الإبادة الجماعية في غزة: قراءة في موقف محكمة العدل الدولية

علي المسلوخي

مقدمة:

محكمة العدل الدولية أو المحكمة العالمية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، وقد تأسست عام 1945م كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول، وتقدم المحكمة أيضا آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها، وتتألف محكمة العدل الدولية من (15) قاضياً ويمكن تعيين قاض خاص من قبل كل طرف في القضايا الخلافية بين دولتين (وفي هذه الحالة إسرائيل وجنوب إفريقيا) وبذلك يصل عدد القضاة في هذه القضية إلى (17) قاضياً، وقد عينت جنوب إفريقيا (ديكجانج موسينيكي)، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا في البلاد. وعينت إسرائيل (أهارون باراك) الرئيس السابق للمحكمة العليا لديها، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أيضاً، حيث أن محكمة العدل الدولية تحاكم الدول بينما تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية وتنفي اختصاصها، ومع ذلك، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها عام 1948م والتي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل فيها، وبالتالي يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتلك التي قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية تقديم القضايا.

دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة العالمية:

هذه الدعوى تعتبر حالة غير مسبوقة، وهي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال “الهولوكوست”. وقد رفعت حكومة جنوب إفريقيا، التي خلفت نظام الفصل العنصري الذي أصبح منبوذاَ على الساحة الدولية قبل (3) عقود، القضية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية في حربها على حماس في غزة، ورفضت إسرائيل بشدة هذا الاتهام، ووصفه نتنياهو بأنه “اتهام كاذب”.وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ “إن بلاده ستعرض قضية “استخدام الدفاع عن النفس” لإظهار أنها تبذل “أقصى ما في وسعها” في ظل “ظروف معقدة للغاية” لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة، وقال إلياف ليبليتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب “إن القضية مهمة سياسياً وقانونياً” وأضاف: “ادعاء الإبادة الجماعية هو أخطر ادعاء قانوني دولي يمكن توجيهه ضد دولة ما”.

أسانيد دعوى جنوب افريقيا:

وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وفشلها في منع الإبادة الجماعية، وقالت جنوب إفريقيا في ملفها المكون من (84) صفحة والمقدم إلى المحكمة: ” إن أعمال إسرائيل في غزة هي إبادة جماعية “لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية”، وجاء في الملف: “تشمل الأفعال المعنية قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير لهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا”.وقُتل أكثر من 23 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023م وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، وتعرّف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها فعل “يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”، وتقول الأمم المتحدة إنه تم تطويرها “جزئيًا ردًا على السياسات النازية المتمثلة في القتل المنهجي للشعب اليهودي أثناء الهولوكوست” وفي 8 صفحات يعرض الملف المقدم إلى محكمة العدل الدولية تفاصيل ما تصفه جنوب إفريقيا بأنه “تعبير عن نية الإبادة الجماعية” من قبل القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار “إجراءات مؤقتة” تأمر إسرائيل بوقف حربها في غزة، والتي قالت إنها “ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”. الإجراء المؤقت هو أمر مؤقت بوقف الأفعال، أو أمر قضائي، في انتظار صدور حكم نهائي وقد انضمت عدة دول إلى دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل وهي (أول دولة انضمت نيكارغوا وطلبت طلب منفصل تقديم دعوى ضد المانيا كونها تسهل الإبادة وتقدم لإسرائيل دعم مالي وعسكري، كولومبيا، ليبيا، تركيا، مصر، جزر المالديف، تشيلي، المكسيك، ايرلندا، فلسطين، بلجيكا، اسبانيا) وقد انضمت ألمانيا إلى الدعوى لصالح إسرائيل، وقد أيدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة إسلامية، بالإضافة إلى الأردن وماليزيا، القضية حتى الآن.

كيف ردت إسرائيل؟

وصفت إسرائيل القضية بأنها “فرية الدم” من جانب جنوب إفريقيا، وهو اتهام مستتر بمعاداة السامية، وقال نتنياهو بدوره إن حماس هي التي ارتكبت إبادة جماعية، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يتصرف “بأكثر الطرق أخلاقية” و “يبذل قصارى جهده لتجنب إيذاء المدنيين”. وقال رئيس الوزراء: “أنا أسأل: أين كنتم يا جنوب إفريقيا وبقية الذين يفترون علينا، أين كنتم عندما قُتل الملايين وتشردوا من ديارهم في سوريا واليمن وغيرها من الساحات. لم تكونوا هناك”. ومع ذلك فإن إسرائيل ستمثل أمام المحكمة.

وذلك لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تم صياغتها في أعقاب الهولوكوست. ونقلاً عن برقية دبلوماسية إسرائيلية، ذكر موقع أكسيوس أن إسرائيل حشدت دبلوماسييها للضغط على دول لدعم موقفها وخلق ضغوط دولية ضد هذه القضية. وقال إن “هدفها الاستراتيجي هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتعترف بأنها تعمل وفقا للقانون الدولي”. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، إن بريتوريا قاضية جنوب افريقيا “متواطئة إجرامياً مع حملة الإبادة الجماعية التي تشنها حماس ضد شعبنا”. كما اتهمها بازدواجية المعايير وقال: “بينما تتابع جنوب إفريقيا القضية ضد إسرائيل، انتقدت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد فلاديمير بوتين، وامتنعت أيضا في الماضي عن اعتقال عمر البشير”.

