المشكلة فينا نحن ام في هذه الشركات ؟وما هو دور حكومتنا في معالجة هذا الواقع الذي يسيئ للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين حلفائنا سيما وان هذه الأمثلة باتت على السنة الناس والعمال؟ وفي هذا السياق لم تستأنف شركة طهران ميراب العمل في محطة المعالجة الرئيسيّة التي تم تدشين محطات الضخ التي ستضخ اليها منذ عدة سنوات علماً ان نسبة التنفيذ لم تتجاوز 9‎%‎ بعد 16 عاماً على وضع حجر الاساس لها من قبل رئيس الحكومة الأسبق
*مقر مركز للاذاعة والتلفزيون

واخيراً نشير الى انه تم تخصيص وزارة الاعلام-الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمساحة الف متر مربع على الكورنيش البحري منذ 7 سنوات لإقامة مركز إذاعي وتلفزيوني مميز عليها بدل مقر المركز الحالي غير المقبول من كافة النواحي وبعد انجاز الدراسات اللازمة رفضت الحكومة رصد اعتماد مالي لهذا المشروع الضروري بحجة انه مشروع جديد متجاهلة خصوصية الاعلام الوطني ونرى ضرورة اعادة النظر بقرارها ورصد الاعتمادات اللازمة للمباشرة بهذا المشروع

(موقع سيرياهوم نيوز-2)