لماذا تعتبر دعوى جنوب افريقيا مهمة؟

رغم أن محكمة العدل الدولية أصدرت أحكاما ضد إسرائيل في الماضي، إلا أنها فعلت ذلك من خلال “آراء استشارية” غير ملزمة تطلبها هيئات الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة. هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فيما يعرف باسم “القضية الخلافية”، حيث ترفع الدول قضايا مباشرة ضد بعضها البعض. وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تعلن فيه أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي، ودعت إلى هدمه. وتجاهلت إسرائيل هذا القرار. وقال خبراء إنه إذا حكمت محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف بأن إسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة الجماعية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها أن دولة ما ارتكبت إبادة جماعية. وستكون هذه سابقة مهمة أولاً وقبل كل شيء، لأن محكمة العدل الدولية لم تحكم قط، حتى الآن، بأن دولة ارتكبت بالفعل إبادة جماعية”. وأضاف أن “أبعد ما ذهبت إليه هو الحكم بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية على يد الميليشيات في سريبرينيتسا. وبهذا المعنى، فإن مثل هذا الحكم سيكون بمثابة منطقة مجهولة من الناحية القانونية، وفي حين لم تثبت المحكمة أن أي دولة مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة الجماعية، فقد واجهت كل من ميانمار وروسيا إجراءات مؤقتة في قضايا إبادة جماعية في السنوات الأخيرة.

جميع أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف وملزمة، ولكن محكمة العدل الدولية لا يمكنها ضمان الامتثال. وفي مارس/آذار 2022، على سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف حملتها العسكرية في أوكرانيا على الفور. شككت كييف، التي رفعت القضية، في أسباب الغزو الروسي، وطالبت باتخاذ إجراءات طارئة ضد روسيا لوقف العنف قبل النظر في القضية بالكامل. وقد يستغرق قرار الحكم بشأن الإبادة الجماعية سنوات، وأن إثبات الإبادة الجماعية في الحالة الرئيسية يتطلب عنصرين: إثبات ارتكاب بعض الأعمال غير القانونية، وأن هذه الأفعال قد ارتكبت بقصد محدد لتدمير مجموعة معينة.

التدابير المؤقتة – جلسة 26 كانون الثاني / يناير 2024:

شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.جاء ذلك في الجلسة التي أعلنت فيها المحكمة قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. شملت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة أيضا اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع “فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة”. وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو إن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين. كما قالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى إسرائيل أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية. كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

“التدابير المؤقتة” هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

التدابير المؤقتة الإضافية – جلسة 28 آذار/مارس 2024:

أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب افريقيا ، وقالت المحكمة في بيان إن التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير2023 في هذه القضية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير، وأوضحت المحكمة في قرارها أنه منذ 26 كانون الثاني/يناير، شهدت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة مزيدا من التدهور، لا سيما في ضوء الحرمان المطول وواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فحسب خطر المجاعة، كما ورد في قرارها السابق، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.وشملت التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة أنه على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي ضوء الظروف المعيشية المتدهورة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، لا سيما انتشار الجوع الحاد والمجاعة الوشيكة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان- دون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة: توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وعلى نطاق واسع- بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة- بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة.وقالت المحكمة أيضا في قرارها إن على إسرائيل ضمان بشكل فوري عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق المنع من خلال أي إجراء، وتوصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.وطلبت المحكمة أن تقدم لها إسرائيل تقريرا عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار، خلال شهر واحد من تاريخه. وأكدت مجددا على التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير2023، وقالت المحكمة إنها أصدرت قرارها بعد أن نظرت على النحو الواجب في طلب جنوب أفريقيا المؤرخ 6 آذار/ مارس لتضمين تدابير مؤقتة إضافية و/أو تعديل أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2023 بناء على التغير في الوضع في غزة، وملاحظات إسرائيل بتاريخ 15 آذار/ مارس 2023 بشأن هذا الطلب.

المزيد من التدابير المؤقتة الإضافية – جلسة 24 أيار/مايو 2024:

أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غرب غزة قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها كلياً أو جزئياً. وأصدرت المحكمة أمرها اليوم بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا لتعديل أمر المحكمة الصادر في 28 أذار/مارس 2024 بإصدار مزيد من التدابير المؤقتة الإضافية في سياق اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.وأكدت المحكمة في قرارها مجددا على التدابير المؤقتة المشار إليها في الأمرين الصادرين في 26  كانون الأول/يناير 2024 و28 آذار/مارس 2024، مطالبة بتنفيذ هذا القرار على الفور وبشكل فعال.وطالبت المحكمة كذلك بإبقاء معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان.وطلب قرار المحكمة اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.وقررت محكمة العدل الدولية في قرارها أيضا أن تقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريرا بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار خلال شهر من تاريخ إصداره.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم